كشف كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان التقرير النهائي للهيئة سيتضمن توصية الى السلط العمومية والمجلس الوطني التأسيسي تنص على "ديمومة الهيئة واستمراريتها ووضعها في مرتبة دستورية قصد تنظيم المحطات الانتخابية المقبلة". وقال الجندوبي خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة يوم أمس بالعاصمة أعلنت خلاله عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي:" سنقوم بكل ماهو ضروري للحفاظ على مكسب الهيئة وعلى الأعمال التي قامت بها المادية منها والمعرفية وتدعيمها وحمايتها من التلاشي والانذثار." قبل ان يضيف:" نحن عازمون على أن ننجح في تثبيت مؤسسة جديدة في تونس تعتني بتنظيم الانتخابات في تونس ولها جميع الصلاحيات، وتقوم بدور الضامن لكل عمليات التداول على السلطة." واعلنت الهيئة خلال الندوة عن النتائج النهائية للانتخابات بعد تصريح المحكمة الإدارية بكافة طلبات الطعون الانتخابية المقدمة اليها والتي قضت بقبول 6 طعون أصلا وارجاع 7 مقاعد للعريضة الشعبية كانت قد اسقطتها الهيئة عند اعلانها عن النتائج النهائية الأولية، ورفض بقية مطالب الطعون، وذلك طبقا للمرسوم الانتخابي الذي ينص على أن تنشر الهيئة النتائج النهائية بعد بت المحكمة الإدارية في الطعون الانتخابية، على أن تدرج بالرائد الرسمي، وبموقعها على الانترنيت. وقدمت الهيئة خلال الندوة الصحفية ملفا اعلاميا تضمن النتائج النهائية الاجمالية وحسب الدوائرالانتخابية، والاحصائيات المتعلقة بالانتخابات، من نسب المشاركة في التصويت، وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء..
52 بالمائة نسبة المشاركة
وبلغت نسبة الناخبين الذين قاموا بالتصويت ب52 بالمائة من جملة الناخبين المحتملين سواء المسجلين اراديا او المسجلين آليا. علما أن عدد الناخبين المسجلين اراديا بلغ 48 بالمائة من جملة الناخبين الذي يفوق عددهم 8مليون ناخب. في حين بلغ عدد الناخبين المحتملين بالخارج 720 ألف ناخب، من بينهم 214 ألف ناخب مسجلين اراديا.. أي أن أكثر من 4 مليون و94 ألف ناخب قاموا بالاقتراع منهم 4 مليون و308 ألف قاموا بالاقتراع في تونس، و214 ألف بالخارج. 87 بالمائة مقترعين اراديا قاموا بعملية التصويت، في حين قام 13 بالمائة فقط من المسجلين آليا بالتصويت وبلغت نسبة الأوراق الملغاة 3,6 بالمائة بجميع الدوائر (2,3 بالخارج، و3,7 بالمائة بتونس)، وهي نسبة وصفها رئيس الهيئة ب"الضعيفة" رغم ما قيل حول صعوبة التعامل مع ورقة الاقتراع، وعكس ما كان تصوره البعض بأن الأوراق الملغاة ستكون بنسبة كبيرة. أما الأوراق البيضاء فقد بلغت نسبتها 2,3 بالمائة (0,7 بالمائة في الخارج، و2,4 بالمائة في تونس). في حين بلغت الأصوات الصحيحة المحتسبة نهائيا 4 مليون و53 ألف صوت تقريبا. وثمن الجندوبي جهود كل الاطراف المساهمة في العملية الانتخابية في كافة مراحلها ومنها بالخصوص الحكومة والادارة التونسية وجهازى الأمن والجيش الوطنيين مؤكدا ان الهيئة تمكنت بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها من انجاح هذه التجربة الاولى من نوعها في تونس فنيا وسياسيا.
نواة الإدارة الانتخابية
واشارأن الهيئة توفقت في تأسيس نواة الإدارة الانتخابية لكن مجالات عديدة تهم العملية الانتخابية ما تزال في حاجة للتطوير والتدقيق مثل قائمة الناخبين، مبينا ان الهيئة توفقت رغم ضيق الوقت في تكوين اكثر من 50 الف متدخل في العملية الانتخابية في ظرف 4 أشهر، مثمنا ما أسماه بتراكم الزاد المعرفي والقانوني لدى اعضاء الهيئة بفروعها ولجميع اعضاء الفرق رغم انعدام الاختصاص في العملية الانتخابية، كما حيا "جنود الخفاء" الذين ساهموا في انجاح العملية الانتخابية. وعن سؤال تعلق بموقف الهيئة من قرارات المحكمة الإدارية اكد كمال الجندوبي على احترام الهيئة لقرارات المحكمة الادارية قائلا " نحن لا نعلق على قرارات القضاء". غير ان بوبكر بن ثابت كاتب عام الهيئة عبر عن استغرابه من تعمد عضو في هيئة المحكمة التعليق على قرار الجلسة العامة قبل اصدار حكمها. كما أكد أن طريقة احتساب الأصوات وقسمتها على القائمات الفائزة والتي تم فيها احتساب الأوراق البيضاء لم تتغير، علما أن المحكمة الإدارية منحت مقعدا اضافيا لحركة النهضة بعد تقدمها بطعن تحتج فيه على احتساب الأوراق البيضاء في دائرة مدنين.
النتائج النهائية
في ما يلي النتائج النهائية للانتخابات بعد ان بتت المحكمة الادارية في الطعون والتي تحصلت بموجبها حركة النهضة على 89 مقعدا يليها الموتمر من اجل الجمهورية على 29 مقعدا ثم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية 26 مقعدا. وتحصل حزب التكتل من اجل العمل والحريات على 20 مقعدا والحزب الديمقراطي التقدمي على 16 مقعدا يليهم حزب المبادرة والقطب الديمقراطي الحداثي ب5 مقاعد لكل منهما وحزب افاق تونس 4 مقاعد ثم قائمة البديل لحزب العمال الشيوعي التونسي ب 3 مقاعد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الشعب بمقعدين لكل منهما فيما تحصلت 16 قائمة على مقعد لكل منها.