نفذ عمال وأعوان بحيرة البيبان نهاية الأسبوع الفارط إضرابا للتنديد بعمليات السرقة التي تتعرض لها البحيرة من مجموعة من البحارة من خارج المعتمدية وللمطالبة بضرورة توفير الأمن لحماية البحارة من الإعتداءات التي تتهددهم وعائلاتهم المقيمة بهذه البحيرة منذ مئات السنين. يذكر ان البحيرة جزء لا يتجزأ من معتمدية جرجيس مساحتها 27000 هكتار، تم التفويت فيها لخواص في عهد النظام السابق وتمت إعادتها إلى وكالة موانئ تجهيزات الصيد البحري للفترة الممتدة من ماي 2011 إلى جانفي 2012. "الصباح" التقت الكاتب العام للنقابة الأساسية ببحيرة البيبان ليوضح اسباب الإضراب وتحديد مطالبهم المهنية التي لم تعد تنتظر التأجيل وسياسة التسويف والمماطلة التي رافقتهم لسنوات طوال فقال:"دخلنا في إضراب نعتبره شرعيا وضروريا رغم الظرف الذي تمر به البلاد بعد نجاح الإنتخابات الأخيرة وكان بالإمكان تأجيله إلا أن تواصل عمليات السطو والسرقة ونهب أرزاق عائلاتنا وتضاعف عمليات الصيد العشوائي في الليل والنهار لذلك فنحن نطالب بالتصدي للدخلاء على هذه البحيرة وتطبيق القانون على جميع المخالفين من أجل المصلحة العامة التي تتطلب إنجاح الموسم إضافة إلى ضرورة النظر في الوضعيات الإجتماعية لعديد البحارة الذين تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد حيث تجاوز جلهم 40 سنة من العمل وتعويضهم بالشباب المعطل من أبناء الجهة.