وافانا الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس بتقرير حول وضعية بحيرة البيبان جاء فيه: تقع بحيرة «البيبان» في منطقة الجدارية الواقعة بالجنوب الشرقي من شبه جزيرة جرجيس وتشتهر البحيرة بأهمية ثروتها السمكية من حيث الجودة والكمية. وقد تفطن المستمعر الى هذا الكنز الطبيعي منذ مطلع القرن السابق واعتمد في استغلاله على بحارة اكتسبوا بمرور الزمن خبرة كبيرة في صيد الأسماك بطرق ووسائل يتضح اليوم أنها في انسجام تام مع متطلبات التوازن البيئي لهذه البحيرة. شكل هؤلاء البحارة مجتمعا صغيرا وشبه مغلق لكن في علاقة حميمة بالبحر، وورثوا خبرتهم واحترامهم لبيئة البحيرة لأبنائهم وأحفادهم المعروفين اليوم «بالبيبانية» والذين يعملون بكدّ رغم شظف العيش وتواضع الدخل وهو ما يتناقض بوضوح مع سخاء هذه البحيرة.أما بعد الاستقلال، فقد تكفلت الدولة بإستغلال البحيرةعن طريق الديوان الوطني للصيد البحري، الذي حافظ على وسائل الانتاج وطرقه التقليدية التي أثبتت التجربة جدواها في ضمان تجدد الثروة السمكية. في أفريل سنة 1998 وفي اطار سياسة الخوصصة، قررت الدولة التفويت في استغلال البحيرة. وفي تجاوب مع البيبانية الذين شنوا العديد من الاضرابات ، ومع الموقف المبدئي للاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لسياسة التفويت، عبّر النقابيون على المستويين المحلي و الجهوي عن رفضهم لهذه العملية. لكن وفي نهاية الأمر تم التفويت في استغلال البحيرة لفائدة مستثمر محلي بمقتضى كراس شروط يضمن للعمال كافة حقوقهم ومكاسبهم. وفي سنة 2000 تنازل المستثمر الأول عن 50 من أسهمه لفائدة مستثمر ثان هذه العملية التي تمت في كنف الغموض أثارت مخاوف العمال وممثليهم النقابيين وهو ما دفعهم خلال صائفة السنة المذكورة الى شنّ إضراب دام شهرا خاصة بعد ما اكتشفوا ان المرور الى القطاع الخاص افقدهم مكسبا هاما وهو التقاعد في سن 55 إذ ارتفعت سن التقاعد الى 60 سنة بانتقالهم من الصندوق الوطني للتقاعد الى الصندوق الضمان الاجتماعي، وافقدهم الثقة في كل من حاول إقناعهم بقبول هذه الوضعية الجديدة. وفي أواخر شهر ديسمبر 2006 وبوفاة المستثمر الاول طفت الأزمة على السطح من جديد إذ نفذ العمال قبيل حلول عيد الاضحى أي يوم الجمعة 29 ديسمبر 2007 إضرابا فجئيا احتجاجا على عدم قيام الادارة بصرف مرتبات شهر ديسمبر معللة ذلك بوفاة الشريك وتخلل هذا الاضراب اجتماع عام بإشراف مكتب الاتحاد المحلي انتهى بصياغة لائحة تضمنت احتجاج العمال عن امتناع الشركة عن صرف مستحقاتهم وانشغالهم بمصير البحيرة وبمستقبلهم، كما قرروا الدخول في اضراب . واستنادا لهذه اللائحة أصدر المكتب الجهوي برقية تنبيه بالاضراب عن العمل طيلة يومي (16 و17 جانفي 2007) . لكن الأزمة تفاقمت خاصة بحلول موعد صرف منحة الشهر الثالث عشر وما تبقى من منحة الانتاج . وتجدر الاشارة الى أن أصحاب الشركة تمادوا في عدم اكتراثهم بهذه الأوضاع بل أنهم قاموا بما زاد في تعميق الأزمة مثل تغافلهم عن خلاص معاليم التأمين لوسائل نقل الشركة معرقلين بذلك تنقل العمال القاطنين بجرجيس الى البحيرة وتزويد القرية بالماء الصالح للشراب ... هذا بالاضافة الى تسريبهم لأخبار مُحبطة مثل إعلانهم بأن ال «كاسة فارغة» وأن خسائر الشركة فادحة وإنهم يفكرون في الاستغناء عن العديد من العمال القارين والمتعاقدين، كما راج كذلك الخبر القائل بأن إدارة الشركة ستقترح البطالة الفنية طيلة فترة «الزرماطة» (الراحة البيولوجية)، كما أن أصحاب الشركة لم يتجاوبوا مع المساعي التي قامت بها الأطراف المعنية من سلط وهياكل نقابية على المستويين المحلي والجهوي (انعقدت 3 جلسات عمل بإشراف السيد المعتمد : الأولى يوم 5 جانفي والثانية يوم 13 جانفي، والثالثة يوم 15 من نفس الشهر). كل هذا جعل العمال رغم تمسكهم بالحوار ينفذون إضرابهم بنجاح في كنف الانضباط والمسؤولية. وأمام تعنت الشركة وعدم استعدادها لأداء واجباتها تجاه عمالها ورفضها الاستماع الى مشاغلهم انعقد يوم 18 جانفي 2007 مجلس محلي صدرت عنه لائحة عبّرت من خلالها البيانات والنقابات الاساسية عن مساندتها المطلقة لعمال بحيرة البيبان في نضالهم من أجل حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وعن استعدادها لخوض مختلف أشكال النضال دفاعا عن الاخوة العمال وحفاظا على قرية البيبان وخصوصياتها الطبيعية. كما وجه أعضاء المجلس عدة برقيات الى والي الجهة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة والتفقدية العامة للشغل مطالبين فيها صاحب الشركة: بالتعجيل بصرف مستحقات العملة وتوفير ظروف العمل الملائمة ومنها تيسير تنقلهم. ترسيم العمال المتعاقدين الذين بلغوا أربع سنوات من العمل طبقا لما تنصّ عليه مجلة الشغل والمنشور التوضيحي الصادر في هذا الغرض عن وزارة الشؤون الاجتماعية. استغلال البحيرة بالوسائل والطرق التي تكفل سلامة البيئة وتحفظ هذه الثروة الوطنية للأجيال المقبلة. كما طالبوا السلطة بإلزام المستثمر بالتطبيق الحرفي والكامل لكراس الشروط الذي تم بموجبه التفويت في استغلال البحيرة لفائدته وبتمكين العمال الذين بلغوا سن 55 من حقهم في التقاعد وهو مكسب كانوا يتمتعون به في ظل الديوان الوطني للصيد البحري ... إن موقف نقابيي الجهة يرتكز على هذه القناعة: إن العمل في بحيرة البيبان له ثلاثة أبعاد متلازمة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ويشكل البعد الأخير في اعتقادنا حجر الزاوية إذ باختلاله سيضمحل الانتاج ويزول تجمع البيبانية. فالبعد البيئي هو الشرط الأساسي لضمان التنمية المستديمة والعدالة بين الأجيال. لكن المكتب المحلي للشغل وكافة نقابيي الجهة يلاحظون بأن المستثمر يركز أساسا في استغلاله للبحيرة على البعد الاقتصادي وخاصة على الجانب الربحي منه، لذلك وانطلاقا من ايماننا بمبادئ العدالة والمساواة فإننا ندعو السلط المعنية الى ضرورة إلزامه بالبعدين الاجتماعي والبيئي: البعد الاجتماعي: على المستثمر أن يلتزم بكراس الشروط وبالمحافظة على مواطن الشغل خاصة في مثل هذه الفترة التي تحتاج فيها قرية البيبان الى مضاعفة الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل، وبعدم اللجوء عند ظهور الصعوبات الاقتصادية الى الحل والسهل والمتمثل في الاستغناء عن خدمات العمال، ونعلن في هذا المجال رفضنا لأي إجراء يرمي الى اصابة هذا الهدف الذي لو تم سيفقد العديد من الاسر البيبانية مورد رزقها. البعد البيئي : إن بحيرة البيبان تعدّ من بين اكبر البحيرات في العالم وهي أول مركز صيد بحري ثابت على هذا الصعيد، وتشكل وسطا بيولوجيا ثريا، لكنها ستصبح لا محالة بحيرة جرداء في غضون سنوات قليلة إذا ما اعتبرها المستثمر مجرد «معمل» لإنتاج كميات كبيرة من الاسماك، وإذا لم يراع قواعد الإنتاج الكفيلة بالمحافظة على التوازن البيئي والقائمة على القواعد التقليدية من حيث الوسائل والطرق والتوقيت، والتي أظهرت التجربة جدواها ومكنت الجيل الحالي من أن يرث هذه الثروة الوطنية عن الاجيال السابقة. والجدير بالملاحظة ان الشركة اعتمدت في الفترة الأخيرة وسيلة «الكيس» بهدف الزيادة في الانتاج وهي وسيلة كانت محرمة في الماضي القريب بسبب ما يمكن أن تلحقه من أضرار بالحياة في البحيرة، وهي ترغب أيضا في استغلال البحيرة إثناء فترة «الزرماطة». فلا بد من إلزام المستثمر باحترام خصوصيات الحياة التحمائية. وفي هذا السياق لا بد من دعوة السلط المعنية الى القيام بدورها في حماية هذا الوسط البيئي المتميز وذلك بمكافحة وردع البحارة الذين يستعملون بصفة مكثفة البحيرة وتتسبب في اختلال توازنها البيئي ويطالبون المستثمر بانتهاج الشفافية في تعامله مع العمال وممثليهم النقابيين.
