بحيرة البيبان البالغة مساحتها 27 ألف هكتار الغنية بالأسماك المختلفة كالوراطة والقاروص والبوري وغيرها, وقبل مجيء الاستعمار الفرنسي الى المنطقة كانت مستغلة من طرف البحارة المحليين الذين كانو يروجون إنتاجهم في المدن المجاورة وحتى الى المدن الليبية مثل زواره وطرابلس. قامت الإدارة الاستعمارية في ديسمبر1886 بتأجير بحيرة البيبان الى مستثمرين فرنسيين وتحول البحارة آنذاك الى مستأجرين لدى الشركة المستغلة لأسماك البحيرة وانتزعت مصائدهم البحرية, وتواصل استغلال المستثمر للبحيرة الى سنة 1924 فأصبحت آنذاك مستغلة من طرف الشركة التونسية للمصايد التي وبالرغم من تمكنها في الرفع من عملية الإنتاج إلا ان البحيرة سوغت مجددا لمستثمر ايطالي من سنة 1945 الى حدود سنة 1958 ثم تحولت الى الديوان القومي للصيد البحري وبالتالي تمت تونستها وتجدد سيناريو التسويغ لمستثمرين تونسيين منذ 13 سنة الى الآن وسجلت على امتداد تلك العشرية تجاوزات عديدة في حق البحارة والبحيرة من خلال عمليات الصيد بواسطة زوارق بالمحرك وتلك الطريقة محجرة باعتبار مساهمتها في التلوث وفي الصيد الجائر, عائلات عديدة نشأت حول البحيرة قبيل مجيء الاستعمار ليصل عددها اليوم الى حوالي 600 عائلة مورد رزقها الوحيد البحيرة التي تضم أكبر المصائد الثابتة للأسماك لا على مستوى البلاد بل حتى على مستوى المتوسط وصنفت كواحدة من المواقع النموذجية التي تم اختيارها ضمن مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس و الذي يهدف الى و ضع منظومة فعالة ومنسجمة للتصرف التشاركي يضم من جهة حاجيات المحافظة على التنوع البيولوجي البحري و الساحلي للخليج وعلى تنمية مستديمة لمواطني الجهة بوضع قاعدة صلبة لتركيز إطار مؤسساتي لتحسين إدارة التنوع البيولوجي على المدى الطويل وعلى ضمان تنمية مستدامة للعاملين بقطاع الصيد البحري بهذه البحيرة, عدم تطبيق المشروع أدى الى تردي الحالة الاجتماعية للبحارة منذ اكثر من سنتين. 600 عائلة دون مورد رزق يقتات من البحيرة 600 عائلة قضى البعض ليلتهم بقسم الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجرجيس وواصلوا في اليوم الموالي اعتصامهم رافعين شعار: عمال بحيرة البيبان يطالبون بحقوقهم و حماية البحيرة ويبلغ عدد العملة المعتصمين: 117 بحارا صاحب رخصة صيد (40 بحارا مرسمون و37 متعاقدون منذ ما يزيد عن 15 سنة), اعتصامهم المفتوح الذي دخلوا فيه يوم الثلاثاء 5 أفريل ليس الاعتصام الأول بل كانوا فيما مضى قد طالبوا بتحسين وضعياتهم إلا ان السلطات المحلية والجهوية خاصة منها الفلاحية آنذاك لم تعر لطلباتهم اهتماما واليوم وكما يؤكدون طفح الكيل وجلهم لم يتحصل على راتب شهري فيفري ومارس 2011 ومنحة الشهر الثالث عشر لسنة 2010 فباتوا في حالة حرجة وغير قادرين على توفير مستلزماتهم الحياتية اليومية والمستثمر غادر الجهة و لم يبد نيته في الخلاص معللا بأن العملة انقطعوا عن العمل منذ شهري فيفري ومارس في حين أكدوا بأن الانقطاع عن العمل تزامن مع برنامج الراحة البيولوجية. السيد المبروك الفيتوري كاتب عام النقابة الأساسية بالبيبان أكد من جانبه على ان اعتصامهم يهدف الى حماية مستقبل البحيرة من الاستغلال العشوائي الذي تتعرض له منذ 25 جانفي 2011 (صيد عشوائي ونهب خيراتها) مستغلين غياب المستثمر, المعتصمون في يومهم الأول يلوحون بالتصعيد في صورة عدم تدخل الدولة للحد من الاستغلال المفرط لها وتأمين موارد رزقهم وهذا ما أكده السيد عبدالمجيد سهل المندوب الجهوي للصيد البحري بجرجيس مشيرا الى ان نية استغلال البحيرة من قبل الدولة واردة جدا في عدم وجود مستثمر في الوقت الراهن وقد سبق وأن تدخلت المندوبية لحل بعض الإشكاليات بين البحارة والمستثمر ملاحظا ان طلبات المعتصمين شرعية و مجهودات عديدة بذلت منذ ما يزيد عن الشهرين لأجل تلبية طلباتهم ومراعاة للحالة الاجتماعية والإنسانية التي تعيشها عائلات البحارة صرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغا ماليا قدره 100 دينار لكل بحار في شكل منحة ظرفية.