نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية جنائية تورط فيها 5 متهمين في مقتبل العمر احضروا بحالة ايقاف وكانت دائرة الاتهام وجهت للمتهم الرئيسي تهمة قتل نفس بشرية عمدا وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة ووجهت للبقية تهمة المشاركة في معركة والاعتداء بالعنف الشديد طبق احكام الفصول 205 213 و220 من القانون الجزائي. وبالعودة للوقائع فان الابحاث انطلقت في القضية على اثر مكالمة هاتفية وردت على مركز الامن الوطني بقرطاج مفادها ان مستشفى المنجي سليم بالمرسى تلقى شخصا يحمل اصابات بليغة في رأسه وقد توفي حال وصوله. وبناء على وفاته المسترابة باشر رجال الشرطة اجراء تحرياتهم وقاموا بسماع بعض الشهود الذين اكدوا على انهم شاهدوا الهالك ملقى على الارض ويحيط به مجموعة من الشبان. وبمزيد اجراء رجال الامن لابحاثهم حصروا الشبهة في 5 شبان من جهة الضاحية الشمالية. وبعرضهم على باحث البداية اعترف المظنون فيه الرئيسي انه احتسى يوم الحادث كمية من المشروبات الكحولية واخفى بعضها في حديقه بالجهة ولكنه لما عاد فوجئ بان شخصا استولى عليها فثارت ثائرته وتشاجر مع شبان شك في انهم هم، من سرقوا القوارير التابعة له وبعدما تشابك معهم تسلحوا بقوارير خمر فيما تسلح هو بساطور ليدافع به عن نفسه، وفي الاثناء قدم الهالك وطلب منه ان يمكنه من قرص مخدر ولكنه رفض لانه يستعملها كدواء للأعصاب فغضب المجني عليه وألح على طلبه فخشي هو على نفسه منه واصابه بمقبض الساطور على رأسه فسقط مغشيا عليه وقد حاول اسعافه مع بقية المظنون فيهم. واما بقية المتهمين فقد اعترفوا بمشاركتهم في المعركة التي حصلت بينهم وبين الهالك. وفي خاتمة الابحاث احيلوا صحبة ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، وتولت امس استنطاقهم فاصر المتهم الرئيسي بانه لم يتعمد قتل الهالك لانه صديقه، رغم مواجهته بنتيجة الاختبار الطبي والتي اكدت على ان الوفاة نتجت عن ارتجاج حاد بالدماغ كان سببه تعرضه الى اصابة بآلة صلبة. وبسماع بقية المتهمين فقد انكروت مشاركتهم في المعركة وصرح بعضهم انهم اكتفوا بالمراقبة من بعيد. وبعدما سجلت المحكمة اقوالهم استمعت الى مرافعات المحامين والذين تمسكوا بطلب اعتبار التهمة من قبيل العنف الناتج عنه موت طبق الفصل 208 من القانون الجزائي هذا في حق المتهم الرئيسي والتخفيف عن البقية.
