عقد أمس الهادي المحيرصي رئيس الجامعة التونسية للجيدو المنحلة، ندوة صحفية بمقر الجامعة، وذلك بعد قرار وزارة الشباب و الرياضة القاضي بحلّ هذا المكتب على خلفية وجود تجاوزات مالية حسب ما جاء في البلاغ الإعلامي الصادر عن الوزارة بتاريخ 14 نوفمبر 2011. وحضر هذه الندوة عدل منفذ بطلب من رئيس الجامعة لمعاينة الضرر الذي خلفته اللجنة التابعة للوزارة أثناء عملية التفقد التي قامت بها في مقر الجامعة و المتمثلة في خلع باب مكتب الهادي المحيرصي الذي كان في مهمة خارج حدود الوطن أثناء قدوم اللجنة. المحيرصي قال: "الوزارة قامت بتجاوزات خطيرة في حق جامعة الجيدو، واتخذت قرارا ارتجاليا دون العودة إلى الهياكل المعنية، حتى أنها لم تعلمنا مباشرة بقرار حل المكتب الجامعي، وفوجئت بسماعه في إحدى وسائل الإعلام، إذ لايحق للوزارة أن تقوم بحل مكتب جامعي منتخب، ويعتبر ذلك تعسّفا على قرار الأندية و الجامعة، كما أننا لا نعلم ما هي طبيعة التجاوزات المالية التي وردت في البلاغ الإعلامي، والتي لم ترد في قرار الحل الصادر عن الوزارة، وهو ما يشكل تناقضا صريحا". وعن سبب هذا القرار علّل المحيرصي:" بأن الوزارة مازلت تعمل بمنطق الوصاية على الجامعات الرياضية كما كان في العهد السابق، وأن السبب الحقيقي وراء هذا القرار هو أن الجامعات الرياضية اتفقت على تكوين لجنة مستقلة من قضاة ومحامين من أصحاب الخبرة في التسيير الرياضي، لوضع قانون جديد للجامعات، وهو ما لم يرق للوزارة، التي بدأت منذ ذلك الحين في شن حملة لإستهداف جامعة الجيدو، وأنا متأكد أن الدور سيأتي على بقية الجامعات". واضاف المحيرصي قائلا: "المتفقد العام للوزارة هاتفني واتهمني بأنني سأشتكي الوزارة على خلفية خلع مكتبي بمقر الجامعة التونسية للجيدو، وأسمعني كلاما جارحا لايليق بمنصبه ولا بمسؤولياته الإدارية". وأكد رئيس الجامعة عزمه على رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في مرحلة أولى تتعلق بايقاف تنفيذ القرار ودعوى في تجاوز السلطة ضدّ وزارة الرياضة... مشيرا إلى أن هذه القضية ستشهد تطورات نظير خطورة الإتهام وما لحق المشرفين على الجامعة من ضرر معنوي خطير...