نظرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية مخدرات تورط فيها8 متهمين وجهت اليهم تهم المسك والاستهلاك والتوسط والتوزيع وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب". وتمت مباشرة الأبحاث في القضية على اثر ايقاف مجموعة من الشبان المندمجين في ميدان استهلاك المخدرات وحجز كمية من المادة المخدرة وباستنطاقهم أكدوا أنهم يتزودون بها من أحد المتهمين في القضية والذي بايقافه اكد أنه يشتري المادة المخدرة بصفة دورية من متهم ثان كان يلتقيه رفقة مجموعة من الشبان بعوامة بسيدي منصور حيث يقتنون منه المادة المخدرة ويستهلكونها وقد اقتنى منه في آخر مناسبة كمية مخدرات بقيمة 150 دينارا. وباستنطاق المهندس في الصيد البحري ورئيس مصلحة أنكر ترويجه المادة المخدرة، ورافع محام في حقه حيث اكد أن موكله له مركز محترم ولا يمكن أن يكون تاجر مخدرات والا لكوّن ثروة هائلة وأضاف أن حكم البداية قضى بادانته وسجنه فتم ايقافه عن عمله وطلب تبعا لذلك البراءة في حقه كما رافع محامون في حق بقية المتهمين وقد طلبوا البراءة في خصوص تهمة الترويج.