تورط عشرة أشخاص من متساكني أحد أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة في جملة من القضايا المتعلقة بالمخدرات وكان من بينهم أم وابنها وهما مقيمان بين تونس ولبنان وتمت احالة كافة المتهمين أمس أمام الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية العاصمة. وحسب وقائع القضية فلقد بلغ إلى علم أعوان الأمن ما مفاده أن مجموعة من الشبان تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين سنة، قد اندمجوا في ميدان المخدرات، سواء بالاستهلاك أو التوسط أو الترويج وبدأت الأبحاث التي أدت إلى القاء القبض على أحد المتهمين وبحوزته قطعتين من المواد المخدرة فتم استنطاقه لتكون أقواله منطلقا لاماطة اللثام عن شبكة متكونة من عشرة متهمين كان من بينهم ثلاث نساء احداهن أم لأحد المتهمين. كما تم القاء القبض على المروّج ومزوّد هذه المجموعة. وبالتحرير عليهم اعترفوا بالاستهلاك فيما اعترف البعض الآخر بما حجز لديه من مواد مخدرة. وباستنطاق المتهم الرئيسي وهو المروّج اعترف بأن بعض المتهمين كانوا يترددون عليه لشراء قطع المخدرات بمقابل خمسة دنانير للقطعة الواحدة. وأفاد بأنه كان يتزود بكميات كبيرة من أحد الأشخاص الأجانب من دولة مجاورة ثم يتعمد لاحقا تجزئة البضاعة إلى قطع صغيرة يتم التفريط فيها سواء لوسطاء أو للراغبين في الاستهلاك وكان من بين زبائنه نساء ومراهقون وتجار في المخدرات. وبعد اتمام الأبحاث في شأنهم أحيلوا جميعا على احد قضاة التحقيق بابتدائية تونس صحبة ملفات الأبحاث وما حجز عليهم من مواد مخدرة. وقد تبين من خلال الأبحاث الأولية أن منهم من كان مدمنا على استهلاك مادة الكوكاكيين. اعترف بعض المتهمين خلال استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق بادمانهم على المخدرات واستهلاكها واعترفوا أيضا بأنهم كانوا يتزودون بها من أحد الوسطاء ومن المروّج وهما موقوفان في قضية الحال، وباستنطاق المتهم الرئيسي حاول في البداية التراجع عن أقواله التي أدلى بها لدى باحث البداية، إلا أنه أعاد تصريحاته في اتجاه الاعتراف بالمسك والاستهلاك وبالترويج قصد الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) فيما أفادت احدى المتهمات بأن الوسط في قضية الحال أدرج اسمها لدى المحققين عمدا لوجود أغراض سابقة بينهما إلا أنها اعترفت بالاستهلاك ليس من باب الادمان وانما من جهة الفضول لا غير ، كما تم توجيه تهمة المسك والاستهلاك والترويج لفتاة متهمة ضمن هذه المجموعة. واثر ذلك أصدر ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن ضد جل المتهمين بعد اتهامهم بالمسك والاستهلاك والعرض والتوسط والشراء والترويج بغاية الاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) فيما أبقي على ثلاثة متهمين في حالة سراح من بينهم الأم وابنها المراهق. كما تمت احالة ملفات القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أيدت قرار ختم الأبحاث ولائحة الاتهام فيما أسقطت بعض التهم في حق بعض المتهمين، وقررت احالة كافة المظنون فيهم صحبة ملفات القضية على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وبمثولهم أمس أمام هيئة المحكمة تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم سواء التي أدلوا بها لدى باحث البداية أو التي أدلوا بها أمام قلم التحقيق وأنكروا مجمل التهم فيما تمسك البعض لآخر باعترافاته خاصة في شأن المسك والاستهلاك. احدى المتهمين وهي فتاة في عقدها الثالث تراجعت عن اعترافاتها السابقة ونفت ما وجهته لها دائرة الاتهام، وقد عارضها في ذلك أحد المتهمين الذي صرّح أمام المحكمة بأنه كان يستهلك المخدرات وعبّر عن ندمه أمام المحكمة ثم طلب العفو عنه وتعهد بعدم العودة. ثم تراجع المحامون كل عن منوّبه، واتجهت جل المرافعات في اتجاه الطعن في بعض الشهادات بين المتهمين فيما بينهم باعتبار أن شهادة متهم على آخر لا يمكن اعتبارها قرينة ادانة كما طعن المحامون في بعض المسائل الاجرائية والقانونية، وطلبوا من المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص بعض المتهمين والاكتفاء بمدة الايقاف التي قضاها البعض الآخر في السجن باعتبارها تجاوزت العام وسبعة أشهر كما طلب لسان الدفاع من هيئة المحكمة التخفيف قدر الامكان القانوني في خصوص من ثبتت ادانته واعتبار ما اقترفوه متواترا وبالتالي يتجه ضم العقوبات. من جهته تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لنصوص الاحالة وللائحة الاتهام لتقرر الهيئة القضائية بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للتصريح بالحكم في وقت لاحق بعد اتمام المفاوضة القانونية.
