مثل صباح أمس مراد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع موقوفا أمام أنظار الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس1 لمحاكمته في قضيتين تم تأجيل إحديهما إلى جلسة يوم 21 نوفمبر الجاري ومثل معه متهم في القضية الأولى ومتهم آخر في القضية الثانية التي قضت فيها المحكمة في ساعة متأخرة من مساء أمس ب 10 سنوات سجنا على مراد الطرابلسي وسجن شريكه مدة 3 سنوات. وكانت الأبحاث قد انطلقت بشكوى تقدم بها شخص عن طريق محاميه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 12 مارس 2011 مفادها أن الشاكي تعرض للعنف والتهديد من قبل مراد الطرابلسي وأشخاص آخرين وذلك لإرغامه على إمضاء 10 كمبيالات ضمن كل واحدة منها 50 ألف دينار. فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لتكشف التحريات أن شخصا آخر وهو مستثمر في مجال الأسماك تقدم هو أيضا بشكوى مفادها انه تم الاعتداء عليه بالعنف من قبل مراد الطرابلسي ومن طرف أشخاص آخرين وذكر أن مراد جلب له 6 كمبيالات مضمن بها مبلغ جملي قدره 310 آلاف دينار وأمره بإمضائها ولما رفض أمر شخصا يدعى "زرقة" بقتله وتقطيعه إلى قطع ووضعه في أكياس ثم رميه بعيدا. وأضاف الشاكي أن "زرقة" وضع له مسدسا برأسه وصرح أن مراد الطرابلسي لما لاحظ عدم خوف الشاكي من القتل أخبره أنه يعلم بتواجد والده بمصحة ويخضع للعلاج مهددا إياه بجلبه وقتله أمام عيني الابن (الشاكي)، وأضاف أنه اضطر إلى الإمضاء على الكمبيالات الست. وباستنطاق مراد الطرابلسي حول هذه القضية أنكر ما نسب إليه ونفى إرغام الشاكي على الكمبيالات الست مؤكدا أن الشركة على ملك ابنيه وأنه يجهل إذا ما كان الشاكي يتعامل معهما وصرح أن حالة الإرهاق التي أصبح عليها اليوم جعلته لا يتذكر تفاصيل هذه الحادثة. وأما المتهم الثاني فأنكر ما نسب إليه أيضا وطلب محامياهما الحكم في حقهما بعدم سماع الدعوى.
