من حق ملايين التونسيين ان يناقشوا كل القضايا الفكرية والسياسية والدينية.. بعد ان اثبتوا انهم شعب رائع قادرعلى ان يتطور"فجاة" من عشرة ملايين خبير في "التحاليل الرياضية" وقضايا "الموضة" و"لوف ستوري" الى عشرة ملايين خبير في في السياسة والشؤون الفلسلفية والدينية.. الخ. من حقهم ان يختلفوا.. واذا اخطاؤا فمن حقهم على بعضهم ان يتذكروا انهم ابناء مجتمع تونسي متسامح.. وان يعتذروا ويقبلوا اعذار بعضهم.. وانهم ينتمون الى حضارة مرجعياتها تقوم على الغفران وعلى قاعدة " خيرهما من يبدأ صاحبه بالسلام".. في الحديث عن الشخصين اللذين تشاجرا الى حد القطيعة.. التي لم يسمح الحديث النبوي ان تستمر اكثر من3 ايام.. ومن اكثر الملفات تعقيدا في تونس قبل الثورة وبعدها ملف " السلطة الاولى " اي الاعلام.. وقد كان الاعلام " العصا الغليضة " التي وظفها الاستئصاليون والمورطون في الفساد طوال عقود لضرب المعارضين.. ثم كان من ابرز نقاط ضعف "المرحلة الانتقالية الاولى" التي مهدت للانتخابات.. لعدة اسباب.. ينبغي تقييمها الان بهدوء حتى يتحسن اداء الاعلام في المرحلة الانتقالية الجديدة.. ومن حق ملايين التونسيين والتونسيات ان يختلفوا مع الاف البرامج التي تبثها وسائل الاعلام التونسية وخاصة مع قنواتها التلفزية والاذاعية.. بما في ذلك قناة " نسمة " التي قامت ضجة كبيرة حولها قبل الانتخابات "بسبب بعض البرامج الاستفزازية ".. حاول بعضهم توظيفها انتخابيا ضد طرف حزبي وسياسي فكانت النتيجية عكسية.. لكن اليوم وقد دخلت البلاد مرحلة جديدة بعد الانتخابات.. وفاز انصار التيار الاسلامي الواسع بغالبية المقاعد في المجلس المنتخب (بينهم اسلاميون داخل الاحزاب والقائمات المستقلة) فهل ليس من الافضل سحب القضية العدلية التي رفعت ضد قناة " نسمة "؟ وان لم يسحبها فريق المحامين الذي رفع القضية اليس من الافضل ان تقوم النيابة العمومية بحفظها من منطلق مسؤولياتها في حفظ النظام العام ومنع جر البلاد الى " فتن " و" قلاقل" ونزاعات هامشية؟ وهل ليس من مصلحة الاحزاب التي فازت بالمراتب الاولى وحلفائها من المستقلين في الانتخابات ان تطوي الصفحة وتتحرك لسحب القضية حتى لا تفتح اول تجربة تعددية بعد الثورة بمحاكمة ستوصف عالميا على انها " محاكمة رأي" مهما كانت الاستفزازات والاخطاء التي قد تكون القناة قامت بها؟ رسالة مفتوحة الى من يهمه الامر من محبي تونس والمؤمنين بان الحرية كل لا يتجزأ..وأن " المسامح كريم"..