هذا الإجراء الذي اتخذناه مع وزارة الداخلية للعثور على المفقودين لمتابعة آخر المستجدات في ملف"الحارقين" التونسيين المفقودين في إيطاليا منذ أكثر من ثمانية أشهر اتصلت "الصباح" بالسيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكلف بملف المفقودين التونسيين في إيطاليا فأفادنا بأن الموضوع جدّ معقد ومترامي الاطراف ويتطلب من كل الاطراف المعنية تحمل مسؤولياتها وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الحقيقة وكشف مصير أبنائنا... مشيرا إلى أنه تسلم من عائلات المفقودين قائمة تضم 171 مفقودا قام بتسليمها إلى مصالح وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجاري للحصول على بصماتهم فردا فردا وإرسالها إلى السلطات الإيطالية لتأكيد او نفي تواجد أو دخول أصحابها إلى التراب الإيطالي. وأضاف الهذيلي أن المنتدى يطرح ثلاث نقاط هامة وهي ضرورة إنهاء ملف المفقودين في إيطاليا بعد تحديد مصيرهم وتحميل المسؤولية للحكومة المؤقتة التي يجب أن تبذل قصارى جهدها من أجل الكشف عن الغموض المحيط بالملف إضافة إلى ضرورة توفير ظروف إقامة مناسبة للمهاجرين غير الشرعيين في المعتقلات الإيطالية. وأشار أن ظروف إقامة أبنائنا الحالية في المعتقلات الإيطالية وخاصة بالجنوب تعتبر الأسوأ على مرّ التاريخ، إضافة إلى منع السلطات الإيطالية المنظمات الإنسانية والحقوقية من زيارة هذه المعتقلات والتحدث إلى المعتقلين. وقال إن المنتدى سينظم بالمناسبة أيام 26 و27 نوفمبر الجاري ندوة بجرجيس حول الشباب التونسي والهجرة والأجانب في مخيم الشوشة بحضور ما لا يقل عن 30 جمعية ومنظمات حقوقية تونسية وأجنبية.