لم يقبل سلك العمد بالبرنامج الذي يعمل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على ترويجه والمتمثل في إلحاق سلكي العمدة والمعتمد بالدائرة البلدية حيث وافتنا النقابة الوطنية لسلك العمد بالرد التالي على موقف حزب المؤتمر: "فوجئت النقابة الوطنية لسلك العمد بالمقال المنشور في "الأسبوعي" بتاريخ 14 نوفمبر 2011 يتصدّره عنوان "حزب المرزوقي" يلغي منصبي العمدة والمعتمد في الصفحة 5 جاء فيه موقف الأحزاب المرشحة لإدارة الحكم في المرحلة القادمة والذي يتّجه نحو إلغاء وظيفتي العمدة ومنصب المعتمد واخضاعهما لانتخابات محليّة وإلحاقهما بالهيكل البلدي. ورغم أن المقال لا ينقل تصريحا ولا موقفا من القيادات الحزبية المعلومة وإنما أقوالا تمّ تسويقها في حملات انتخابية لذلك نعتبرها ضنّيات واجتهادات لا يمكن محاكمة نوايا أصحابها إلا أن ذلك لا يمنعنا من تسجيل جملة من التوضيحات للرأي العام والقيادة المنتظرة للبلاد. 1- إن الرغبة في إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة تأسيسها على قاعدة الشفافية والعدالة والمشاركة منعا للفساد والاستبداد هو مطلب أساسي لتحقيق أهداف الثورة وإرساء نظام ديمقراطي. لذلك رفعته النقابة الوطنية لسلك العمد منذ تأسيسها وجعلته مدخلا لتأهيل هذا القطاع إلا أن الإلتباس "هو آلية الإصلاح" ومفهوم "المراجعة" والتأسيس لمؤسسات الدولة. فاتخاذ المسلك السهل هو سياسة الإلغاء والتشطيب وهي سياسة اعتمدتها العديد من الثورات فاستطاعت تغيير «الأطر» دون تغيير الآليات «وتغييب الأشخاص» دون تنوير العقليات فكانت النتيجة إعادة إنتاج الاستبداد بعناوين جديدة وقنوات مختلفة. 2- لا جدال أن قطاع العمد شهد انزلاقات وتجاوزات عديدة والنقابة الوطنية منذ تأسيسها طالبت بالمحاسبة والمساءلة بطرق قضائية قانونية بعيدة عن العقاب الجماعي أو محاكمة «اللجان الشعبية» أو قرارات مسقطة تعبّر عن عقلية «السيطرة للمغلوب على الغالب» حسب عبارة ابن خلدون إلا أن التشريح الحقيقي والإصلاح العميق يبدأ برفع الشروط الموضوعية التي أدت إلى انحراف هذا القطاع مثل غيره ووضع خطة عمل جديدة ترتقي بهذا الهيكل وتأهيل العاملين فيه للوظيفة التنموية التي يقوم بها العمدة، وإخراجه من التجاذب الحزبي والإيديولوجي حتى يتحرّر من التبعية والخوف وبالتالي اختزال الإصلاح في الشطب والإلغاء هو خطاب دعائي أكثر منه تأسيسي. 3- لا ننكر أهمية العملية الانتخابية لهذا القطاع فهي تؤسس لنظام تشاركي وتوسع دائرة الانخراط في صنع القرار إلا أن المسألة لا تؤخذ بهذه الاطلاقية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية كما أنها لا تخفي انزلاقاتها. «فالشيخ» وهي التسمية التي كانت تطلق على العمدة قبل الاستقلال لم تكن تسميته تخضع لقرار إداري أو تعيين فوقي بل بتزكية بعد حصول توافق حوله من أهل الجهة إلا أن الأمر في الغالب ينتقل إلى من كان أكثر جاها وأشرف نسبا وأقوى انتماء وتجاوزاتهم مسجلة في التاريخ وهذا يعني الاستناد على قاعدة الانتخاب المحلي هو الحل لإصلاح هذا القطاع هو قول لا يستقيم في واقع تحكمه الجهويات والعشائرية وذكر سلسلة من الأحداث يؤكد ذلك. 4- إن القرار المعلن وموقف الأحزاب المرشحة لإدارة الحكم في المرحلة القادمة والذي يبشّر بسياسة الإلغاء والشطب يغفل على التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي قد تدمّر أكثر من 3000 عائلة وتضيفهم لرصيد العاطلين وهو مقصد نعتقد أنه بعيد عن أهداف هذه الأحزاب المرشحة. 5- وأخيرا إن هذا القطاع الذي بات الفريسة السهلة لكل من يؤكد نضاليته أو يختزل مصادر الفساد والاستبداد تؤكد الوقائع بعيدا عن الأوهام والضنّيات أنه أقل القطاعات تلوثا وانحرافا والهيئة المستقلة لتقصي الحقائق وسجل القضاء يؤكدان ذلك. وعليه فإن النقابة الوطنية لسلك العمد بقدر ما تتمسّك بالحوار والإصلاح وإعادة تأهيل هذا القطاع فإنها ملتزمة بحماية حقوق العمد والتصدي لمنطق الغلبة».
ممارسات مشبوهة يفضحها مُستثمر أجنبي على موجات إذاعة قفصة مشروع ضخم أراد أزلام النظام البائد تحويله من القطارإلى وجهة أخرى استضافت إذاعة قفصة في المدة الأخيرة مستثمرا أجنبيا يُدعى «انطونيو بيدرو لوبيز» للحديث عن مشروعه الضخم الذي سيجري تركيزه بمنطقة القطارمن ولاية قفصة والذي يأمل ان يفتح آفاقا واسعة أمام طالبي الشغل من أبناء المنطقة خاصة لما نعلم ان هذا المشروع سيستقطب ما يزيد عن 4 آلاف عامل ، غيرأن اللاّفت خلال الحوارالذي أذيع على موجات هذه الإذاعة الصراحة الواضحة التي أبداها ضيف الحصة بخصوص المناخ الذي تعيشه بلادنا عقب ثورة 14 جانفي حيث نفى تخوفه من الانتصاب بمنطقة الحوض المنجمي بل ذهب الى حد اعتبار المرحلة الحالية التي تعيشها بلادنا أفضل بكثيرمن سابقتها نتيجة الفساد الذي ساد النظام البائد مفيدا في الأثناء بأنه تكبد جرّاء ممارسات المسؤولين المركزيين آنذاك خسائر جسيمة في أعقاب تراجعهم في الترخيص له بالانتصاب ومخالفة للاتفاق المبرم مع وزارة الصناعة.. هذا الكلام الذي أذيع مؤخرا واستمعت له شريحة واسعة من المواطنين لم يترك مجالا للشك ، بل لم يعد خافيا حتى على الأجانب حول مدى ما اقترفته أيادي النهب من أزلام النظام البائد في حق هذا الشعب إذ لولا الثورة المباركة لما بقيت دار لقمان على حالها ولذهب هذا المشروع الهام بلا رجعة نحو وجهة أخرى، لن تكون بأي حال من الأحوال منطقة القطار.. بقي فقط على سلطة الإشراف ان تسارع بتنفيذ هذا المشروع الهام الذي من شأنه ان يُقلص من نسبة البطالة و يهيئ أسباب العيش الكريم لأهالي القطار.. رؤوف العياري.
بلدية قلعة سنان غيرت لقبه دون علمه: اطار تونسي بمجمع دولي في فرنسا تحوّل الى مشرّد في الغربة محمد البوغانمي هو إطار بمجمع دولي بفرنسا هاجر تونس سنة 1970 لمواصلة دراسته الجامعية بمرسيليا وتخرج سنة 1982 حيث تمكّن من الحصول على وظيفة بمجمع دولي وهو الذي يعمل به الى يومنا هذا وقد تزوج من تونسية وأنجب منها بنتا سنة 1986 وهي حاليا تزاول دراستها الجامعية بفرنسا. كان همه الوحيد تحسين صورة تونس في الخارج الى أن فوجئ سنة 2004 بتغيير لقبه الأصلي بوغانمي بلقب جديد «زوارة» وذلك عندما طلب منه تقديم مضمون ولادة وبطاقة تعريف وطنية لتجديد جواز سفره فاتصل بوالده بمسقط رأسه قلعة سنان بالكاف إلا أن هذا المضمون كان بمثابة الصدمة التي غيرت مجرى حياته حيث فوجئ بتغيير لقبه، مما عطل جميع مصالحه وعرقل كل تحركاته وأصبح منذ ذلك الوقت بدون وثائق رسمية باعتباره لم يكن يرغب في تغيير اللقب علاوة على أن كل الاجراءات الادارية سواء بالنسبة له أو لعائلته رهينة هذا اللقب خاصة وهو على مشارف التقاعد. لذلك اتصل بعدة اطراف للاستفسار حول أسباب تغيير هذا اللقب دون علمه فاتضح أن لجنة إسناد الالقاب هي التي أسندته اللقب الجديد بدون علمه ودون رغبته . وأمام هذه الوضعية الحرجة التي أغلقت جميع الأبواب في وجهه اضطر الى مراسلة وزير الداخلية لطلب تسوية وضعيته وإعادة لقبه العائلي في أقرب الآجال ومنذ ذلك الوقت وهو ينتظر دون جدوى مما جعله يعيد المطالبة بذلك من جديد خاصة بعد قيام الثورة التي جاءت من أجل كرامة الانسان وحريته، وهو يأمل من سلط الإشراف النظر بجدية في وضعيته الحرجة خاصة وأن الوقت يداهمه لإتمام الاجراءات القانونية في خصوص وثائقه قصد التمتع بمنحة التقاعد. فهل يتحقق له ذلك ويسهّل له مأموريته المستعجلة أم تراه سيضطر للجوء للمحاكم من أجل إنصافه. رضا العرفاوي
ثلاثة من شركة فسفاط قفصة في إضراب جوع مفتوح وافانا ثلاثة عمال من شركة المساعدة الفنية والخدمات وشركة فسفاط قفصة بالبيان التالي: «نحن الممضون أسفله: 1) غسان بن بلقاسم السحيمي صاحب ب.ت.و عدد 06505845 الصادرة بتونس في 27081999. 2) أنس بن بلقاسم السحيمي صاحب ب.ت.و عدد 06172459 الصادرة بتونس في 07082003. 3) خلدون وائل بن بلقاسم السحيمي صاحب ب.ت.و عدد 08724013 الصادرة بتونس في 04092004. نعلن دخولنا في إضراب جوع لا محدود مفتوح بمنزلنا الكائن بحي الرئيس بالمتلوي قبالة محكمة الناحية منذ يوم الخميس 17112011 على الساعة الثامنة صباحا. للأسباب التالية: ٭ قضية المناولة المتعلقة بشركة المساعدة الفنية والخدمات وشركة فسفاط قفصة. ٭ الطرد التعسفي الذي تعرض له السيد سميح السحيمي أمين عام حزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية من طرف وزير النقل المؤقت سالم الميلادي بمعية ديوان الطيران المدني والمطارات ممثلا في رئيسه المدير العام كمال الفرحاني».
