سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الندوة الوطنيّة الأولى للنقابة الوطنيّة للعمد: دراسة مشروع القانون الأساسي المنظّم لسلك العمد و الدعوة الى استقلاليّة القطاع عن جميع الأطراف السياسية...
عقدت النّقابة الوطنيّة للعمد التابعة لاتحاد عمّال تونس صباح اليوم بأحد نزل العاصمة ندوة وطنيّة هي الأولى من نوعها باشراف السيّد اسماعيل السحباني قصد تدارس وضعيّة العمد و تقديم بعض الضوابط المتعلّقة بالمهنة. و قد صرّح السيّد توفيق العيّاري الكاتب العام الوطني لنقابة سلك العمد أنّ الموضوع هام إذ يطرح مقترح قانون اساسي يضبط المهنة للدراسة نظرا لهشاشة وضعيتهم رغم انضوائهم تحت سلطة وزارة الداخلية. و افاد أنّ العمدة كان يعمل تحت منظومة ليست من اختياره أذ انّه كان يطبّق قرارات خارجة عن نطاقه نظرا لتغلغل الحزب السابق في كافّة الميادين في حين أنّ مهمّة العمدة الرئيسية تتمثّل في تقديم خدمات للمواطنين. وأضاف انّ طرح مشروع القانون الاساسي اليوم للدرس كانه نتيجة اجماع على ضرورة ايجاد هيكل يضبط هذا السلك الذي ينتمي اليه 3142 موظف منهم 2900 انخرطو في اتحاد عمّال تونس و سيتمّ انخراط البقيّة في ضرف اسبوع على أقصى تقدير . من المطالب الأساسيّة التي يشملها مشروع القانون الاساسي الحاقهم بالوظيفة العموميّة و وضع حدّ لقرارت التعيين و العزل بقرار و التمتّع بكلّ الامتيازات و القرارات الضامنة لحقوقهم والنظر في موضوع التربّص و الترسيم بالإضافة الى التمتّع بالحق النّقابي و تطبيق الفصل 12 من مجلّة الشغل. وبخصوص الاتهامات أفاد انّ العمدة باعتباره همزة وصل بين المواطن و الادارة يواجه عديد المشاكل أوّلها ضغط بعض الاطراف كلجنة حماية الثورة و تقديمها عرائض للوالي حيث تتهمه بالولاء للنظام السابق مؤكدا أنّه لا ينزّه القطاع 100 بالمائة و انه لا يقف ضدّ المحاسبة االتى تكون عبر سلك القضاء . والهدف الاساسي يبقى تطهير القطاع مع السعي الى ان يكون العمدة عضوا مستقلا عن جميع الاطراف السياسيّة .