أكد السيد توفيق العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية التأسيسية لسلك العمد تجاوبه مع مبدإ المحاسبة والمساءلة وطالب بقانون أساسي يحدد آليات القطاع. وأضاف الكاتب العام خلال الندوة الوطنية الأولى لنقابة العمد التي انعقدت أمس الأول بأحد النزل بالعاصمة بحضور السيد اسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس ان الانحراف الذي مسّ سلك العمد والفساد الذي انزلق فيه البعض لا يتحمله العمدة بمفرده باعتباره ضحية من ضحايا التداخل التعسفي الذي مورس طيلة نصف قرن بين الإدارة والحزب الحاكم وهو ما يجعل الفساد لا ينحصر على هذا الهيكل بل ينسحب على كامل المنظومة الادارية. وندد توفيق العياري بالاتهامات المجانية التي يواجهها العمدة وبالاعتداءات المتكررة عليه إلى جانب الغول التعسفي بإسم الثورة والذي لا يستند على إثبات قانوني مؤكدا أن كل ذلك جعل العمدة مستهدفا في كرامته ومواطنته وعليه طالب الكاتب العام بضرورة تسوية وضعية العمد تسوية عادلة تحمي وتحفظ كرامتهم وبإستقلالية القطاع وتخليصه من التجاذبات السياسية. كما نادى بتصحيح الاطار القانوني للعمدة واخراجه من دائرة التعيين إلى التوظيف الإداري ببعث قانون أساسي يحدد آليات القطاع والضوابط القانونية التي تحدد النظم العلائقية بين العمدة وسلطة الاشراف وبقية الأطراف المتداخلة. وإعادة هيكلة القطاع وتأهيله للقيام بوظيفته الاجتماعية والتنموية مع الحرص على منع العزل التعسفي الممنهج دون الاستناد على إثباتات قانونية أو أحكام قضائية. وبرر الكاتب العام الاتهامات الموجهة لسلك العمد بالاحتكاك المباشر بين المواطن والعمدة الذي يعمل على تنفيذ أوامر وقرارات إدارية يصدرها النظام السابق وقال ان العمدة هو موظف ينتمي إلى وزارة الداخلية حامل للضابطة العدلية يقوم بمهامه الإدارية ويشرف على قضاء حاجة المواطن فهو موظف دولة وما يعيشه العمدة اليوم سببه الخلط بين صاحب القرار وعون التنفيذ. وأكد أن النقابة الوطنية التأسيسية لسلك العمد تعمل على ضرورة استقلالية السلك وتنظيم مساره المهني.