باردو وات أكد عضو المجلس الوطني التأسيسي أحمد إبراهيم الامين الاول لحركة التجديد والعضو بالمجلس عن القطب الديمقراطي الحداثي ان ما يثير القلق هو اجراء مفاوضات الائتلاف الاغلبي خارج اطار المجلس وكأنه استحوذ على كل القرارات واظهر للراي العام أن المجلس اتى ليزكي رايه وهي رسالة سلبية وقع من خلالها تهميش المجلس. وشدد أمس الثلاثاء على ضرورة استرجاع هيبة هذه المؤسسة حتى تتحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كفضاء يعكس تعددية الشعب التونسي مشيرا الى ان الشعب انتخب مجلسا تأسيسيا للسهر على الانتقال الى نظام جديد وصياغة دستور يكون وفيا لاهداف الثورة ولم ينتخب برلمانا او سلطة يقع تقاسمها بين الاطراف ايا كانت منتمية للاغلبية اوالاقلية. وبين ان المعارضة كتلة جدية ستلعب دورها كاملا في الحفاظ على اهداف ومكاسب الثورة وتكريس المواطنة مع الحرص على احترام صبغة هذا الهيكل التعددي مضيفا ان المعارضة ستعمل على توسيع رقعتها حتى تكون الرسالة واضحة في التصدي لكل انفراد بالراي ولكل محاولات تهميش نواب الشعب التونسي صلب التأسيسي من اجل ان يكون هذا الهيكل صورة وفية لتعدد بلادنا وطموحات شعبنا بعيدا عن كل الحسابات الضيقة بين هذا الطرف أوذاك. وتابع يقول نحن ككتلة ديمقراطية وحداثية وتقدمية متكونة من القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وافاق تونس سوف نكون في المعارضة مشيرا الى ان التوافق كان بالامكان ان يحصل حول حكومة كفاءات وطنية مستقلة. وافاد ان هذه الكتلة ستبحث عن التوافق حول دستور البلاد وستعمل على المساهمة في حل القضايا العاجلة ومجابهة معضلات التنمية و سنكون يقظين وجديين حيال الامور التي تتعلق بالمصلحة الوطنية من اجل فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.