قام سلفيون يوم أمس مرة أخرى بعملية استعراض للقوة كان مسرحها هذه المرة حرم كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة إذ أن مجموعة منهم تقارب المائة شخص حسب شهود عيان قامت حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر باحتجاز عميد الكلية السيد الحبيب قزدغلي وثلاثين شخصا آخرين بينهم إداريون وأساتذة وتتمثل مطالبهم، في السماح للطالبات الراغبات في ذلك بالدخول الى الجامعة بالنقاب وفي الفصل بين الجنسين على مقاعد الدراسة وتخصيص مكان للصلاة. وقد علمنا أن سيارات نقل خفيف "بيك آب" من نوع الباشي قدمت إلى الجامعة المذكورة حوالي الساعة السادسة مساء محمّلة بكمية هامة من الحشايا والأغطية تم إنزالها وتسليمها إلى أفراد المجموعة مما يدل على أنهم ينوون مواصلة عملية الاحتجاز ليلا. وقد أفاد عميد الجامعة في تصريح لإحدى الإذاعات أنه رفض الاستنجاد بالأمن لتخليصه من الاحتجاز لأن الأمن تم إخراجه من الجامعة إثر سقوط نظام بن علي وهو لا يرغب في أن يراه يعود من جديد إلى الجامعة. وفي تصريح ل «الصباح» أفادنا العميد أن أغلبية الأشخاص الذين يحتجزونه ليسوا طلابا بجامعته وأن بعض المطالب التي رفعها محتجزوه كمنع النقاب كان قد حسم فيها المجلس العلمي للكلية أما في خصوص احداث مصلّى فقد رفع الأمر الى الجامعة والوزارة. وقد علمنا أن وفدا يتكون من كاتب عام نقابة الأطباء وطلبة تابعين لاتحاد طلبة تونس وعدد من الأساتذة تولوا مفاوضة المجموعة للتوصل الى اطلاق سراح المحتجزين. وفي اتصال لنا بالطالب وسام عثمان الذي قدم لنا نفسه بصفته المنسق العام «للجنة الدفاع عن المحجبات» ورئيس «جمعية الشبان المسلمين بتونس» أفادنا أن زملاء له من كلية الآداب اتصلوا به أول أمس (الأحد ليلا) ليعلموه أنهم قرروا الاعتصام من الغد صباحا (الاثنين 28 نوفمبر الجاري) من أجل حق المنقبات في الدراسة واجتياز الامتحانات ومن أجل حق الطلبة في بيت للصلاة. وأضاف: «عندما حاولنا الاتصال بالعميد رفض قبولنا كما رفض قبول المنقبات على اعتبار أن النقاب ممنوع من أجل التواصل البيداغوجي في حين أننا نعتبر ذلك منعا إيديولوجيا وسياسيا ولا وجود لنص قانوني يمنع النقاب وليس من حق المجلس العلمي إصدار بلاغ في الغرض وأمام تعنت الإدارة قررنا الاعتصام سلميا داخل بهو الإدارة ولم نحتجز لا العميد ولا الأساتذة بل هم أحرار في تحركاتهم وتنقلاتهم. وأضاف أنه وجماعته سيدخلون بعد قليل علما وأننا تلقينا حديثه حوالي التاسعة من ليلة أمس في مفاوضات مع المجلس العلمي حول مطالبهم.
