يواصل أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ونقابتهم الاساسية تمسّكهم بفض ملف احتساب خدمات حزبية لفائدة حزب التجمع المنحل خاصة ان هذه الخدمات تمكن المنتفعين بها من أموال دون وجه حق أثرت على توازنات الصندوق الذي يعاني من عجزفي حدود 15 مليارا كل شهر. وطالبت مراسلة النقابة الاساسية للادارة العامة للصندوق في مارس 2011 بتكوين لجنة تتعهّد بجرد كل ملفات التقاعد ومراجعة الجرايات التي تمّت تصفيتها باحتساب «خدمات حزبية» وخصم هذه السنوات من ضمن السنوات المحتسبة في الاقدمية لحصر المبالغ المدفوعة دون وجه والمطالبة أيضا باسترجاعها الا ان ادارة الصندوق لم تستجب للطلب وواصلت اعتماد الخدمات الحزبية» ضمن السنوات المحتسبة في الاقدمية للمحالين على التقاعد في مارس 2011 (وقد وثقت النقابة ذلك بكشوفات) اي بعد اكثر من شهرين على اندلاع الثورة مما ادى الى رفع قضية للمحكمة الادارية لكن الشكوى لاتزال منشورة الى حد اليوم. وتجدر الاشارة الى ان المحكمة الادارية تلقت الاجابة من الادارة العامة للصندوق الا انه تبيّن في ما بعد عدم معرفة الادارة ذاتها بقانون الغاء ما اصطلح على تسميته باحتساب الخدمات منذ سنة 1985.. وأصبح الإشكال في جهل الادارة القانون ملغى.. خدمات وهمية وبينت مصادرنا ان الشكوى تخص الذين تمتعوا «بالخدمة الحزبية» في اطار المنفعة والحصول على خدمة وهمية ولا يعني بذلك «الملحقون بالتجمع المنحل» او الذين يطلق عليهم المتفرغون اذ تبين ان فئة معينة قضت في عملها الاصلي فترة معينة وعند ادراكها سن التقاعد استظهر كل واحد فيها بوثيقة تحصل عليها من احدى مصالح التجمع المنحل تفيد انه قضى عددا معينا من الاعوام في العمل الحزبي قبل أن تبدأ حياته المهنية وبالتالي يقع احتساب هذه المدة في جراية التقاعد . امتيازات وقوانين وتشير مصادرنا الى ان الذين تمتعوا بعد 1985 بهذا الامتياز يعدون بعشرات الآلاف وصندوق التقاعد يصرف المليارات من المبالغ الاضافية دون وجه حق..بصرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 130 مليارا كل شهر كجرايات منها مبالغ تقدر بالمليارات تصرف زائدة وهي ناتجة عن احتساب «الخدمة الحزبية» في الجراية في الوقت الذي يفترض فيه استرجاع هذه الاموال في اطار الاصلاحات التي من شأنها ان تنعكس ايجابا على الصندوق الذي يعاني العجز.. وجاء في عريضة الدعوى التي رفعتها النقابة الاساسية باعتبارها ممثل الاعوان «لاشك ان قبول الصندوق بضم الخدمات الحزبية لم يكن على أساس قانوني بل على اساس سياسي بحت مارس فيه الحزب الحاكم سابقا الذي كان يستولي على كافة اجهزة السلطة ضغطا او امرا لقبول هذه السنوات لتضخيم جرايات (تعد بعشرات الآلاف) معاونيه بدون وجه حق( . ردود وتفسيرات وترى مصادرنا أن منح هذه الشهادات للاعوان العموميين بعد الاستظهار بشهادات (تعد بعشرات الآلاف) لا تستند في الواقع الى اي سجلات (حسب ما اكده اعوان الصندوق) او وثائق صحيحة بل كانت تمنح على اساس العلاقات والمحسوبية كما ان هذه الشهادات لا تلزم «التجمع المنحل» بأية التزامات مالية أو مصاريف كما ان اي حزب في العموم ليس مؤسسة تشغيل فضلا على انه عند منح هذه الشهادات دون تقديم «قائمة في المحجوزات بعنوان التقاعد لمن يدّعي انهم عملوا لديه». وكشف الأعوان وتحديدا النقابيون من خلال الاطلاع على الوثائق وهذه الشهادات ان هناك عمليات تزوير على غرار شهادة تقدم بها احدهم تفيد انه مناضل دستوري تفرغ لعمل اداري مقابل منحة في المدة المتراوحة من غرة جانفي 1947 حتى موفى ديسمبر 1956 والحال ان تاريخ ولادة صاحب الشهادة في سنة 1935 اي انه مارس النشاط الحزبي وعمل عندما كان عمره 12 عاما. وجاء ايضا في نص العريضة «التضخم المهول لهذه الشهادات التي وقع اعتمادها من قبل الصندوق حوالي 100 ألف حالة يدل بالدليل القاطع على أنها معيبة باعتبار انه من غير المعقول ان يكون حزب سياسي يشغل كل هذا العدد وبالتالي فان هذه الشهادات من قبيل التحيل للحصول على منافع غير مستحقة». مطالب واضحة وتمت المطالبة بجرد كل ملفات التقاعد ومراجعة الجرايات التي تمت تصفيتها باحتساب «خدمات حزبية» وخصم هذه السنوات من ضمن السنوات المحتسبة في الاقدمية المعتبرة في تصفية جراية التقاعد مع المطالبة بحصر المبالغ المدفوعة دون وجه حق. كما لم يقتنع رافعو الدعوى برد الصندوق الذي أفاد أنّ1418 حالة قد انتفعت بالخدمات الحزبية اذ جاء في رد رافعي الدعوى على رد الصندوق «من المستغرب ان يستدل الصندوق في رده محاولة منه لتفنيد العلافة بين ضم «الخدمات الحزبية» وعجز النظام ب «الدراسات العلمية ذات العلاقة» وهو دفع مجرد طالما لم يبين شخصية مؤلف هذه الدراسات او عناوينها او المراجع التي وردت بها ..كما ان ما ورد بما يدعيه الصندوق دراسة علمية يتضمن اخطاء وغيابا للدقة حيث ان الرقم المقدم من قبل الصندوق لعدد المنتفعين بالخدمات الحزبية 1418 دون تحديد لكيفية حصر هذا العدد من ناحية وكذلك دون تحديد ان كان هذا العدد يمثل المنتفعين المحالين على التقاعد ام كل المنتفعين لانه من الاكيد ان بعض المنتفعين لم تقع احالتهم على التقاعد بعد، مما يجعل هذا العدد قابلا للتفاقم كل شهر..». اعداد عبد الوهاب الحاج علي
ماذا عن لجنة التقصي الداخلية والانتدابات؟ طالب الأعوان والطرف النقابي بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بتكوين لجنة داخلية لتقصّي الحقائق وبعد أخذ ورد كتب لهذه اللجنة ان تبعث لكن ما ان انطلقت في العمل (حسب ما أكده لنا بعض اعضائها) حتى وضعت العقبات امامهم فكل الملفات الضخمة التي طالبوا بها من منطلق معرفتهم بالخبايا والخفايا من أجل التقصّي فيها ورفع تقرير للادارة لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات لم يقع تمكينهم من أي اجابة أو ملف وخاصة ملفات الانتدابات.