بعد أن عبر عدد من قواعد حركة النهضة عن استيائها لما اسموه ب " الموقف الغريب جدا من المؤتمر والتكتل "بعد تصويت عدد من ممثلي الحزبين الممثلين في لجنتي القانون المنظم للسلط العمومية وقانون النظام الداخلي ضد المقترح المقدم خلال اشغال لجان المجلس التاسيسي. توجه عضو المكتب السياسي وعضو المجلس التاسيسي لحركة النهضة نورالدين البحيري لابناء الحركة ولكل التونسيين بالقول " النهضة مازالت على نفس الخيار التوافقي وانها تتعاطى مع ما يحصل بايجابية وتفترض في الجميع حسن النية وان الحركة مصرة على انجاح التجربة والحيلولة دون اجهاضها". وعبر البحيري ل" الصباح" أن الحركة فوجئت بتراجع شركائها عما سبق وعدم المصادقة عليه وهو ما أعطى صورة خاطئة عن حقيقة ما حصل وأظهر للراي العام وكان المشروع المقترح هو مشروع خاص بالنهضة والحال انه مشروع للاحزاب الثلاثة ." وأكد البحيري " عن احترامه في طلب اي طرف في مراجعة ما سبق ومعالجته والتعامل بروح المسؤولية وحق الاختلاف والتنوع ." مبينا في ذات السياق أن الحوار مازال متواصلا سواء داخل او خارج اللجان من أجل التوصل إلى توافق بين الجميع بما يضمن سيادة المجلس التاسيسي واستقرار البلاد. وكان عدد من " النهضاوين "اعتبروا "أن ما اتاه حزبي المؤتمر والتكتل بمثابة "غدر وتنكر لمبدأ التوافق الذي جمعهما مع الحركة متسائلين في ذات الاطار عن الاسباب الحقيقية لعدم تصويت ممثل التكتل والمؤتمر لفائدة المشروع المقدم من قبل النهضة رغم المعرفة المسبقة للحزبين بمحتوى النصوص المقدمة . واوضحوا "أن هذا الموقف الغريب زادته غرابة عندما اقترب التكتل والمؤتمر من رؤى المعارضة داخل اللجان مبينين أن هذه الخطوة جاءت بعد تاكد كوادر المؤتمر من الامكانية الواسعة لحصول منصف المرزوقي على منصب رئاسة الجمهورية.
روح وفاقية
ومن جانبه بين الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدائمي ل" الصباح" أن المؤتمر سيبقى وفيا لتعهداته التي قطعها امام مناضليه وناخبيه وسيتحمل مسؤوليته الوطنية عبر الانخراط في حكومة وحدة وطنية تقوم بإصلاحات حقيقية و تساهم في تقديم الحلول الجذرية في كل المجالات". واضح الدائمي " أن حزب المؤتمر لن يقبل باي منصب صوري وانه لا مجال لقبول برئاسة ذات صلاحيات محدودة " مؤكدا في ذات الاطار " أنه بات من الضروري اليوم الدعوة إلى نظام مجلسي يقوم على توزيع حقيقي للسلط و يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة القادمة التي تنتظر البلاد." و نفى الناطق الرسمي للمؤتمر خبر انسحاب الحزب من الحكومة مبينا أن المجهودات منكبة على تذليل الصعوبات والعمل بروح وفاقية للوصول إلى صياغة مرضية تمكن من الوصول إلى قيام حكومة وحدة وطنية والانطلاق في معالجة القضايا العالقة التي تنتظر الحلول العاجلة." وفي تصريح خاطف ل " الصباح " اكد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل وعضو المجلس التاسيسي خميس قسيلة " انه لا سبيل إلى نظام برلماني وان التكتل سيقف امام أي شكل من اشكال الاستبداد السياسي سواء كان فرديا أو اغلبيا." واعتبر قسيلة " أن النظام السياسي الذي يمكن أن يعبر عن المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد ومن شانه أن يضمن الاستقرار الحقيقي هو النظام الرئاسي المعدل".