في الوقت الذي ترى فيه أطراف معينة أن «التكتل» المتحصّل على المرتبة الرابعة في السباق الانتخابي قد دخل في ائتلاف مع حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية من أجل الفوز برئاسة المجلس التأسيسي والحصول على بعض الحقائب الوزارية.. أمام تغوّل النهضة في المجلس الذي يضمّ أحزابا وتكتلات أخرى تبحث عن دور الشريك.. ويبدو أن دخول «التكتل» الائتلاف الثلاثي ليس من باب دعم هذا التغوّل بقدر ما هو سعي الى أخذ دور الشريك الفاعل حتى لا يستأثر أي تيار بالرأي حتى لو كان صاحب الاغلبية وهنا يقول خميس قسيلة عضو المجلس التأسيسي عن التكتل.. «سننجح في دور المشارك والشريك خلال عام ونصف أو الفترة المستغرقة لصياغة الدستور إذ كفى البلاد من المؤقت و«التكتل» حريص على دعم المكاسب ورغم أن هناك تخوفا مبررا فإننا نحرص على دعم المكاسب الحديثة والنظام الجمهوري والدفاع عن الحقوق وحماية نمط حياة الأفراد.. هذه فلسفة «التكتل» كحزب محور وكحزب وسطي قادر على تعديل الكفة.." غلق الباب أمام عودة الاستبداد ولاشك أنه في الوقت الذي وقفت فيه عديد الاطراف عند الحديث عن الانتقال الديمقراطي تجاوز «التكتل» هذه المرحلة حتى أن عضو الحزب خميس قسيلة يقول :« التكتل» أكد هذا الانتقال من خلال وقوفه أمام محاولات العودة الى الوراء كما أنه حريص على بناء مؤسسات دولة ديمقراطية فيها الآليات الدستورية والمؤسساتية لغلق الباب نهائيا امام عودة الاستبداد مقابل فتح آفاق عريضة للتأسيس لمجتمع الحداثة لدعم المكاسب واضافة كل ما يفرزه العصر والذكاء التونسي.." "التكتل" وموقع الرقيب المعدل ومن خلال الدور الذي انطلق «التكتل» في لعبه داخل المجلس كالحرص على تشريك الاقلية في اللجان والأخذ برأيها وعدم الانصياع وراء منطق الاغلبية الذي يمكن أن يمرر كل شيء لانه مهيمن يبدو أن رئيس الحزب مصطفى بن جعفر يريد لعب دور المعدّل والتوافق من خلال رئاسته للمجلس رغم أنه موجود صلب الائتلاف الثلاثي الذي يملك الاغلبية فهل يعني هذا معارضة داخل الائتلاف مما ينبئ بامكانية انسحابه اذا لم يكن على مقاس الحزب المتغوّل داخل المجلس... سؤال يبحث عن أكثر من إجابة الا أن خميس قسيلة له رأي آخر عندما يقول:«التكتل» يؤمن بأن الديمقراطية الاصيلة هي التي تحترم فيها الاغلبية الاقليات فالديمقراطي هو من يحترم المختلف معه وأعتقد أن يقر بالتمثيلية الشعبية وحريص على تشريك كل الاطراف وتوظيفها توظيفا ايجابيا (وهو موقف التكتل) يكون ضامنا لسلم اجتماعي وللتوافق الشعبي الذي يبقى الفيصل بين الجميع وأما عن الدور الذي يقوم به مصطفى بن جعفر فهو نجاح للشخص و«التكتل» وقد أخذ الموقع الذي سيفعله للرقابة والتعديل ولعب دور الشريك في كامل الحقوق بمعنى سيكون "التكتل" "عراب..". الطريق قصيرة أمام الاغلبية وأما عن موقفه من التغوّل داخل التأسيسي بمنطق الاغلبية يقول خميس قسيلة:« الاغلبية صاحبة الحق في كل المسائل لكن الطريق يصبح قصيرا أمامها وسترسي عقلية من يصبح صاحب الاغلبية يفعل ما يريد، لكن عندما نمارس الرقص على ساق واحدة يمكن أن نمرّر بالتصويت عديد الامور لكن هل سنضمن اقتناع الآخرين؟ لهذا يجب أن يكون المجلس التأسيسي ومن خلال الدور الذي يلعبه «التكتل» حلفا لكل القوى وأعتقد أننا في مرحلة تأسيسي لا يمكن مباشرتها الا بأوسع توافق ويوم ندخل الاستحقاقات الانتخابية من يحصل على الاغلبية يحكم والبقية تعارض لكن اليوم مطلوب تأكيد ضمانات اللاعودة الى الوراء وهذا له معنى...".
