تونس وات حذرت منظمة الاعراف أمس الجمعة من ان كثيرا من المؤسسات الاقتصادية التونسية باتت مهددة بالشلل بسبب تواصل الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية المشطة في مختلف مناطق البلاد. ودعت المنظمة النقابات ومختلف الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في تونس الى اطلاق حملات توعية لاقناع المواطنين في كل جهات البلاد بضرورة فك الاضرابات والاعتصامات التي الحقت أضرارا جسيمة بعدة مؤسسات اقتصادية. وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن المؤسسات المتضررة تنشط في قطاعات حساسة مثل الطاقة والمناجم والنسيج وصناعات الادوية والاغذية... وأضافت أن المؤسسات الاقتصادية صارت اليوم ممزقة بين اضرابات عمالها الذين يطالبون بالرفع في الاجور والترسيم.. واعتصامات العاطلين المتمسكين بانتدابهم في هذه المؤسسات. وذكرت أن المعتصمين صعدوا في الفترة الاخيرة من طرق الاحتجاج اذ أصبحوا يقطعون الطرقات المؤدية الى المؤسسات الاقتصادية ويمنعون العمال من الالتحاق بها ويعتدون على كل عامل يقف في طريقهم مما أدى الى خنق هذه المؤسسات. وأضافت أن حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والامني في البلاد كانت وراء تحويل عديد المستثمرين الاجانب لوجهتهم نحو بلدان أخرى مثل المغرب. وقالت ان عدم وضوح الرؤية السياسية في البلاد يثير قلق المستثمرين التونسيين والاجانب الذين ينتظرون ما ستؤول اليه الاوضاع السياسية في المستقبل. ودعت وداد بوشماوي المجلس الوطني التأسيسي الى التعجيل بتشكيل الحكومة واقرار ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 لاعادة الثقة الى الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والاجانب وطمأنتهم. وشددت على أن الاقتصاد التونسي يحتاج هدنة اجتماعية بسنة واحدة على الاقل حتى يتعافى من اثار الاضرار التي لحقت به منذ الثورة.