تورس : لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي ترد على الاتهامات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي ترد على الاتهامات
بعد تعبير السينمائيين عن احتجاجهم على نتائجها

نزيهة الغضباني نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

يبدو أن تداعيات الرفض والاحتجاج التي واجهتها لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي إثر إعلانها مؤخرا عن قائمة مشاريع الأفلام التي حسمت في مسألة دعمها قابلة للتطور لاسيما بعد أن تعدتها بإثارة مسائل وقضايا أخرى لطالما نادى بعض العاملين في القطاع السينمائي بمعالجتها.
وقد عقدت هذه اللجنة صباح أمس ندوة صحفية بمقر وزارة الثقافة خصصتها لتقديم توضيحات أو تعقيبا على ما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية والمواقع الاجتماعية أو في إطار المنتمين للوسط السينمائي مما أسماه فتحي الخراط (الذي يشغل خطة مديرعام فنون الركح والسمعي البصري بوزارة الثقافة وبصفته أيضا أحد أعضاء هذه اللجنة) قراءات مغلوطة وادعاءات واتهامات كاذبة تجاه أعضاء اللجنة. ونوه ممثل إدارة السينما بوزارة الثقافة لما اتسم به أعضاء هذه اللجنة من شجاعة وروح للمبادرة في خدمة القطاع من خلال قبول مهمة جد صعبة وفي ظرفية زمنية محددة تتزامن مع مرحلة انتقالية حاسمة في بلادنا. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي في دورة 2011 تتركب من خالد العقربي بصفته رئيسا للجنة وليليا الشرفي وهي موزعة ومحمد علي العقبي (مخرج سينمائي) وزهير محجوب (منتج ومخرج وجامعي مختص في سينما التحريك إضافة إلى وليد سليمان كاتب. وذلك بعد أن اعتذرت كل من رشيدة التريكي عن ترأس اللجنة بسبب عدم إتقانها للقراءة باللغة العربية ومحمد المديوني لكثرة التزاماته.
وأجمع أعضاء اللجنة الحاضرون في الندوة على فرادة الدورة الأخيرة للدعم السينمائي من حيث عدد ونوعية الأفلام المدعومة القصيرة منها أو الطويلة سواء في المساعدة على الإنتاج أو مساعدة على الكتابة أو مساعدة على إنهاء الأعمال وهو ما عبروا عنه ب» دعم غير مسبوق» وذلك بعد الموافقة على 41 مشروعا مقارنة بعدد الأعمال المدعومة في السنوات الماضية. ونفوا أن تكون اللجنة قد أقصت مشاريع الشبان مثلما روج لذلك البعض وبينوا أن هذه الفئة حظيت بالنصيب الأوفر من الدعم سواء في الأفلام القصيرة أو الطويلة من خلال اختيار 23 مشروعا خاصة بها أو هي مشاريع أولى لجيل جديد من السينمائيين من خريجي المعاهد العليا والمدارس المتخصصة في التكوين السمعي البصري.
أما بالنسبة للأعمال التي رفضت فبين أعضاء اللجنة أنها لم تستجب للشروط والمقاييس المعمول بها والتي تتطلب توفرعناصر ومقومات محددة تتعلق بملف المشروع والمخرج والمنتج وأوضح فتحي الخراط أن من بين الأسباب الداعية إلى رفض المشاريع المقترحة على اللجنة هو نقص الخبرة الكافية للمنتجين على نحو يضمن إنجاز الأفلام المقترحة خاصة أنه يعمل في القطاع وعلى بينة من واقع الشركات الإنتاج وإمكانيات أصحابها والقانون المنظم لها الذي اعتبره في حاجة إلى المراجعة وشاطره هذا الرأي كامل أعضاء اللجنة. كما بين خالد العقربي أن بعض المشاريع التي وردت على اللجنة في دورتها الأخيرة سبق أن تم رفضها في دورات سابقة ولكن أصحابها لم يدخلوا عليها أي تحوير أو تعديل مثلما نصت على ذلك ملاحظات اللجان السابقة. وأضاف إلى القائمة الأفلام التي يقف وراءها منتجون سبق أن نالوا منحا عديدة إلا أنهم لم يقدموا الإضافة المطلوبة بل أن بعضهم لم يعرض الأفلام المدعومة بالمال العام على الجمهور ورفض تمكين الجمعيات السينمائية من استغلالها.
وفيما يتعلق بتقديم وزارة الثقافة لمنح لمنتجين لم يوفوا بالتزامات سابقة بين فتحي الخراط أن سلطة الإشراف كانت قد أشعرت الإدارة العامة للمصالح العمومية باسترجاع تلك الأموال كما أحالت تلك الملفات إلى المكلف العام بنزاعات الدولة إضافة إلى الشرط الذي فرضته على كل منتج من المنتجين المعنيين بهذه الوضعية أن يسووا وضعياتهم المالية قبل إبرام أي عقد جديد. واعتبر مديرعام فنون الركح والسمعي البصري بوزارة الثقافة أن إدارته كانت سباقة إلى المحاسبة من خلال التذكير بالقرار الذي أصدرته الوزارة في جانفي 2010 والقاضي باسترجاع مبالغ مالية من ثلاثة شركات إنتاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.