قام أمس أكثر من مائة محام بوقفة إحتجاجية بقصر العدالة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وطالبوا بالتطهير والمحاسبة في مجال المحاماة والقضاء وكشف كل الملفات للرأي العام دون خداع ولا تصرف ولا تسييس كما طالبوا مساواة الجميع أمام القانون وفسح المجال أمام القضاء للعمل بكل استقلالية والكف عن تهميش السلطة القضائية وإعطائها الدور الذي وجب عليها القيام به من إرساء للعدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما طالبوا بضرورة محاسبة المجرمين بكل شفافية وبعث دوائر صلب المحاكم تنظر في ملفات الفساد والكسب غير المشروع وإعلام الجميع دون استثناء مع القطع مع منظومة الفساد في كل مجالاته خاصة في قطاع المحاماة وإرساء منظومة عدلية متطورة ومستقلة تفتح ملفات المحاسبة بدون الوسائل القديمة المعتمدة التي أفضت الى هضم الحقوق وضياعها وبقاء المجرمين الحقيقين دون عقاب الى حد اليوم. وطالبوا أيضا بالتوزيع العادل لقضايا الدولة والمؤسسات الخاضعة لها وعموما المؤسسات المتصرفة في المال العام والتصدي لظاهرة السمسرة التي تفشت كثيرا في سلك المحاماة.