طالب أعوان وإطارات البنك المركزي خلال اجتماعهم العام المنعقد يوم 25 فيفري 2011 تحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، طالبوا بضرورة تفاوض محافظ البنك مع المكتب النقابي في المسائل المهنية والاجتماعية والقطع مع سياسة الاقصاء السائدة. وطرحوا في لائحتهم المهنية بتعميم المنحة الخاصة وبمراجعة النظام الأساسي وبإحداث لجنة استشارية الى جانب نشر مصنف نصوص يتضمن كل المقررات الترتيبية والمذكرات المتعلقة بالنظام الاساسي ونشر مدونة استرجاع المصاريف. كما طالبوا بتحسين ظروف العمل وبتخصيص حصة في الانتداب لأبنائهم وبتوحيد مفعول آجال الترقيات بداية من جانفي من كل سنة. وطنيا وقطاعيا هذا وأعرب الاعوان عن استعدادهم للتبرع واعانة المناطق المحرومة تحت اشراف المكتب النقابي وشددوا على متابعة كل رموز الفساد ومقترفي الجرائم السياسية ووجوب التعويض العادل لعائلات الشهداء والجرحى ورفض التعويضات الحالية المقررة من قبل الحكومة. وجدد الاعوان تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل ضد قوى الجذب الى الوراء ومواصلة النضال من اجل القضاء على البطالة وجميع أشكال الشغل الهش وارساء نظام جبائي عادل داعين الى تطهير قطاع البنوك من بقايا رموز الفساد وتفعيل التنسيق مع نقابيي القطاع لتشريك ممثلين عن البنوك في اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد. وكان أعوان البنك نفذوا يوم 21 فيفري الماضي اعتصاما بمقر المؤسسة طالبوا خلاله بتعزيز أمن البنك وبالتحري في دخول المحافظ السابق وبعض المديرين العاميين لمقر البنك يوم السبت 15 جانفي 2011 وبإعادة النظر في تركيبة مجلس الادارة والتسميات الى جانب ضرورة تنحية كل المتعاقدين الذين تجاوزوا سنّ التعاقد وإعفاء مديرين عامين ورؤساء مديرين عامين لمؤسسات من مهامهم كإجراء تحفظي لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين مع اعفاء مديرين عامين من مهامهم الوظيفية نظرا لتوتر العلاقات المهنية مع منظوريهم. هذا ونادى الموظفون بتكثيف عمليات التفقد لكل مؤسسات القرض دون استثناء وبتدقيق خارجي مستقل للقطاع المصرفي من قبل خبراء محاسبين للوقوف على المعاملات المالية المشبوهة وضمان الاستقلالية التامة للجنة التونسية للتحاليل المالية عن البنك المركزي الى جانب وضع ميثاق مهني وبتعويض مراقبي الحسابات المالية. استنكار الموظفون استنكروا كذلك تعاطي بعض وسائل الاعلام مع ملف الاموال التي عثر عليها مؤكدين حرفية ونزاهة اعوان الخزينة بالبنك وفروعه الداخلية ونددوا بكل محاولة مغرضة مهما كان مصدرها للنيل من كرامتهم.
