"نتمنى ألاّ تؤدي بنا الثورة إلى التطّرف وعلى الفاعلين السياسيين حسم معركتهم وعدم التغافل عن عديد المشاكل التي لم تتم السيطرة عليها منذ الاستقلال".. هذا ما جاء على لسان منصور معلى مؤسس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مداخلة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة 26 لأيام المؤسسة أمس بسوسة. ودعا معلى إلى التسريع بتشكيل حكومة لها من الكفاءة ما يمكن البلاد من تحقيق نسبة نموّ هامة وتكريس منظومة اقتصادية جديدة تقوم على إعادة النظر في إصلاح المؤسسات ومراجعة إدارة البنوك خاصة بعد إتباع سياسة بنكية أنهكت القطاع بعد تحويل بعض بنوك الإيداع إلى بنوك تجارية. وفي سياق حديثه اكد معلى على ضرورة توفير استثمارات خارجية بقيمة مليار او مليارين سنويا للحد من نسبة البطالة.. وأضاف " لا بدّ من مراجعة المنظومة التعليمية المعتمدة التي أدت إلى تراكم عدد العاطلين". وفي ما يتعلق بدعم التنمية الجهوية اقترح معلى "ان يبادر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتنظيم أيام التنمية في الجهات المحرومة على شاكلة ما تم القيام به سابقا في جهة صفاقس إلى جانب إنشاء معاهد التنمية في مختلف الجهات لبحث مشاريع استثمارية توفر مواطن شغل".
حوكمة سيئة
ومن جانبه أكد شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في افتتاحه الدورة التي التأمت تحت شعار "المؤسسة ومنوال التنمية"، " لقد حان للقطع مع النموذج التنموي السابق بعدما أدركنا عجزه والنقائص التي يتضمنها باعتبار أن تنفيذه تم في ظل حوكمة سيئة ". وفي مداخلته أشار الخبير الاقتصادي جمال بومدين الى ان احداث الثورة التونسية ترجمت تعطل النموذج التنموي للبلاد نهائيا. واضاف: "لقد خلص رؤساء المؤسسات في البحث الذي أجروه لرسم بعض ملامح المنوال التنموي الجديد وتحديد متطلبات المؤسسة في هذا النموذج إلى استنتاج جملة من المقترحات تتعلق أساسا بإمكانية الحد من نسبة البطالة ب 5 نقاط في ظرف خمس سنوات إضافة إلى دور رؤساء المؤسسات في تحسين مناخ الأعمال ودعم جاذبية الاستثمار وتحسين المنظومة المالية.
تركة ثقيلة
كما تطرق بومدين في مداخلته إلى تركة المشاكل التي خلّفها النموذج التنموي السابق رغم تحقيقه لنسبة نموّ مرتفعة وصلت إلى حدود 5 بالمائة ممّا اثبت أن هذه النسبة لا تكفي وحدها لتحقيق منظومة اقتصادية ما دام النسيج الاقتصادي في البلاد لا زال تقليديا وبالرجوع إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء تبين أن معدل الأجراء في 3500 مؤسسة من مجموع 6000 في البلاد لا يفوق 50 أجيرا كطاقة تشغيل في المؤسسة الواحدة. كما حدد البحث حسب المتدخل مسؤولية المؤسسة اليوم أمام جملة الإشكاليات المطروحة التي تتلخص في المشكل البنيوي المرتبط بوضع نموذج تنموي عطّل سير دواليب الدولة نتيجة الفساد والرشوة والمشكل الثاني هو كيف ستحدد المؤسسة اليوم دورها أمام وضعية انتقالية تمر بها البلاد كان لها آثارها السلبية على المنظومة الاقتصادية، أما المشكل الثالث فيتعلق بالفجوة الاجتماعية الناتجة حيث تفيد الأرقام بأن 70 بالمائة من التونسيين لا ينتفعون إلاّ بنسبة 36 بالمائة من الناتج الوطني الخام ممّا أدى إلى إفقار الطبقة المتوسطة وبات الشعب التونسي يعيش بما يعرف بالثنائية الاجتماعية تزيدها حدّة الثنائية الجهوية التي ركزت فجوة اجتماعية.وفي سياق حديثه عرض بومدين بعض نتائج للتقييم الذي اجري مؤخرا أثبتت أن 1.7 مليار دولار حولت عن طريق الفساد والرشوة.