تم يوم الاثنين بدار المؤسسات بالعاصمة تقديم دراسة حول الاستثمار والتنمية الجهوية والتشغيل أنجزها مركز الدراسات الاقتصادية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع مؤسسة "فريديرش نومان". وتندرج هذه الدراسة في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في تونس في فترة ما بعد الثورة. وتبرز الدراسة أيضا معضلة البطالة في الجهات المحرومة التي بلغت 40 بالمائة في ولاية الكاف وتجاوزت هذه النسبة في ولاية قفصة، مقابل 30 بالمائة على المستوى الوطني.أما بخصوص نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا فقد سجلت في ماي 2011 ارتفاعا لتبلغ 48 بالمائة في ولاية سيدي بوزيد و40 بالمائة في ولاية الكاف. وبينت الدراسة أن نسبة التحضر في هذه المناطق تبقى ضعيفة فهي في حدود 40 بالمائة في ولاية القصرين و32 بالمائة في القيروان و25 بالمائة في سيدي بوزيد. ويبقى النسيج الصناعي في هذه المناطق متواضعا حيث لم يتسن للكثير من المستثمرين المحافظة على استمرارية مشاريعهم بسبب نقص الموارد المالية. وحسب نفس الدراسة تتمثل العوامل الأساسية التي تعوق الاستثمار الجهوي في فقدان مناخ الثقة وقلة الحوافز التي تشجع على الانتصاب للحساب الخاص وهشاشة البنية الأساسية إلى جانب تحفظ البنوك في منح القروض. وتهدف الدراسة إلى تحديد مواطن اختلال التوازن الجهوي في تونس واقتراح مخطط تنموي قابل للتطبيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد فضلا عن وضع إستراتيجية تدارك تمكن من تحقيق تنمية جهوية عادلة وقائمة على أسس متينة ودائمة. ومن أبرز ما جاء في هذه الدراسة من توصيات لتجاوز هذه النقائص، معالجة عجز الحوكمة المحلية وتطوير الاستثمارات في مجال البنية الأساسية باعتبارها مصدرا لتوفير مواطن الرزق.