استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 15 مدير ديوان سابق بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قبل الإذن بعرضه على القيس وإبقاءه بحالة سراح. وتشير المعلومات الأولية أن التحقيق يجري معه حول تهم تتعلّق باستغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وكانت الأبحاث شملت في هذه القضية رضا قريرة وزير الدفاع ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع وتتعلق بقطعة أرض تم التفويت فيها بطريقة مخالفة للقانون لأحد أقارب الرئيس المخلوع.