أعلن أمس سامي السويحلي كاتب عام النقابة العامة لأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الاسنان عن دخول أطباء قطاع الصحة العمومية في اضراب اليوم الخميس مستثنيا من ذلك الأطباء المباشرين في اقسام الاستعجالي وأطباء الاستمرار. وأوضح السويحلي في لقاء صحفي عقد بمقر اتحاد الشغل أن الاضراب جاء "احتجاجا عن الوضع الأمني المتدني داخل المؤسسات الصحية منذ اندلاع الثورة وما لحق عددا من الطاقم الصحي من تعنيف ومن أجل تمكين الاطارات الطبية وشبه الطبية من ظروف ملائمة للعمل." وأضاف أن الاضراب يأتي ايضا للمطالبة بانصاف "زميلهم" الدكتور مراد بن منصور الذي حكم عليه بشهرين سجنا وغرامة مالية وتمكينه من السراح نظرا لانه قضى نصف المدة والتسريع بحكم التعقيب. وبين في السياق نفسه أن محاكمة الدكتور بن منصور كانت عبارة عن تقديم قربان لمن يطالب بالمحاسبة بعد الثورة في حين أن ارتكابه للخطإ وتقديمه لشهادة وفاة مزورة لا تجسم حقيقة وفاته بطلق ناري يوم 13 جانفي الماضي، كان تحت ضغط عائلة الشهيد وليس للدكتور أي مصلحة في ذلك. وقال "هذا ظلم ونحن قادرون على التحرك والمطالبة بالعدالة الاجتماعية".
غياب تقارير طبية لشهداء الثورة
وعن استفسار "الصباح" حول غياب التقارير الطبية بالنسبة لشهداء الثورة بمنطقة القصرين وتالة وغيرهما وعدم وجود أي تقرير طبي يوضح أساب الوفاة ويكون وثيقة دامغة بالنسبة للقضاء أو شهادات لأطباء تكشف درجة الضغط الذي كان مسلطا على القطاع أيام الثورة من قبل السلطة من أجل عدم تقديم شهادات طبية وتقارير تحدد نوع الأسلحة المستعملة ومدى خطورتها اعترف السويحلي بالتقصير في كتابة التقارير الطبية التي تستوجب عرض الجثة على التشريح وقال أن أولوية الاطباء أثناء الثورة كانت موجهة الى محاولة الإنقاذ وليس كتابة التقارير مشيرا الى أنه يمكن التحقيق في هذه الحالات التي يكون فيها التقرير أمرا ملحا.
اضراب تضامني بساعتين لأعوان الصحة
بدوره أعلن قاسم عفية كاتب عام نقابة الصحة عن تضامن الجامعة العامة للصحة مع إضراب الأطباء وأنهم سيقومون بدورهم باضراب يوم غد الجمعة لمدة ساعتين من السابعة صباحا الى حدود التاسعة وذلك من أجل تحديد حاجيات الخدمة الصحية وضبط النقائص الموجودة في البنية التحتية والموارد البشرية في المستشفيات العمومية وبرمجة توفير تلك النقائص وأساسا أطباء الاختصاص. مؤكدا على ضرورة عدم التعامل مع المريض الذي ينتقل من بن قردان الى تونس العاصمة على أنه ورقة ادارية الى جانب الأخذ بعين الاعتبار في تنظيم القطاع لخصوصيته، فمن غير المعقول اعتماد التعامل مع قطاع الصحة كبقية القطاعات وتسييره بقانون الشغل المنظم للوظيفة العمومية. كما عرج كاتب عام جامعة الصحة على قانون النشاط التكميلي الخاص بأطباء الاختصاص واعتبر أنه قانون لا انساني غير قابل للتطبيق والغاؤه مسألة مستعجلة حسب رأيه.