عبد الوهاب - منية – خولة - لئن كانت البلاد تتجه نحو "الاستقرار" السياسي فإن الوضع الاقتصادي مازال يثير الهواجس والمخاوف حول مستقبله القريب و البعيد. واليوم ونحن في مفترق أزمة أكثر من قطاع حيوي حريّ بنا أن ننبش في واقع هذه القطاعات التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد والتي لها انعكاسات على كل المجالات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يتلظّى بين مطرقة الأسعار الملتهبة وسندان الالتزامات العائلية اليومية ؛ فالسياحة التي تشغّل ما يناهز 400 ألف عامل مباشر وغير المباشر وآلاف العمّال المنتمين للأنشطة المحيطة كالفلاحين والنقل والصناعات التقليدية والمطاعم والمطارات بالإضافة إلى أنها تدرّ على الدولة اعتمادات في حدود 3.2 الف مليارمن مليماتنا ( 1.6 مليون اورو ) ووصلت تداعيات الركود إلى الخطوط التونسية التي تقلّصت مداخيلها إلى حدود 40 بالمائة قد أطلقت صيحة فزع حيث انعكست أزمتها حتى على المؤسسات البنكية من أزمة القطاع .. والى جانب السياحة نجد قطاعات أخرى تستغيث طلبا لنجدة مستعجلة كقطاع البترول الذي تصل خسائره جرّاء الاعتصامات إلى مليارين من مليماتنا وقطاع الفسفاط الذي كنّا من رواده فأصبحنا أحد أذياله لأننا أردنا حلولا لمشاكل اجتماعية تراكمت على مدى عقود ولأن كل هذه القطاعات مجتمعة مثلّت البيروقراطية أحد أبرز العلل التي نخرتها وقضت على مناعتها الذاتية فبقيت هياكل تنتظر وقطاعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالفسفاط والكيمياء وحتى البترول تحتضر... الاقتصاد لا يحسد في بلد الثورة على ما بلغه لعدة أسباب منها ما هو موضوعي حيث ورثنا أطنانا من الكوارث في شتى القطاعات التي نخرها سوس الفساد حتى اهترأت ولم يعد ينفع تغليفها ..وأسباب ذاتية منها ما يتعلق برموز بلد ما بعد الثورة حيث ضاع وقت في البحث عن حلول ظرفية ومسكنات لقطاعات استراتيجية ترتكز عليها أركان البلاد اقتصاديا واجتماعيا.. بلاد باركة وقطاعات حيوية تطلب النجدة هو المشهد المأسوي الذي ينتظر الحكومة الجديدة والرئيس الجديد؛ فهل سيعرف من سيحكموننا من أين تؤكل الكتف للخروج من عنق الزجاجة..
قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية يشغّل250 ألف عامل.. مهدد «بتهجير» المؤسسات والمستثمرين الرحّل.. الأحذية «تنتعش» في غياب «الصباط الموازي» يضطلع قطاع النسيج والملابس بدورحيوي في الاقتصاد الوطني بحيث بوّأ تونس لاحتلال المرتبة الخامسة عالميا في هذا القطاع بعد الصين وتركيا ورومانيا وبنغلادش ؛ وعلى الصعيد الوطني حافظ القطاع على مرتبته الثانية في الصّناعات المعملية بعد الصناعات الميكانيكية والإلكترونية وساهم قطاع النّسيج والملابس بنسبة 30 بالمائة من الصادرات المعملية .. ويعد هذا القطاع أكثرمن 2065 مؤسسة نصفها مصدّركليا ويشغّل ما يقارب 210 ألاف عامل ..أما قطاع الأحذية والجلود فيشغّل ما يناهز 40 ألف عامل وعرف في الأسابيع الأخيرة انتعاشة «مفاجئة» .. ولمعرفة واقع هذه القطاعات التي تمثل أحد أهم شرايين «الحياة» للاقتصاد الوطني اتصلنا بالحبيب الحزامي كاتب عام جامعة النسيج والملابس والجلود والأحذية الذي أفردنا بالتفاصيل التالية التي تهم القطاع وتطوّره.. استقرار القطاع.. في مستهل حديثه معنا أكّد الحبيب الحزامي أن»قطاع النسيج والملابس يعتبر من أبرزالقطاعات المشغلة لليد العاملة بحيث يشغل ما يناهز 210 ألاف عامل 85 بالمائة منهم في صنع الملابس و15 بالمائة في صناعة النسيج وغزله.. يضم القطاع 1000 مؤسسة مصدّرة كليا من جملة 2065 مؤسسة ناشطة في القطاع.. بعد الثورة حاول الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد العمل على «تهجير» المؤسسات الكبرى نحو وجهات جديدة كالسوق المصرية التي شهدت نفس الاضطرابات ثم في مرحلة ثانية «تحويل الوجهة» نحوالسوق المغربية.. ورغم ذلك وبتكاثف كل الجهود من جامعات عمالية واتحاد شغل ووزارة الصناعة والمركزالفني للنسيج انكبابنا على محاولة تجاوزالأزمات المستجدة ورأب أي صدع قد يمسّ من تماسك القطاع ويهدّد المتدخلين فيه..وحاليا وعلى عكس ما يشاع وكذلك على عكس قطاعات أخرى يشهد القطاع استقرارا واضحا.. وحول الصعوبات الظرفية التي مرّ بها القطاع أفاد محدّثنا: « أن كمية الطلبيات قلّت بشكل ناهيك أن المزودين لم يمكنوا المورّدين الاّ من نصف الكمية أو ثلثها المتفق عليه وذلك خشية الوضع العام الذي مازال يعتبرونه هشّا و»غير مطمئن» وبالتالي قد تقلّ طلبيات التزويد من الخارج بما يؤثرعلى الانتاج الذي قد يتقلّص أحيانا ورغم ذلك مازلنا نحافظ على موقعنا المتميّز في الأسواق العالمية بحيث تبقى تونس محتلة المرتبة الخامسة عالميا وهي رتبة يمكن تدعيمها و لم لا تحسينها بما يستجيب لتطلعات المهنيين والعاملين في القطاع..فالقطاع بعد الثورة حافظ على نسبة نموتقدّر ب 5 بالمائة وهي نسبة محترمة بالنظر للوضع الذي تمر به البلاد وباعتبارأن نسب النمو تتراوح في مجملها بين 3و7 بالمائة من نمو قطاعي.. قطاع لم يضرب ولم يعتصم.. مثلت الاعتصامات والإضرابات المتكرّرة الداء الذي نخرعدة قطاعات حيوية وساهم في تعطيل العجلة الاقتصادية ..رغم مشروعية المطالب العمالية والتي راكمتها عقود من الاستغلال والظلم الاجتماعي الاّ أن ذلك نتجت عنه احتجاجات متواصلة مثلت الإعصار الذي هزّ استقرارالأوضاع الشغلية..ورغم ذلك نلاحظ أن قطاع النسيج كان من القطاعات القليلة التي بقيت تشتغل بمعزل عن حمّى الاحتجاجات؛ وفي هذا السياق أكّد لنا الحبيب الحزامي «أن قطاع النسيج يعتبر من أبرز القطاعات التي لم تشهد احتجاجات تعطّل سيرالعمل أو تضعف الانتاج وذلك للوعي الكبيرالذي يتحلّى به العمال رغم وضعيتهم الاجتماعية الهشة ونحن كجامعة قمنا بكل ما يلزم مع المهنيين والأعراف لتطويق كل المشاكل المستجدة التي من شأنها تعكيرالجوالعام وحاولنا قدرالمستطاع إيجاد حلول حينية لكل الإضطرابات والاحتجاجات الطارئة .. ظاهرة المستثمرين «الرحل».. أردنا أن نعرف من محدثنا حقيقة المستثمرين الأجانب الذين عدلوا عن الاستثمارفي بلادنا أو سحبوا استثماراتهم بعد الثورة فأكّد لنا أن الاستثمار في النسيج يعتبر قطاعا من دون موطن؛ قارفالمستثمرون الأجانب هم رجال أعمال «رحّل» لأن ما يهمّهم هو الامتيازات الجبائية والديوانية واليد العاملة البخسة والمختصة وبالتالي متى وجدوا هذه الامتيازات يستقرون برأس مالهم. فهناك العديد من المؤسسات التي كانت مستثمرة في تونس عندما وجدت أسواقا جديدة وبامتيازات أفضل غادرتنا بعد سنوات وذلك بقطع النظرعن الثورة ونحن من موقعنا كسوق واعدة لدينا الأرضية الخصبة لأي رغبة في الاستثمار..وأريد أن أؤكّد أن عكس ما يشاع أن هناك مؤسسات استثمارية «رحلت» فليس ذلك صحيحا فحتى وإن حدثت المغادرة فإن تلك الحالات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة..ورغم الصعوبات التي مرّت بها البلاد فعلى العكس من ذلك فإن المؤسسات الكبرى ذات الطاقة التشغيلية الهامة صمدت ولم تغادر. ولا بدّ أن نشيرهنا الى أن المستثمرهو في حد ذاته سفيرلبلادنا نستطيع من خلاله استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية اذا وفّرنا له استقرارالوضع السياسي والاقتصادي والبنية التحتية المتطورة وإذا أفردناه بامتيازات جبائية وتسهيلات ديوانية..»
الأحذية والجلود تسجل نمو ب 10 بالمائة حسب الحبيب الحزامي كاتب عام جامعة النسيج والجلود والأحذية فإن قطاع الأحذية والجلود يشغّل تقريبا 40 ألف عامل منهم 5 ألاف عامل في الجلود..كما ذكر أن القطاع كان يعيش ظروفا صعبة حتى قبل الثورة باعتبار كثرة الدخلاء على القطاع وظاهرة السوق الموازية و»الصباط الموازي» لكن اليوم يحاول القطاع استرجاع أنفاسه وبدأنا قطف ثمار هذه الانتعاشة فقد سجّلنا نموا قدّر في الأسبوع الفارط ب10 بالمائة وذلك بالنظرالى مميزات قطاعنا؛ فهناك منطقة حرة وتقريبا 4 ألاف عامل يشتغلون في الأحذية ذات الجودة العالية بالإضافة الى انّنا نمتلك اليد العاملة المختصة وهوما مكّننا من تصدير ما يناهز 30 بالمائة من الانتاج الجملي خاصّة مع وجود مستثمرين في القطاع عالميين كالإيطاليين. وقد حاولنا في الفترة الماضية الحدّ من المشاكل القطاعية اذ مكنّا العمال من زيادات قطاعية وحسّنا التصنيف المهني؛ وكانت ما بعد الثورة أحسن مرحلة في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين وضعيتهم الاجتماعية .. وفي الختام نرجو من كل الأطراف الالتفاف حول قطاع النسيج والأحذية كذلك تحديث بنية القطاع وتشريك كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك العمال لإ يجاد الحلول المستقبلية للقطاع» .
قطاعات يرتكز عليها الاقتصاد تغرق... قطاع الفسفاط خسارة يومية بمليارين.. 25 مليارا خسائر حرق التجهيزات و60 % من نشاط السكك الحديدية معطل.. يبلغ معدل رقم المعاملات السنوي في قطاع الفسفاط 500 مليون دولار (حوالي 700 مليون دينار) وأسعار مثل هذه المادة في ارتفاع مستمر مرتبط بارتفاع أسعار البترول لذلك يقول حسن العيساوي الكاتب العام للجامعة العامة لعمال المناجم «بادماج عمال المناولة أصبحت مناجم الرديف وأم العرائسوالمظيلة والمتلوي تشغل 6 آلاف عامل اضافة الى عمال الشحن في صفاقسوقابس والمقر الاجتماعي بقفصة والادارة العامة بالعاصمة ونحن ننتج سنويا 8 مليون طن من الفسفاط نبيع منها للمجمع الكيميائي والبقية نصدره خاما ويباع كامل المنتوج بالعملة الصعبة.. وهذا يعني أن الفسفاط قطاع استراتيجي ومداخيله للدولة كبيرة لكن عدة ظروف تجعله يطلب النجدة والتدخل الحازم فنحن لا نطلب غير مساعدتنا للعودة للعمل في ظروف عادية وفتح مسالك ترويج بضاعتنا حتى لا نتكبد خسارة بمليارين من المليمات يوميا فنحن اليوم ننتج الفسفاط لكن غلق المجمع الكيميائي وغلق السكك الحديدية فرض علينا تخزين المنتوج وتعطل الدواليب حيث أصبح من الصعب علينا نقل الانتاج الى صفاقسوقابس وكل سكة حديدية أو قطار نخسره لا يمكننا تعويضه..». وتفيد كل المؤشرات أن قطاع الفسفاط الذي يرتبط به قطاع الكيمياء قد أصبحا يعانيان من شلل تام من شأنه أن يكلف الاقتصاد خسائر جسيمة فبالاضافة الى الخسارة اليومية المقدرة بمليارين من المليمات وغلق المجمع والسكك الحديدية فإن عمال المناجم لم يعد بمقدورهم الالتحاق بمواقع عملهم نتيجة الاعتصامات وأحداث الشغب إذ يقول كاتب عام الجامعة العامة لعمال المناجم:« لقد تم حرق مخزنين بأم العرائس والإدارة وتجهيزات عديدة.. وحرقت حافلات في المظيلة وبلغت التقديرات الأولية للخسائر 25 مليون دينار فضلا عن أن الأعوان يتقاضون أجورهم دون أن ينتجوا.. رغم أنه أمام كثرة المطالب تم ادماج أكثر من ألف عون من التنظيف والحراسة ولهذا القطاع يطلب النجدة بتوفير الأمن لشحن الانتاج وتشغيل المناجم لأن الوضع سيء جدا وقد تصاب الشركة بعجز نتيجة ما يحدث».. وبالإضافة الى الأحداث التي عرفتها المناجم من غلق للسكك الحديدية من قبل المعتصمين المطالبين بالتشغيل وما مس الإدارات وعديد القطاعات المرتبطة بالمناجم فإن النقطة التي أفاضت الكأس هي الاعلان عن نتائج المناظرة الاخيرة الذي أدى الى أحداث أم العرائسوالمظيلة حيث يقول حسن الميساوي :«الاعلان عن النتائج الجزئية لانتداب 2980 عونا لم يكن في وقته إذ زاد الوضع تأزما كما أنه لم يراع ما اتفق حوله منذ البداية فقد كان الاتفاق مراعاة الحالات الاجتماعية لكن وزارة التكوين والتشغيل اختارت الملفات من زاوية مخالفة حيث اعتمدت مقاييس أخرى ارتبطت بحاجيات الشركة من الكفاءات وهو ما أثار اشكاليات عديدة. ففي غياب الأمن وفي ظل حكومة انتقالية فوجئنا بالاعلان عن النتائج وبالتالي أصبح من الضروري إعادة النظر في الوضعيات الاجتماعية فنحن لدينا أبناء المتعرضين لحوادث الشغل في المناجم وكذلك العائلات المعوزة ولدينا أيضا في الشركة مركز تكوين ضارب في القدم نرسكل فيه المنتدبين حسب حاجيات المؤسسة وفي عديد الاختصاصات وكان لابد من مراعاة الحالات الاجتماعية وتكوينها حتى لا يحدث ما يحدث.. وبينما كنا نطالب كنقابيين ضرورة العودة للعمل خاصة أن العمال أنفسهم يقومون بحماية المناجم والإدارات فوجئنا بالأطراف المسؤولة تطلب منا انتظار تشكل الحكومة الجديدة باعتبارها انتقالية ولا تملك الحلول خاصة اذا علمنا أن 60% بالمائة من نشاط شركة السكك الحديدية مرتبط بقطاع المناجم...».
قطاعا البترول والكيمياء المداخيل بالعملة الصعبة... لكن الوضع صعب!! تبلغ طاقة انتاج القطاع البترولي ما يناهز 100 ألف برميل يوميا تنتج الشركة الايطالية التونسية «ايني» حوالي ثلتها (30 ألف برميل يوميا) كما أن القطاع يشغل الآلاف بين اطارات ومهندسين وعملة ومداخيله للدولة كبيرة باعتبار أن نوعية البترول المحلي من أفضل ما يوجد ويتم تصديرها بالعملة الصعبة. هذا ما أكده حسناوي السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الذي يقول:« منطقيا البترول والكيمياء يوفران أكبر المداخيل للدولة من العلمة الصعبة لكن شئنا أم أبينا فالقطاع ككل يستغيث فبينما اقترحنا كنقابات على السلطة فتح الحوار خاصة أننا لم ننفذ من 2005 حتى 2010 أي أضراب لكن بعد الثورة نفذت بعض الاضرابات بسبب المناولة، وقد أجلنا منذ أيام اضرابا لأعوان شركة «ايني» في مناسبتين لكن يبدو أن الإدارة غير متفهمة ففي مؤسسة «ايني» يوجد 254 عاملا في نطاق المناولة بينهم حاصلون على الدكتوراه ومهندسون وعملة وغيرهم وبما أن الدولة التونسية شريك في حقلي «وادي زار» و«تازركة» التابعين «لايني» فقد تم الاتفاق على بعث شركة تقبل العملة تساهم فيها بنسبة 67 بالمائة «ايني» والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية وما بين 10 و15 بالمائة للعمال والبقية للقطاع الخاص الناشط في قطاع النفط لكن «ايني» رفضت أن تمكنهم من رواتبهم رغم أن الاتفاق يتمثل في بعث الشركة للانتدابات الجديدة وأما ال 254 عاملا في نطاق المناولة فهم تابعون «لإيني». ولاحظ كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن القطاع يستغيث ومما زاد الطين بلة التعددية النقابية ما عدا ذلك فإن ايقاف الاعتصامات من شأنه أن يدعم هذا القطاع الذي كلما عرف بعض الهزات الا والانشطة المحيطة والمشابهة قد تأثرت بالاضافة الى المجمع الكيميائي حيث يقول محدثنا :«المجمع الكيميائي في قابسوالمظيلة والصخيرة وصفاقس ويشغل القطاع 6800 عامل ورقم المعاملات يقارب الملياري دولار بينما تصل المرابيح مليار دولار وقد تضرر القطاع الكيميائي جراء اعتصامات بعض المواطنين اضافة الى توقف نشاط المناجم وبالتالي أصيب قطاع يوفر مداخيل بالعملة الصعبة للدولة بالشلل في المناطق الأربعة المذكورة بينما يحصل العمال على رواتب والمجمع مغلق رغم أهميته الاستراتجية في الاقتصاد الوطني.. وتحيط بالمؤسسات البترولية العديدة (لكل واحدة نظام تأجير خاص) والمجمع الكيميائي بقابس والصخيرة وصفاقسوالمظيلة عديد الأنشطة المشابهة الاخرى المكملة لهذين القطاعين الحيويين اللذين ينشدان النجدة إذ يقول محدثنا «ما تسبب في اضطراب التزويد بالغاز المنزلي بقابس بسبب الاعتصامات التي أغلقت المنطقة الصناعية.. كذلك ما يحدث أمام مؤسسة بريتش غاز التي تمول كامل البلاد ب 60 بالمائة من الكهرباء يعتصم أمامها عديد المواطنين المطالبين بالشغل والحال أن ذلك عطل عمل مؤسسة ضخمة تزود البلاد بالنور الكهربائي..». ولم يخف كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن قطاعي البترول والكيمياء يحتاج لمزيد من الأمن وفك الاعتصامات وتمكين العملة من حقوقهم بما ييسر وصولهم الى مواقع الانتاج لاستئناف العمل في مؤسسات تنتمي الى قطاعات استراتيجية تحتاج البلاد في مثل هذا الظرف لمداخيلها بالعملة الصعبة..
تطور الصادرات الصناعية إلى موفى نوفمبر 2011 بلغت قيمة الصادرات الصناعية إلى موفى نوفمبر 2011، زهاء 18731.7 م.د مسجلة تطورا بنسبة 7.5 % مقارنة بنتائج نفس الفترة من سنة 2010. ويعود هذا النمو أساسا إلى تطور كل من صادرات: الصناعات الغذائية : ب 49 % مرورا من 1072.4 م د إلى 1597.8 م د نتيجة خاصة لتطور مبيعاتنا الخارجية من المواد الغذائية نحو ليبيا. الصناعات الميكانيكية والكهربائية: ب 16.4 % وهذا راجع إلى نمو صادرات الصناعات الكهربائية ب 22.9 % (5913.4 م.د مقابل 4809.8 م.د). صناعات النسيج والملابس والجلود: ب 6.4 % (5786.5 م.د مقابل 5440.4 م.د). وفي المقابل شهد قطاعي مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الكيميائية تراجعا في قيمة صادراتهما على التوالي ب 27.5- % و28.1- %. وهذه ناتج بالأساس عن تراجع صادرات الإسمنت من 136.1 م د إلى 65.3 م د وتراجع صادرات مشتقات الفسفاط تحت تأثير الضغوطات الاجتماعية التي يجابهها القطاع.
