تونس الصباح: تميزت سنة 2007 ببلوغ اسعار النفط العالمية اعلى درجاتها، وقد استقطب هذا الوضع اهتمام كافة الدول، حيث ولأول مرة تبلغ اسعار هذه المادة او تفوق 95 دولارا للبرميل الواحد.. وتشير عديد الدّوائر العالمية ان هذه الاسعار ستحافظ على مستوياتها، ان ترتفع لتبلغ 100 دولار فما فوق، وذلك لجملة من العوامل التي احاطت بالانتاج والاستهلاك للمحروقات، وكذلك لاسباب اخرى اقتصادية وسياسية فرضتها جملة التحولات التي مر بها العالم خلال السنتين الاخيرتين، وينتظر ان تتواصل الاوضاع على ما هي عليه على الاقل خلال السنوات الاربع او الخمس القادمة. وأمام هذا الواقع الذي تميزت فيه اسعار المحروقات بالارتفاع المتواصل كان لابد من أخذ تدابير وقائية ووضع برامج للتحكم في استهلاك الطاقة وايجاد سبل اخرى لاستنباط طاقات بديلة وتطويرها على الدوام علاوة على التوعية والترشيد في مجال استهلاك الطاقة. تونس لم تنتظر استفحال هذا الوضع، بل كانت لها نظرة استشرافية منذ سنة 2005، وذلك على ضوء بوادر ارتفاع اسعار المحروقات التي بلغت في تلك السنة 50 دولارا، وذلك بوضع خطة للتحكم في الطاقة، كانت متكاملة الابعاد، تقوم على دعم الاستثمار في مجالات التنقيب عن المحروقات، وعلى اجراءات هامة في مجال استهلاك الطاقة وتنمية الطاقات البديلة. وتدريجيا اكتمل برنامج تونس للتحكم في الطاقة ليشمل جملة من الواجهات، كانت قد تظافرت كل الجهود من اجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. فماذا حققت تونس في البعد الطاقي خلال هذه السنة التي تعتبر عصيبة في مجال المحروقات؟ وهل تعتبر النتائج الحاصلة مرضية؟ وماهي الاستعدادات الجارية لمواجهة مشاغل المحروقات خلال السنة القادمة، خاصة ان جملة من المؤشرات تِؤكد تواصل مسار ارتفاع اسعار هذه المادة؟ في مجال التنقيب عن المحروقات وانتاجها في مجال التنقيب عن المحروقات، أفادت مصادر عليمة من وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انه تم سنة 2007 حفر 39 بئرا، مقابل 27 بئرا سنة 2006. كما تم ايضا تحقيق 10 استكشافات جديدة من شأنها ان تدعم المدخرات الوطنية. كما تم ايضا الى جانب هذا المجهود في التنقيب والاستكشاف للمحروقات تطور في انتاج المحروقات، حيث سجلت سنة 2007 ارتفاعا بحوالي 20 في المائة في حجم الموارد الوطنية، ولا سيما في النفط الخام، وينتظر ان يتواصل تحسن في التنقيب والانتاج وبالتالي في الموارد النفطية بحوالي 9 في المائة سنة 2008، وعلى وجه الخصوص في مجال انتاج الغاز الطبيعي. وفي مجالات اخرى متصلة بالمحروقات شهدت سنة 2007 حسب تقارير نفس المصدر مواصلة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الغاز، اذ تم ربط 60 الف منتفع اضافي ليتطور بذلك العدد الجملي الى 360 الف مشترك، وذلك بتحديد اهداف تصل ال700 الف مشترك مع بلوغ سنة 2011. ومن ناحية اخرى شهد برنامج السخانات الشمسية مضاعفة نسقه، اذ تم تركيز حوالي 60 الف متر مربع سنة 2007، مقابل 35 الف سنة 2006. كما شهدت سنة 2007 الجارية استكمال عمليات انجاز الكشوفات الطاقية وعقود البرنامج ل300 مؤسسة الاكثر استهلاكا للطاقة والتي تستهلك قرابة 25 في المائة من الاستهلاك الوطني. مخطط الثلاث سنوات 2005 2008 في مجال التحكم في الطاقة.. ونتائجه وخلافا لما اشرنا اليه من نتائج حصلت في مجال التحكم في الطاقة سنة 2007، فان خطة السنوات الثلاث المشار اليها وما جاء فيها من انجازات وخطط هي التي افضت في العموم الى جملة ما تحقق، وما تصبو تونس الى تحقيقه في السنة القادمة والى غاية 2011 . وفي هذا المجال تشير عديد الدوائر المتابعة والمسؤولة عن الطاقة في تقاريرها الصادرة اخيرا، الى ان تطور برنامج التحكم في الطاقة سوف يحقق ما بين 2005 2008 اقتصادا في الطاقة بقيمة 700 الف طن مكافئ نفط خلال سنة 2007 وحدها، أي باقتصاد في الطاقة بنسبة 10 في المائة، وذلك مقارنة بمستوى الاستهلاك، وينتظر ان يحقق البرنامج نسبة اقتصاد تصل الى 20 في المائة في سنة 2011 ، وهي النسبة المنتظر تحقيقها في الاتحاد الاوروبي خلال نفس الفترة في مجال انتاج الطاقة المتجددة، وذلك على الرغم من ان تونس ليست لها موارد بيترولية. وينتظر ايضا ان يحقق برنامج الثلاث سنوات المشار اليها في مجال التحكم في الطاقة نتائج بخصوص 335 مؤسسة اكثر استهلاكا للطاقة والتي يصل استهلاكها الى اكثر من 70 في المائة باعتبار خضوعها لمخططات اجبارية ومتابعة وتغيير في اساليب ونوعية الطاقة. ويشار الى ان التركيز على هذه المؤسسات قد مكن سنة 2007 من اقتصاد ما قيمته 230 الف طن مكافئ نفط، اي ما يقارب 60 في المائة من استهلاكها السنوي. كما تجدر الاشارة ايضا الى ان نفس هذا البرنامج الثلاثي (3 سنوات) يهدف ايضا الى تطوير مجالات اعتماد الغاز الطبيعي، وقد وضع برنامج خاص في هذا المجال، يحتوي حاليا على 12 مركزية كهربائية لتوزيع ومد انابيب الغاز، وقد حقق ربط ل360 الف مشترك، ويهدف البرنامج إلى بلوغ 500 الف مشترك سنة 2011. كما تولت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جانب اخر وضع تشاريع وقوانين بخصوص تطوير مجالات استهلاك الطاقة في مجال التجهيز والبناء، وذلك بهدف تحقيق نتائج ايجابية للتحكم في الطاقة في القطاع. ويقوم برنامجها في هذا المجال على استحداث اشكال معمارية جديدة تسهم في الضغط على الطاقة من خلال ابعاد جديدة فنية في البناء تتوافق مع الواقع المناخي والحرارة . كما حقق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة حسب المدة المشار اليها نجاحات اخرى اتصلت بطاقة الرياح. ويشار في هذا الجانب الى بلوغ استغلال في المجال يصل الى 55 ميغاواط في سنة 2008. كما يجرى في نفس التوجه تطوير هذا البرنامج ضمن بعث محطات اخرى تتولاها شركة "ستاغ"، وبعض المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل شركات الاسمنت وذلك لبلوغ نتائج طاقية عبر الهواء تصل الى 200 الف ميغاواط، أي ما يناهز 4 في المائة من الانتاج الكهربائي للبلاد. كما يجري في الان ذاته الاعداد لبرنامج رائد يخص الطاقة الشمسية، وينتظر ان يسهم فيه عدد من المستثمرين الخواص، وهو معد لانتاج وتصدير الطاقة. مشاغل الطاقة وسبل مواجهتها سنة 2008 الا ان ما تحقق في تونس من خلال البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، والتطورات الحاصلة في انتاج النفط والتنقيب وحفر الابار الجديدة، وغيرها من الجوانب التي تم التوصل اليها في اعتماد الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والهوائية، وايضا عمليات التقشف والضغط على الاستهلاك الطاقي، لا ينفي ان العبء الطاقي مازال ثقيلا على تونس، وخاصة على كاهل ميزانية الدولة لدعم الاسعار الداخلية الهامة جدا. وهذا يحتم مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، وتعميق الوعي بأهمية المجهود الذي يجب بذله في مجال التقشف والتحكم في الاستهلاك عبر مجالات اخرى واسعة تستنزف الطاقة عبر السيارات والمكيفات ووسائل التبريد والانارة وأدوات استهلاك الطاقة الاخرى المتعددة والمتنوعة التي دأبنا على اعتمادها في جملة من مجالات الحياة اليومية. ولا بدّ أن نعي خاصة بأن سعر 100 دولار للبرميل يدخلنا في عالم جديد. ولكل هذا فإن امور المحروقات والطاقة وما يلوح حول اسعارها العالمية من مؤشرات تصب كلها باتجاه مزيد الارتفاع، تؤكد ان سنة 2008 رغم جملة المخططات والاحتياطات الوطنية لن تشهد انفراجا في مجال الاسعار، لذلك لابد من مزيد احكام البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتطويره، وايضا تنفيذ جملة المشاريع الطاقية المبرمجة ضمنه للسنة القادمة، وذلك للحد من وقع الطاقة على امكانيات البلاد الاقتصادية. يشار الى انه استعدادا لمواجهة متطلبات سنة 2008 في مجال الطاقة فقد تم وضع جملة من البرامج والمشاريع التي يجري اعدادها منها ما يتصل بالسخانات الشمسية، والتكييف الشمسي، والطاقة الهوائية، والتكييف الغازي.وينتظر ان يتم الاعلان عن هذه البرامج خلال الثلاثية الاولى من السنة القادمة. برامج ومشاريع طاقية طور الدراسة والانجاز في اطار الشراكة المتوسطية وفي اطار الاستعدادات الجارية بخصوص المرحلة القادمة، وخاصة منها سنة 2008 الخاصة بالطاقة وضمن برامج وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فقد تم انجاز حلقة اخرى في مجال الشراكة المتوسطية، وهي عبارة عن مجموعة مشاريع يصل عددها الى 47 مشروعا في قطاعي الصناعة والطاقة، سوف تساهم في اقتصاد طاقي اول تصل قيمته الى 14 طن مكافئ نفط، طوال فترة الدين، وتسهم في تقليص بقيمة 40 مليون طن من مادة الغاز الكربوني، وتمكن في الان ذاته من تحقيق مكاسب مادية تصل الى 400 مليون دولار على قاعدة 10 دولارات للطن الواحد. يشار أيضا الى ان مشاريع الشراكة المتوسطية في مجال تمويل برامج التحكم في الطاقة، تمثل رافدا هاما في مجال انجاز مشاريع من هذا القبيل، سوف يتم انجازها خلال المخطط الحادي عشر للتنمية الذي يمتد بين 2007 2011، وهذه الشراكة وما تحتويه من برامج ينتظر ان تسمح بتحقيق نتائج تعاون هامة في مجال التحكم في الطاقة، كما ستوسع دائرة التعاون في هذا المجال.
