يواصل أعوان المناولة بشركة تونس الطرقات السيارة اعتصامهم أمام مقر وزارة التجهيز والنقل الذين انطلقوا فيه منذ يوم الثلاثاء الماضي. ويأتي هذا الاعتصام المتزامن مع رفع الشارة الحمراء والدخول في اضرابات احتجاجية تغلق خلالها جميع محطات الاستخلاص والمقرات لمدة ساعة يوميا احتجاجا على التفاف الوزارة على الاتفاق الممضى بين الرئيس المدير العام السابق للشركة الذي أقالته الوزارة بعد إمضائه محضر جلسة مع الأطراف النقابية ينص على اعتماد نظام التأجير الخاص بالشركة على أعوان المناولة ابتداء من شهر فيفري 2011. وصرّح السيد محمد الجريري كاتب عام نقابة شركة تونس الطرقات السيارة بسوسة بأن منسق عام الوزارة السيد رشاد بن رمضان قال ان محضر الاتفاق (1 فيفري 2011) غير قانوني وان ادماج أعوان المناولة يتطلب مرسوما عن الحكومة المؤقتة. ويذكر ان الرئيس المدير للشركة المقال اذن بصرف تسبقة عن أجور أعوان المناولة بقيمة 300 دينار في انتظار صرف كامل الاجر المستحق الى كل عون حسب ما ينص عليه نظام التأجير الخاص بالشركة لكن ذلك لم يتم بعد اعتراض الوزارة والمبادرة بإقالته. ويعمل أعوان المناولة ونقابات شركة تونس الطرقات السيارة على تنفيذ محضر والاتجاه الى ادماج العمال الذين تجاوزوا أربع سنوات وابرام عقود بالنسبة الى العمال الذين تقل فترة عملهم عن أربعة أعوام تنفيذا لمبادرة الحكومة بالقطع النهائي مع المناولة والمتاجرة باليد العاملة.