أعلنت الهياكل النقابية لشركة تونس الطرقات السيارة المجتمعة يوم الخميس 17 مارس 2011 بالمقر الاجتماعي للشركة أنه على اثر الاعتصام الذي جد يوم الاربعاء 16 مارس 2011 امام وزارة التجهيز والاسكان وبعد التفاوض مع ممثل الوزارة السيد رشاد بن رمضان المنسق العام للوزارة الذي اعرب عن عدم رفض الوزارة للمطالب النقابية التي جاءت في محضر جلسة 1 فيفري 2011 خصوصا ما يتعلق بالنقطة الرئيسية وهي إدماج أعوان المناولة في صلب الشركة، حيث تم مناقشة مسألة دفع أجور هؤلاء الاعوان اعتمادا على اتفاقية المؤسسة وذلك ابتداء من غرة فيفري 2011 وعبر السيد رشاد بن رمضان على ان هذه المسألة من صلوحيات الادارة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة وانه شخصيا لا يرى مانعا في ذلك خصوصا ان هذه المسألة تعتبر مسألة انسانية باعتبار ان جميع الاعوان لم يَحْصُلوا على رواتبهم منذ اكثر من شهر وفي هذا الخصوص تم الاتفاق مع الادارة العامة على رفع تسبقة على أجر شهر فيفري بقيمة 300 د لكل عون على حساب الشركة. أما في ما يخص مسألة الادماج عبر السيد رشاد بن رمضان ان سلطة الاشراف لا ترى مانعا في ذلك وانها تعتبر الاتفاق المبرم بين الهياكل النقابية والادارة العامة في 1 فيفري 2011 يعتبر قانوني ويلزم جميع الاطراف الا انه عبر على ان عملية ادماج هؤلاء الاعوان تتطلب بعض الاجراءات القانونية وبعض ايام في انتظار صدور المنشور الوزاري وعلى هذا الاساس تم اعلام المعتصمون عن هذه الاجراءات والقرارات التي أدخلت عليهم الفرحة وأثلجت صدورهم وعلى اثر ذلك تم فك الاعتصام. وثمن ممثلو المكاتب النقابية لشركة تونس الطرقات السيارة هذا الاتفاق ومجهودات المعتصمين كما ثمنوا مجهودات السيد الرئيس المدير العام لما أبداه من تفهم للوضعية الاجتماعية والعمالية الهشة لهؤلاء الاعوان وأعلنوا دعمهم المطلق للادارة العامة لتكريس مسألة السلم الاجتماعي بالشركة والذي يمكن جميع الاعوان لتوجيه طاقتهم ومجهوداتهم للعمل قصد دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم مكتسبات الثورة الشعب التونسي.
