علمت "التونسية " أن النقابة العامة للعدلية وأعوان المحاكم طلبت من قسم النظام الداخلي تمكينها من هيئة إدارية قطاعية ستنظر في مسار القانون الاساسي الخاص لهذا السلك كإطار مساعد للقضاء وقد كانت اللجنة المكلفة عقدت جلسة للنظر في ملاحظات المحكمة الادارية ووزارة المالية يوم 13 أكتوبر الجاري وتمسكت اللجنة بالمشروع المقدم من طرفها مركزة على ان هذا السلك هو سلك خاص وقد أحيل المشروع من جديد مع محضر جلسة وشرح الأسباب على الوزارة الأولى يوم 29 أكتوبر.