علمت الصباح أنه تم تعيين جلسة يوم 17 جانفي 2012 للنظر في قضية "براكة الساحل" التي تورط فيها كل من الرئيس المخلوع وعزالدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي(بحالة فرار) وعبد الله قلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي وعوني الأمن محمد الناصر العليبي وعبد الرحمان القاسمي المعروف بكنية "بوكاسا" أمام الإستئناف العسكري. وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس قضت ب 5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق كل واحد من المتهمين المحالين بحالة فرار وب 4 سنوات سجنا في حق كل من عبد الله القلال وعبد الرحمان القاسمي ومحمد علي القنزوعي وب3 سنوات سجنا في حق محمد الناصر العليبي مع إلزامهم جميعا بأداء 50الف دينار لثلاثة قائمين بالحق الشخصي كتعويض عن الضرر المعنوي و500 دينار أجرة محاماة.