طالب العسكريون المتضررون فيما يعرف بقضية "براكة الساحل" التي تعود أطوارها لسنة 1991 بتكريمهم وردّ الاعتبار لهم في العيد الوطني للجيش يوم 24 من الشهر الجاري، وقد تم تقديم طلب في ذلك إلى وزير الدفاع الوطني. جدير بالذكر أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف محمد علي القنزوعي أحد أبرز المتهمين بالتعذيب في القضية، وقد شغل حينها خطة مدير عام للأمن الوطني إثر شكاية قدمتها الأستاذة نجاة العبيدي نيابة عن العسكريين. كما أذن قاضي التحقيق بالمكتب رقم 15 بإيقاف كل من عبد الناصر العليبي وعبد الرحمان القاسمي المشهور ب"بوكاسا" أحد اشهر جلادي السجون التونسية. وأفادت المحامية المذكورة بأن قاضي التحقيق استنطق كل من الوزراء السابقين، عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال الموجودين بحالة إيقاف، والحبيب بولعراس بحالة سراح. وأصدر بطاقة جلب على خلفية القضية المذكورة ضد عز "الدين جنيح" المتحصن بالفرار. يشار إلى أن قضية "براكة الساحل" قد اتهم فيها مجموعة من الضباط العسكريين بعقد اجتماع في براكة الساحل للتخطيط للانقلاب على نظام "بن علي" بداية التسعينات من القرن الماضي وذلك على خلفية المواجهة بين النظام السابق وحركة النهضة الإسلامية، وهي التهمة التي نفاها الضباط المتهمون وقالوا بأنها مفبركة من خيال الأجهزة الأمنية وأنهم تعرضوا إلى تعذيب شديد في مقرات الداخلية للاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبوها.