تركيز كاميراوات مراقبة بالمعابر والمداخل الرئيسية للمستشفيات.. أمر جدي تطرح عملية اختطاف الرضيعة لينا في واضحة النهار من مستشفى الأطفال بباب سعدون أكثر من سؤال حول ظروف السلامة والحراسة المتوفرة بالمستشفى وبغيره من المؤسسات الاستشفائية لاسيما بالمناطق الداخلية على خلفية ما حدث بباب سعدون هذا الأسبوع وقبلها بنحو السنة في مستشفى آخر يتأكد البحث عن حلول جذرية لمعالجة ظاهرة الاختراقات المسجلة من حين لآخر داخل الفضاء الصحي في ظل وسائل المراقبة المحدودة وشبه الكلاسيكية المعتمدة بمداخل المؤسسات وفي غياب التطبيق الصارم للتعليمات المنظمة لزيارة المرضى لا سيما الأطفال والرضع منهم والتي تبقى في كثير من الأحيان مجرد حبر على ورق معلق على واجهة بارزة أو خفية يتعمد زوار المستشفى ضرب عرض الحائط بمضمونها المحدد لتوقيت الزيارة أو الأشخاص المسموح لهم بذلك. وطبعا مهما كانت درجة تهوّر بعض المواطنين وتشنجهم في فرض إرادتهم و"حقهم" في زيارة أحد المرضى بتعلة صلة القربى فإنّ ذلك لا يقلل من مسؤولية الإدارة في فرض احترام القانون على الجميع دون مفاضلة بين هذا وذلك بعيدا عن كل أشكال المحاباة. وعلى هذا الأساس وفي انتظار تغيير عقلية تعامل المواطن مع المرفق الصحي العمومي سواء على مستوى المرافقة اللافتة عدديا للحالات الاستعجالية أو في مستوى الزيارة وهي لعمري تتطلب تكثيف التحسيس والتوعية بمخاطر وتداعيات هكذا سلوكيات فإنّ المطلوب اليوم وبصفة عاجلة تركيز كاميراوات المراقبة بالمداخل الرئيسية والمعابر والمنافذ المتعددة بالفضاءات الصحية على غرار مستشفى بن عروس مع توخي الضوابط الأخلاقية الكافية بطبيعة الحال لحماية حرمة المريض والإطار الصحي العامل وهكذا يساعد وجود تجهيزات المراقبة الإلكترونية على معاينة أيّ حادث قد يطرأ خصوصا بالفضاءات والأقسام الحساسة والأكثر عرضة لحوادث الاختطاف . ويعتبر العمل بهذا المقترح وتعميمه في المتناول لتعذّر على ما يبدو العمل بالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية عند الدخول إلى المستشفيات لا سيما الكبرى منها والتي يستقبل بعضها يوميا أكثر من 10آلاف زائر من المواطنين فقط دون احتساب المرضى كما هي الحال بالنسبة لمستشفى شارل نيكول.
الكاميرا لتعزيز الحراسة
وبالاتصال بمدير مستشفى الأطفال بباب سعدون صبيحة أمس بعد الإعلان عن الخبر السار بالعثور على الرضيعة لينا ساند شهاب الصالحي المقترح و إن لم ينف أنّ طرحه تم تداوله في فترات سابقة لكن ولاعتبارات تتعلق بضمانات احترام حرمة المريض والإطار الصحي لم يحظ بالتفاعل المطلوب . وها أنّ الظرف اليوم يقتضي التفكير بجدية في اعتماد هذا الإجراء الذي لا يمكن أن يقضي كليا على المخاطر أو الحوادث التي قد تحدث لكنه يعزز ضمانات المراقبة والحراسة. وعن إجراءات الحراسة المعتمدة حاليا بالمستشفى أفاد الصالحي أن التعليمات تنص على أنه لايسمح بزيارة المرضى المقيمين من الرضع والأطفال إلاّ من طرف الأم والأب مع تسليم بطاقة زيارة عند الدخول. وعلى صعيد الحراسة الأمنية فهي تتوفر على ثلاثة مستويات الأولى بالباب الرئيسي والثانية بالبناية الكبرى والثالثة على مستوى الطوابق الكبرى التي تتوفر على عدد كبير من الأسرة يناهز الستين. فهل هذه الاحتياطات تسمح عمليا بمنع اختراق الضوابط المنظمة للزيارات؟ في ظل الاكتظاظ الذي تشهده بعض الأقسام أو الطوابق راهنا يصعب بل يستحيل الإقرار بذلك وفي توضيحه لهذا الطرح أشار مدير المستشفى إلى أنّ يوم حادثة الإختطاف كان القسم يستقبل 84طفلا بدل 60وهو ما يسمح به عدد الأسرة الموجودة بصفة عادية ما يعني تقاسم مريضين لسرير واحد في بعض الحالات اضطرارا بحكم الوضع الصحي المستعجل لحالات وفدت على المستشفى ولا يمكن رفض قبولها . وهذا الاكتظاظ ينجر عنه تواجد 168وليا في أوقات الزيارة ومع ما قد يحصل من اختراقات فإنه يمكن تصور الإقبال والحضورالمكثف بالمكان. على كل اليوم وبعد أن تم العثور على "لينا" لتعود إلى استكمال علاجها بمستشفى المنجي سليم بالمرسى باعتباره الأقرب إلى المكان الذي لجأت إليه الخاطفة يفترض أن تفتح وزارة الصحة العمومية ملف سلامة المستشفيات بصفة عامة وبحث موضوع توسعة مستشفى الأطفال الذي يعود تاريخ إحداثه إلى منتصف الستينات وإعادة تصميمه وتهيئته بطريقة تراعي وتستجيب للحاجيات المتزايدة لخدمات طب الأطفال والمستجدات من الأمراض ومن التقنيات العلاجية ومن عدد الوافدين عليه خاصة وأنه يشكل قبلة المرضى من مختلف المناطق حتى أن ضيق طاقة الأسرّة به لا يسمح باستقبال أمهات الرضع والأطفال المقيمين إلا في حالات محدودة للغاية تقتضي مرافقة الأم لرضيعها، وهذا المعطى لا بد من أخذه بالاعتبار عند التفكير في تطوير خدمات المستشفى لضمان فضاء يمكّن الأمهات من التواجد إلى جانب أطفالهم عند الضرورة في ظروف لائقة. وبطبيعة الحال لا تنفي المسؤولية الموكولة على وزارة الإشراف المواطن الزائر للمستشفى من تحمل مسؤوليته بدوره والتحلي بثقافة تعامل مع هذا المرفق كنفها احترام التراتيب والقانون لمصلحة المريض لا غير.