استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 20 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا وذلك في قضيتين تتعلقان بالتفويت في أراض على ملك الدولة لأقارب الرئيس المخلوع وقرر القاضي إبقاؤه بحالة سراح. وتتعلق التهم الموجهة للمظفر باستغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.