قام أول أمس أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس باجراء مكافحة بين وزير البيئة السابق محمد المهدي مليكة وابنه من جهة والشاكي في قضية تتعلق بالاستيلاء على ملك الغير دون وجه شرعي وممارسة العنف المادي واحتجاز شخص دون وجه قانوني وقد دامت المكافحة قرابة 7 ساعات أدلى خلالها الشاكي بأقواله مستظهرا بجملة من الحجج والوثائق حول عملية الاستيلاء والعنف... في حين أنكر وزير البيئة السابق محمد المهدي مليكة وابنه التهم الموجهة لهما ومن المنتظر أن يحال الوزير السابق رفقة ابنه الأسبوع المقبل على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس1. وقد ورد بالشكاية التي تقدم بها محام في حق الشاكي أن وزير البيئة السابق وإرضاء لرغبات ابنه افتك سنة 2007 أرضا فلاحية تمسح أكثر من 30 هكتارا ذات قيمة مادية تناهز 600 الف دينار بجهة المرناقية باستعمال القوة والعنف والتهديد حيث قام باستغلال نفوذه آنذاك باعتباره ابن شقيقة المخلوع مرغما الشاكي وهو المالك الأصلي للعقار، باستعمال العنف والقوة، على إمضاء كتب اعتراف بدين ثم إمضاء كتب البيع المتعلق بالعقار مما ألقى بمالك الأرض في حالة من الفقر والخصاصة باعتبار أن تلك الأرض هي مورد رزقه الوحيد.