استمع أمس قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الى رجل الأعمال شفيق الجراية كمتهم في قضية رفعتها ضده وضد عماد ومحمد العادل وبلحسن وليلى الطرابلسي وموظفة ببنك وشخص آخر زوجة رجل أعمال تدعى سهام هميلة في حق زوجها صلاح الدين هميلة من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل وتم عرضه على القيس وأبقي بحالة سراح. وكان نفس القاضي استمع الى متهمة في القضية وأجرى مكافحة معها ومع الشاكية. وتتمثل وقائع القضية أن زوج الشاكية اشترى قطعة أرض بالبحيرة بالعاصمة تقدر مساحتها بأكثر من 6 آلاف متر مربع وسدد ثمن الشراء غير أنه عندما تعكرت حالته الصحية فكر في بيع قطعة الأرض لخلاص ديونه من البنك والاستفادة بما سيتبقى من المبلغ ولهذا الغرض أصدر إعلانا في إحدى الصحف ومن بين الذين اتصلوا به رجل الأعمال شفيق الجراية حيث استفسر عن طبيعة الأرض وصبغتها فعلم أنها ترفيهية وأن أصحابها يرغبون في بيعها. ولكي تسحب العائلة الإعلان من الجرائد حتى يتمكن شفيق الجراية من اقتنائها دفع للعائلة مبلغا ماليا قدره خمسون ألف دينار كعربون وتسلم وصلا في ذلك ثم اتصلت زوجة صاحب الأرض المكلفة بالنزاعات بالشركة التونسية للبنك التي أصبحت فيما بعد في القضية وأعلمتها بأنها ستفوت في قطعة الأرض لمشتر جديد. وبعد أيام علمت الشاكية أن قطعة الأرض التابعة لزوجها بيعت في بتة عمومية وأخبرتها الموظفة بالبنك وهي المتهمة في القضية أن ليلى الطرابلسي هى التي قلبت المعادلة وما عليها إلا أن تسلم أمرها إلى خالقها فكانت الصدمة شديدة وأسلمت أمرها لخالقها وعلمت لاحقا أن أرضها بيعت بمبلغ قدره مليارا و300 ألف دينار وأن عملية التبتيت تمت دون علمها وذلك بتواطئ بين رجل الأعمال والموظفة بالبنك وبقية المشتكى بهم.
