أحيل على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهمان أحدهما موظف متقاعد من وزارة الداخلية وكان ملحقا بالرئاسة بصفته سائقا والثاني رجل أعمال للتحقيق معهما في خصوص تهمة الغصب والتحيل علما وأنه تمت مباشرة الأبحاث في هذه القضية بعد إحالة ملفها من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على المحكمة. وورد بشكاية المتضرر في هذه القضية أنه يملك هو ووالدته وأشقاءه قطع أرض غير مسجلة بمدينة قليبية ورثها عن جده وقد سبق لهذا الأخير أن فوت بالبيع في بعض القطع لعدة أشخاص واتضح للشاكي أن هؤلاء المشترين يتصرفون في مساحات تفوق بكثير المساحة المشتراة مما أجبره على التنازع معهم ونظرا لكثرة النزاعات والقضايا التي كانت منشورة بين الشاكي وهؤلاء الأشخاص اتصل به رجل الأعمال وعرض عليه مساعدته على فض هذه النزاعات وذلك بالتفويت في كامل قطع الأرض إلى محمد عماد الطرابلسي كما اتصل به المتهم الثاني وبصفته كان سائقا لدى الرئيس السابق وقدم إلى مدينة قليبية على متن سيارة كتب على لوحتها المنجمية «هيئة سياسية» وهي سيارة تابعة للرئاسة وطلب من الشاكي تمكينه من زيارة قطع الأرض المتنازع عليها وقاموا جميعا بجولة بها. ثم اتصل به المتهم الثاني في عدة مناسبات كما اتصل ببقية الورثة وحثهم على البيع لعماد الطرابلسي بثمن قدره مليار من المليمات و800 ألف دينار وتم هذا الاتفاق دون أن يتقابل الشاكي مع عماد الطرابلسي وفي إحدى المناسبات اتصل المتهم الثاني بالمتضرر وتسلم منه وثائق ملكية الأرض واصطحبه معه على متن السيارة الإدارية إلى مكتب عماد الطرابلسي بضفاف البحيرة وهناك التقى مدير أعمال عماد الطرابلسي الذي تسلم منهما جميع الوثائق وتعهد بإحضار العقود ودفع ثمن الأرض المتفق عليه عند الإمضاء. وقام الشاكي رفقة الورثة بالإمضاء على كتب بيع الأرض ولكنه لم يتسلم سوى ألف دينار ولم يتمكن لاحقا من الحصول على بقية ثمن الأرض وحاول في عديد المناسبات استرجاع أرضه إلا انه لم يفلح في ذلك فاتصل بالمتهمين وتوسل إليهما لتسوية وضعية الأرض فطلبا منه تمكينهما من جزء منها حتى يتحصل على كتب في فسخ البيع الذي تم مع عماد الطرابلسي ثم عرضا عليه تمكينه من كتب فسخ البيع على شرط تحرير كتب بيع لفائدتهما وقاما باحتجازه وتهديده بالقتل لإجباره على تحرير عقد بيع لفائدتهما وتنازله عن الشكاية موضوع هذه القضية.. ولدى التحقيق أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما وذكرا أنهما لم يحضرا عملية شراء عماد الطرابلسي لقطع الأرض من الشاكي وبقية الورثة ولم يتوسطا في ذلك العقد ولم يرغما الشاكي على إبرامه ولم يغصباه على تحرير كتائب البيع لفائدتهما ولم يسلطا أي شخص لتهديده بالقتل.