من بين القطاعات التي طالتها اختراقات القانون وتعددت بها مظاهر الإنتهاك لضوابط العمل خلال سنة 2011 قطاع الصيد البحري الذي شكلت به المخالفات المرتكبة في حق الثروة السمكية أحد الصور السلبية التي قد لا تعكسها بالمرة الأرقام الرسمية في رصد الحجم الحقيقي للصيد الجائر لانفلات عدة تجاوزات من عين الرقيب ومن عمليات الجرد في الموسم المنقضي الذي كان استثنائيا بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة. ورغم محاولة الصباح التحصل على حصيلة المخالفات تعذر علينا ذلك على اعتبار أنّ ما يتوفر من أرقام رسمية لا يمثل مطلقا حسب مصادر مسؤولة كمّ التجاوزات المقترفة ولا يشكل مرجعا يترجم تفاقم الاعتداءات التي لا تعتبر غريبة عن القطاع سيما أنها كانت على مدى سنوات أبرز التحديات على مستوى الصيد بالكركارة والصيد بالكيس لما تلحقه من أضرار بالمخزون السمكي وعرقلة عمليات تجدده. وبالنظر لخطورة هذه المخالفات وإزاء ما تقتضيه وضعية استنزاف المخزون من حماية وضمان استدامته تم من جديد فتح هذا الملف على مستوى وزارة الفلاحة وكان من بين المواضيع العاجلة التي تم تناولها في إطار جلسة عمل أشرف عليها وزير الفلاحة محمد بن سالم تناولت تشخيص واقع القطاع وآليات النهوض بالإنتاج السمكي والأحياء المائية حذّر فيها الحضور من تداعيات استنزاف الثورة السمكية على مورد رزق البحارة وما تطرحه من مخاطر تهدد استدامة المنظومة. كما تجددت دعوة الناشطين من بحارة ومجهزين إلى الإلتزام بضوابط القانون المنظم لأنشطة الصيد البحري في ظل التوجه الرامي إلى التقيد بالجدية في تطبيق القانون دون تمييز وعدم التسامح مع المخالفات المضرة بالثروات البحرية . وبالسؤال عما إذا كانت مراجعة القانون ذاته واردة لتدارك ما قد يكون يحتويه من ثغرات بتشريك المهنة لم ينف مدير عام الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الهاشمي الميساوي في تصريح خاطف ل"الصباح" امكانية إعادة طرح القانون على بساط الدرس إذا ما استوجب الأمر ذلك والتحيين في النقاط التي تقتضي ذلك. وعلى أهمية تطبيق القانون يبقى الحوار المنتظم وليس المناسباتي مع المهنة بمختلف مكوناتها الآلية الأنجع لطرح مشاغل القطاع وتفعيل التحسيس والتوعية بضرورة انخراط الجميع في جهود حماية الثورة السمكية والحد من الصيد الجائر ولا نخال المهنة إلاّ واعية بهذا التحدي لكنها تنشد أيضا الإصغاء إلى مطالبها.
