انطلقت الابحاث على اثر معلومات بلغت الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها ان احد الاشخاص قد حول محله المعد لبيع الاقراص الليزرية والكائن بالملاسين الى مكان لتعاطي تجارة المخدرات فانطلقت بذلك التحريات من طرف الباحث وتمكن الاعوان من حجز 57 قطعة مخدرة مجزأة الى اجزاء صغيرة كانت مخفية داخل محل المتهم الاول فاعترف هذا الاخير بكونه دأب على استهلاك المخدرات وقد تعود على شرائها من المتهم الثاني الذي يقطن معه بنفس الحي. وبايقاف المتهم الثاني انكر تهمة بيع المخدرات وذكر ان ما صرح به المتهم الاول هو تصريح كيدي ولا اساس له من الصحة. وخلال احالة ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حضر المتهمان بحالة ايقاف. وتمسك الاول بالاقوال المسجلة عليه طيلة اطوار البحث ذاكرا ان ما حجز لديه من مبلغ مالي كان متأت من تجارته وان المحجوز من مخدرات هو لاستهلاكه الشخصي فيما انكر المتهم الثاني وصرح ان ما صرح به مرافقه هو نتيجة احقاد قديمة. وقد رافع محامي المتهم الاول وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص تهمة الترويج والتخفيف في خصوص الاستهلاك. ولاحظت محامية المتهم الثاني ان منوبها قد تمسك بالانكار في خصوص تهمة الاستهلاك والترويج واضافت ان نسبة المخدرات الموجودة بعينة دمه ضئيلة جدا ويمكن ان يكون مستهلكا سلبيا وطلبت الحكم في حقه بالبراءة. واما في خصوص الترويج فطلبت كذلك الحكم بعدم سماع الدعوى ملاحظة ان المحجوز لدى المتهم الاول والذي ذكر انه اقتناه من منوبها لا يمكن ان يكون للاستهلاك الشخصي وان هذا الاخير اراد ابعاد التهمة عن نفسه وإلباسها لمنوبها كما رأت ان الباحث لم يحجز لدى منوبها لا اداة قص تلك المادة ولا محجوز ما عدى تصريحات الاول التي انبنت عليها التهمة.