حضر المتهمان في قضية الحال موقوفين أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاة الأوّل من أجل تهمة استهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» ومقاضاة الثاني من أجل تهمة الترويج لتلك المادة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية على إثر تحرّي باحث البداية بباب بحر مع المتهم الأوّل في قضية سرقة فلاحظ عليه حالة ارتخاء فتم عرضه على الفحص الطبّي واتّضح أنه مستهلك لمادة القنب الهندي وأنّ نسبة المخدرات ببدنه تقدر ب67ننغ ولدى استنطاقه اعترف باستهلاكه لتلك المادة وإدمانه عليها وذكر أنه كان يتزوّد بها من المتهم الثّاني وهو من متساكني منطقة الجبل الأحمر وبمبلغ 5 دنانير للقطعة الواحدة وبعد إيقاف المتهم الثاني من أجل تهمة الترويج للمواد السميّة المدرجة بالجدول «ب» أنكر وتمسّك بالإنكار رغم معارضته بتصريحات المتهم الأوّل والتي جاءت دقيقة ومفصّلة في خصوص إدلائه بأوصاف المروج ومكان إقامته. عارض المتهم في ذلك ونفى معرفته بالمتهم الأوّل. وبعد ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على المحكمة، اعترف الأوّل لدى استنطاق القاضي له وأنكر المتهم الثاني التهمة. أما محامي المتهم الأوّل فقد طلب خلال مرافعته التخفيف عن موكّله قدر الامكان وذلك نظرا لاعترافاته المسترسلة والصريحة طيلة الأبحاث. وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ منوّبه وذلك لتمسّكه بالانكار طيلة الأبحاث ولانعدام المحجوز كما أفاد أنّ شهادة متهم على متهم لا يمكن اعتبارها دليل ادانة. وفي خاتمة الجلسة حجزت المحكمة القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة.
