- أكّد ستيفين فيش أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا والباحث في دراسات الديمقراطية والأنظمة المتحولة أنّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر سيعيد تطبيق النموذج الباكستاني ولن يفسح المجال لحكم مدني في البلاد. ورجّح فيش أن تشهد المرحلة القادمة صراعا بين الجيش المصري والفائزين في انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى على السلطة. وقال إنّ آداء الجيش خلال المرحلة الانتقالية يصب في تمهيد الطريق لاستمرار بقائه على رأس السلطة من خلال إشاعة الصدامات الطائفية واستمرار أعمال العنف. هل تؤسس الانتخابات التشريعية في مصر برأيك إلى انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد؟ -لا يبدو أنّ المؤسسة العسكرية في مصر ترغب في التخلي عن الحكم، وقد نظمت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى بشكل يحد من حجم من سيحكم مصر ويضاعف من فرص الجيش في السيطرة على السلطة. لقد مكن تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاثة مراحل حسب الجدول الذي وضعه العسكر إلى جانب القواعد الانتخابية المعقدة للمجلس العسكري من تأجيل الانتقال الديمقراطي. وبمقتضى الدستور الحالي، لا يتمتع أعضاء مجلس الشعب والشورى بسلطة كبيرة، فالسلطات الرئيسية موكولة للرئيس. ومن خلال تأجيل الانتخابات الرئاسية لفترة طويلة يمكّن ذلك العسكر من مزيد بسط سلطته على البلد. كما ان المواجهات التي شهدها ميدان التحرير لم تكن إلا دليلا على أنّ الشعب غير راض على أداء المجلس العسكري، الذي أخلف بوعوده. فقد وعد بانتخابات مبكرة حرة ومفتوحة ولم يف بذلك. في حين أنّ الجيش كان من الممكن أن يتحول إلى بطل، إذا ما حرص على تنظيم انتخابات ديمقراطية مبكرة. تماما مثلما فعل الجيش في مالي في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما انسحب من السلطة بعد أن نظم انتخابات نزيهة، إثر الإطاحة بنظام ديكتاتوري. ما الذي يفسر، برأيك، استمرار عدم الاستقرار الأمني في مصر؟ - يبدو أنّ المؤسسة العسكرية في مصر تتبع مسارا انتحاريا نحو السلطة، في وقت لا تحظى فيه بدعم شعبي أو شرعية دستورية. أما العامل الثاني المفسر لهذه الأحداث هو محاولة الجيش استفزاز المحتجين الذي يهدف إلى خلق مظهر من الفوضى والفتنة الطائفية في البلاد. إنّ المؤسسة العسكرية تأمل أن يؤدي إذكاء نيران الصراع داخل البلاد إلى إخافة بعض الفئات الاجتماعية بما في ذلك الطبقة الوسطى والأقلية المسيحية ودفعها إلى دعم استمرار حكم العسكر، ومثال ذلك أعمال العنف التي نشبت بين المسلمين والمسيحيين فإنّها في الحقيقة مفتعلة من قبل الجيش. فنحن عادة ما نسجل مثل هذه الممارسات في بلدان يشعر فيها الحكام العسكر بأنّهم مهددون ويرغبون في الحفاظ على الحكم. وهذا ما عمد إليه الجيش في أندونيسيا في أواخر التسعينات بعد رحيل الرئيس سوهارتو. كيف سيتعامل الإسلاميون مع المؤسسة العسكرية بعد الانتخابات؟ تلعب المؤسسة العسكرية والأحزاب الإسلامية أدوارا تفيد بعضها البعض، فالجيش يستخدم الإسلاميين ليظهر قويا في الانتخابات في محاولة لإخافة غير الإسلاميين. اما الإسلاميون فانهم يدعون انهم أعداء الحكم العسكري. وفي الحقيقة اعتاد كل طرف منهم على هذه اللعبة، فقد لعباها كثيرا ابان حكم مبارك، لكنّ الإسلاميين اليوم أصبحوا في موقع أقوى بكثير مما كان عليه الحال سابقا. ولا بد أن نشير إلى أنّ الكثيرين في الغرب يعمدون إلى وضع «الإسلاميين» في سلة واحدة دون التفطن إلى وجود اختلافات كبيرة بين «الرجعيين» في حزب النور والنزاعات الديمقراطية لدى الإخوان المسلمين. فهنالك عناصر من «الإخوان المسلمين» أذكياء جدا ومرنون ومنفتحون على التعددية، ومن المتوقع أن يعملوا لصالح الديمقراطية والحد من الحكم العسكري، في حين أنّ تمسك حزب النور السلفي بالديمقراطية أمر مشكوك فيه. وأعتقد أنّنا سنشهد صراعا طويلا بين الجيش ومن انتخبهم الشعب كما رأينا لعقود في تركيا وباكستان. كيف ترى دور الجيش في المرحلة القادمة؟ - أرجح أن يعمل الجيش على الحفاظ على موقعه في السلطة، وأن يبقى حاضرا في الحياة السياسية على طريقة النموذج الباكستاني.. ولكن في الحقيقة إنّ تخلي الجيش نهائيا عن السلطة في مصر وإرساء نظام مدني هو أفضل السيناريوهات الممكنة بالنسبة إلى القوى الكبرى. في حين أنّ حكومات إسرائيل والصين وروسيا سيدعمون «استقرارا» قصير المدى في مصر حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية ولن تعمل على الضغط على الجنرالات لتسليم الحكم، إلا أنّ أغلب الدول الغربية وحتى الدول الديمقراطية في العالم الإسلامي مثل تركيا وأندونيسيا تعمل على نشر الديمقراطية في مصر وبدأت مخاوفها تتصاعد من النوايا الخفية للجيش المصري.
ما هو النموذج الباكستاني؟ سيطرت مؤسسة الجيش على السلطة في باكستان منذ 30 عاما. فبعد أن أعلنت الأحكام العرفية في إقليم البنجاب في باكستان عام 1953، تم استدعاء الجيش للسيطرة على الاضطرابات السياسية. وعام 1958 وقع أول انقلاب عسكري ليزيد من دور الجيش في الحياة السياسية قوّة، ولم تجد أيّة محاولة جدية لتحديد دور الجيش وإبعاده عن السياسة. وقد دارت حرب لمدة أسبوعين عام 1971 بين باكستان والهند أدت إلى فصل باكستانالشرقية عن الغربية وقيام جمهورية بنغلاديش. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 أصبح الجيش الباكستاني عاملا رئيسيا في حرب الولاياتالمتحدة على ما تسميه الإرهاب بعد ان أصبحت باكستان حليفا رئيسيا في ذلك. وتتسم الحياة السياسية في باكستان بالعلاقة المركبة التي تربط الجيش والقوى الإسلامية تعبيرا عن علاقات المصلحة التي نشأت بين النظم الحاكمة والإسلاميين.