المؤسسة العسكرية صاحبة الشرعية وجمال مبارك لن يكون رئيساً لمصر الباحث بمركز الدراسات بالأهرام د. ضياء رشوان ل الراية الأسبوعية : المعارضة المصرية مطالبة بأن تكون طرفاً في انتقال السلطة لا أن تجلس في مقاعد المتفرجين مصر تمتلك المؤسسات التي تتضمن انتقال السلطة بعيداً عن النزاعات في حالة غياب مبارك القاهرة- الراية - محمد العدس .. أكد ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب الاهرام أن جمال مبارك لن يكون رئيساً لمصر والرئيس القادم سيكون من المؤسسة العسكرية مشيراً إلى ان المادة 76 التي وضعت في الدستور لخنق المستقلين تخنق ايضا الحزب الوطني ليصبح آخر عهدنا به انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة. وقال رشوان ان كافة التحليلات السياسية السابقة لا تنفي رغبة جمال مبارك في أن يصبح رئيساً للجمهورية لكن المشهد الذي يظهر فيه لا يعبر عن انه سيكون الرئيس القادم ولكن يعبر عن كونه نجل الرئيس فقط مؤكداً ان جماعة الاخوان المسلمون هي المنافس الوحيد للحزب الوطني الديمقراطي وستحظى بموقع في المستقبل السياسي لكن حجم ومساحة هذا الموقع مسألة لا يمكن تحديدها الان ولكنهم يشكلون بدون - حتى هذه اللحظة الحالية - البديل الحقيقي للوطني لان الفارق بينهم وبين الوطني ليس كبيراً. وكشف في رشوان في حوار جريء ل الراية الاسبوعية أن هجوم قيادات الوطني مؤخرا على جماعة الاخوان يؤشر إلى ان هناك مساحة تخوف من قوتها في المشهد السياسي المصري التي تنمو بين يوم وآخر. وعبر عن اعتقاده بأن ثمة صفقة يعد لها الحزب الحاكم مع احزاب المعارضة بهدف ابعاد جماعة الاخوان المسلمون عن الساحة السياسية في مصر. وأوضح انه في حالة غياب الرئيس مبارك فإن مصر تمتلك من المؤسسات ما يضمن انتقال السلطة بعيداً عن النزاعات.. وفيما يلي نص الحوار: بداية الحركات الاسلامية في الدول العربية كيف ترى امكانياتها ومواردها وهل هناك خطورة منها في الوقت الراهن؟ - الحركات الاسلامية في العالم العربي أغلبيتها الساحقة حركات معتدلة لاتعتمد على الافكار المتطرفة ولا تتبنى منهجية التعبير بالقوة وهي في معظمها مندمجة في الحياة السياسية بصورة أو اخرى وبعضها مندمج بشكل شرعي بطريقة ما يمثل في المجالس المنتخبة والحياة العامة وفي المجتمع المدني بصور مختلفة وبالتالي فهذا النوع من الحركات هو الاكثر حضوراً فيما ان هناك نوعا آخر اكثر تشدداً والتي تسمى متطرفة أو ارهابية أو عنيفة وبالتالي فان التمييز بين الحركات الاسلامية هو الذي يحدد موقعها فالاغلبية الساحقة منها في الدول العربية حركات معتدلة تطورت كثيراً في السنوات الماضية نحو مزيد من الشعبية والحضور والتمايز السياسي وهناك دول عربية تسمح بهذا وأظن ان السنوات القادمة ستشهد استمرارالصعود لهذه الحركات. أما الحركات المتشددة فلها أنواع عدة ولكن الملاحظ انها كانت متواجدة في بداية الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وتكاد توشك على الانتهاء خاصة في بلدان كبرى كمصر والجزائر فيما ظهرت خلال السنوات الخمس الاخيرة بعض الحركات غير الموجهة للداخل بقدر ما تتبنى رؤية للصدام الخارجي انطلاقاً من أفكار القاعدة أو قريبة منها وهذه الحركات بدأت في ممارسة بعض الانشطة في العديد من الدول العربية كالجزائر والسعودية سابقاً والاردن والتواجد اللافت لها في بلاد الشام ومنطقة فلسطين لكن على وجه العموم فإن هذه الحركات بدأ ينتابها قدر من الضعف في العراق والسعودية في حين تنشط في الجزائر وموريتانيا تحديداً. الحركات الكبرى هل تتوقع اختفاء بعض الحركات الاسلامية الكبرى وهل هناك خطورة منها؟ - لن تختفي بل ستزيد ولكن دون خطورة فليس هناك على الاطلاق من بين هذه الحركات من يتبنى افكاراً متطرفة أو تكفيرية ولا استراتيجيات عنيفة ولا رغبة في قلب المجتمعات التي توجد فيها إلا أن بعضها تنقصه المرونة في بعض القضايا وبعضها غير محدد في قضايا أخرى غير انها في جوهرها سلمية الطابع وبالتالي لا خطورة من حركة سلمية ولا خطورة ايضاً من حركة تمثل قطاعات كبيرة ومهمة من الناس بل بالعكس ما لم تدمج هذه الحركات بشكل سلمي في الحياة السياسية فإنها يمكن ان تنطوي على درجة من الخطورة بمعنى انها قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار. الدمج في الحياة السياسية برأيك هل تسمح الانظمة العربية بدمج العديد من الحركات الاسلامية في الحياة السياسية؟ - الامر مرهون بكل دولة على حدة فليس هناك نموذج واحد ففي المغرب احزاب سياسية اسلامية شرعية وفي الجزائر احزاب اسلامية شرعية مشاركة في الحكم وفي تونس منع تام لأي نشاط اسلامي كذلك الامر في ليبيا وفي مصر منع للنشاط القانوني في ظل الاقرار واقعيا بنشاط للاخوان المسلمين وفي اليمن احزاب سياسية شرعية ولبنان نشاط قانوني وشرعي لاحزاب اسلامية وفي منطقة الخليج لا يوجد نظام حزبي ولكن يوجد في دولة كالكويت تكوينات واضحة اجتماعية وبرلمانية لقوى إسلامية وبالتالي الأمر يتوقف على كل دولة فلا يوجد نموذج عربي واحد يتعاون مع الحركات الاسلامية. يرى البعض أن مسألة دمج المعتقلين المفرج عنهم في المجتمع أمر مؤرق ويطالب بضرورة دمجهم في الحياة العامة خاصة في مصر ..فما تقييمك لهذه الخطوة وهل لديك آلية للتفعيل؟ - يجب التعامل مع هذا الملف المهم من منطلق دافعين أساسيين الاول وهو الاقتناع التام بأن يحصل هؤلاء الذين تم اعتقالهم بموجب قرارات ادارية صادرة عن وزارة الداخلية وهم الغالبية العظمى من المعتقلين على تعويضات مالية كبيرة نظراً للاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم اثناء فترات الاعتقال التي تتراوح ما بين 10 و20 عاماً فمن حقهم صرف تعويضات ليست بسيطة كتلك التي لم تصرف حتى الان. أما الدافع الثاني وهو حماية الامن القومي لمصر لان لدينا عشرات الآلاف من المعتقلين المفرج عنهم الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية واجتماعية قاسية ويجب ان نعلم ان هؤلاء الاشخاص ليس لديهم ما يخسرونه وقد يدفعهم هذا الواقع الصعب إلى ممارسات عنيفة استناداً إلى تصورات دينية خاطئة وهو ما يمكن ان يشكل تهديداً حقيقياً للامن القومي وهناك مستويان لدمجهما في الحياة العامة الاول هو الدمج الاجتماعي والاقتصادي فهؤلاء الناس يعانون معاناة شديدة وليس لديهم حقوق تقريباً ولابد من دمجهم اجتماعياً واقتصادياً من خلال ايجاد وظائف لاصلاح احوالهم الاجتماعية وتشغيل ابنائهم فهذا الامر لم يتم على الاطلاق إلا في حدود ضيقة ولا توجد جهود لا حكومية ولا أهلية أو من رجال الاعمال وايضاً جهود عربية في هذا الاطار. المستوى الثاني وهو الدمج السياسي ويتطلب ان يتحول هؤلاء الناس كغيرهم إلى مواطنين عاديين كما من حق اي مواطن وآخر ان يشاركوا معاً في صياغة كيان سياسي أو أهلي للعمل من داخله ولابد ان يأخذوا حقوقهم وللان فالمستوى الثاني يبدو ان عليه محظورات والدولة لا تريد ان توافق أو تعطي فرصة لهم فالاخوان المسلمون لم يكونوا حركات عنيفة وليس فقط الاسلاميون فلدينا في مصر أحزاب لم تأخذ الرخصة الشرعية لا علاقة لها بالحركات الإسلامية أمثال حزب الكرامة الذي تقدم ثلاث مرات حتى يحصل على مثل هذه الرخصة وايضاً لدينا أحزاب يسارية وحزب قريب من الرؤية الاسلامية كالوسط وبالتالي الامر يتعلق بحالة إغلاق عامة على النشاط السياسي الحر الحزب في مصر ينسحب الامر بالضرورة على الجهاديين السابقين ويضاف إليهم تخوفات الحكومة من افكارهم القديمة وبالتالي يظل عليهم محظورين وليس واحدا عاما على كل الناس ومحظور خاص بهؤلاء الناس. حظر النشاط العام لكن هناك حظرا مفروضا من جانب الأجهزة الأمنية على المعتقلين المفرج عنهم فيما يتعلق بممارسة العمل العام والسياسي؟ - أعترض على هذا الحظر لان ذلك من شأنه افقاد المراجعات الفقهية التي تم الاعلان عنها اي قيمة فكرية وسياسية لها وذلك لان مشاركة هؤلاء المفرج عنهم في العمل العام والسياسي ستقود إلى اثراء هذه المراجعات من خلال تداخلهم وتعاملهم مع الاحزاب والقوى السياسية الاخرى واذا كانت الدولة لا ترغب في ان تدفعهم إلى العمل العام ككيانات سياسية فلابد وان تسمح لهم بالانضمام إلى الاحزاب والقوى السياسية القائمة وهذا المستوى الوسيط سينتج عنه نتائج ايجابية ويدفعهم إلى الجدال العام وسيتفاعلون مع ما يطرح عليهم من تصورات وخبرات جديدة وتجربة الاسلاميين مع حزب العمل الاشتراكي خير مثال على ذلك حيث انتجت هذه التجربة خلطة سياسية فريدة من نوعها لا هي اسلامية فقط ولا اشتراكية فقط وبعد هذه المرحلة يمكن ان نصل إلى مرحلة الكيانات الحزبية الكبيرة التي يمكن ان يشكلها الاسلاميون. تفكيك الجماعات هل اختفت الجماعات الاسلامية أو تفككت مثل الجماعة الاسلامية أو جماعة الجهاد بعد مبادرات التوبة؟ - لا أفضل مصطلح التوبة لانه لم يحدث وما حدث في مصر عملياً اعقد من برنامج التوبة فمصطلح التوبة يرتبط بحالة فردية من شخص يتوب عن شيء ما اقترفه لكن الذي حدث في مصر حالة مراجعة واعتقد انها الاكثر استقراراً لانها تضمنت نقدا لأفعال خاطئة وجرائم تمت في الماضي وبالتالي هذه النوعية من المراجعات استقرت كثيراً في أذهان اصحابها وستستقر في الواقع بمعنى انه لا امكانية ان يعود هؤلاء إلى ما كانوا عليه سابقاً وهذه مسألة تبدو مستحيلة في تقديري والجماعة الاسلامية تتحدث وحدها عن 12 ألف شخص من المفرج عنهم من السجون إلى جانب تقديرات أخرى تضيف اليهم بضعة آلاف أخرى وبالتالي يجب أن يعاد لهؤلاء حقوقهم السياسية والاجتماعية فهم اهتموا بالعمل العام منذ البداية لكنهم اخطأوا الطريق بالتعامل معه على أساس ان العنف هو الوسيلة الوحيدة. في هذه الحالة هل من الممكن أن يعودوا إلى العنف؟ - لا يمكن في تقديري ولهذا اعتمدت اكثر على مصطلح المراجعة وليس التوبة لان المراجعة عملية تتضمن ليس فقط نقدا للماضي ولكن بناء فكر جديد يتعلق بالحاضر والمستقبل والفكر الذي بنى عليه العنف في الماضي كان فكر يقوم على فكرة رئيسية هي ان الحكام وقطاع كبير من النخبة خارج عن العقيدة الاسلامية والخروج عن العقيدة كان لدى هذه الجماعات يستلزم استخدام العنف أو الجهاد كما كانوا يسمونه لكنهم انتقلوا الان إلى فكر آخر مختلف تماماً يقوم على ان كل عقائد المسلمين صحيحة ولكن قد يرون في تنظيم حياة المسلمين شيئاً خاطئاً وهو في حد ذاته لا يستلزم حسب وجهة النظرة الشرعية استخدام العنف وانكا قد يتطلب اللجوء إلى اسلوب الاحتجاج مثلما يفعل كل السياسيين في الوقت الراهن وبالطرق السلمية ولذلك لا أتوقع ابداً العودة إلى العنف بعد ان تمت مراجعات بهذا العمق وأخرجت كتابات ضخمة بهذه الطريقة. المضايقات الأمنية هل ترى ان المضايقات والمتابعة الامنية الشديدة على الاسلاميين من الممكن ان تؤدي إلى حالة من الانفجار؟ - الجماعات الجهادية القديمة لا يمارس عليها اي تضييق وان خضع البعض من أفرادها بعد الافراج عنهم إلى المتابعة الأمنية خاصة انهم لم يفرج عنهم إلا بعد ان وافقوا على المراجعات وهذه المتابعة تعني حسب فهمي محاولة حل مشاكلهم الحياتية والمفرج عنهم جميعاً من الجماعة الاسلامية ومن جماعة الجهاد وحسب معلوماتي يتعرضون لنوع من التضييق الامني يتمثل في منعهم من ممارسة العمل السياسي فقط وهو الخط الاحمر المحدد لهم ولا يجوز تجاوزه لكن ليس لدى الاجهزة الامنية شكوك فيهم وان كان يوجد حذر بالطبع. بديل النظام في مصر كيف ترى مستقبل الاخوان المسلمين في مصر وهل يمكن اعتبارهم بديلاً للنظام؟ - جماعة الاخوان المسلمون مستمرة منذ 80 عاماً في مصر وانتشرت في بلدان عديدة في العالم آخذة في كل بلد شكلاً مختلفاً عن الآخر حسب ظروف كل دولة وحققت في بعض الدول تقدماً كبيراً وفي بعض الدول الاخرى درجة اقل وبالتالي ستحظى بموقع المستقبل السياسي لمصر وان كان من الصعوبة بمكان تحديد حجم ومساحة هذا الموقع في الظروف الراهنة ولكن من الممكن ان يتحدد بعد عامين أو عشرة أعوام وأظن انها ستظل على مدى السنوات الثلاث القادمة - وهي المدى الزمني القصير وفق متطلبات التحليل السياسي - هي القوى السياسية الرئيسية في المعادلة المصرية التالية للحزب الوطني الديمقراطي ولكن على المدى المتوسط الذي يترواح بين 5 ومن 13 عاما ليس بوسعي التيقن من استمرار هذا الموقع فالأمر رهن بما إذا كانت الحياة السياسية المصرية ستحسن شروط عملها وهل ستتاح الفرصة للقوى السياسية كلها بما فيها الاخوان بالتواجد والعمل المشروع والنشاط المكثف لو حدث هذا فقد تظهر قوى اخرى من فئات أخرى سواء يسارية أو يمينية لكي تأخذ مكاناً وربما تأخذ مكاناً على حساب الاخوان لكن النقطة الرئيسية ان الاخوان سيظلون قوى رئيسية في مصر وليس بوسع طرف مهما كانت قوته ان يتجاهل هذه الحقيقة على الاطلاق. أما فيما يتعلق بامكانية ان يشكلوا بديلا للنظام القائم فلا اعتقد ذلك حيث لا يوجد بديل لاحد وخاصة ان عملية التوازن في مصر غير منطقية بمعنى أن هناك قوة ضخمة اسمها الحزب الوطني تتلوها قوة أقل ضخامة اسمها الاخوان وفراغ كبير ثم قوة سياسية أصغر وهذا لا يعبر عن حقيقة الاوضاع في مصر لكن هذا الخلل الهيكلي نتج عن كون النظام السياسي نفسه مختل وينطوي على خلل هيكلي في حرية تكوين الاحزاب وحرية العمل السياسي وبالتالي من يعمل خارج الاطار السياسي من القوى المحظورة عن الشرعية ينجح والقوى الحزبية المسموح لها بالشرعية تفشل لان النظام السياسي يضع قيودا على الاثنين فيما ان القوى المحظورة ليس لديها نفس الالتزامات التي تلتزم بها القوى المسموح لها شرعياً وبالتالي تتحرك بشكل أفضل. المنافسة لمن؟ هل يمكن القول ان المنافسة السياسية باتت تتركز الان بين الاخوان والحزب الوطني وهل هذا يفسر هجوم قيادات الوطني على الاخوان والمعارضة المصرية بشكل عام ويؤشر بأن هناك تخوفاً داخل الوطني من هذه القوى؟ - لاشك ان القوتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان الان في الساحة السياسية المصرية هما الاخوان والوطني خاصة في الساحة الانتخابية ومن ثم فإن من يستطيع ان يحشد الاصوات وينافس الوطني بدرجة ما هم الاخوان وهذا يفسر ليس هجوم قيادات الحزب الوطني في افتتاح المؤتمر العام الخامس للحزب الاخير على قادة الجماعة بل يفسر في حقيقة الامر التعديلات الدستورية والكثير من الاجراءات التي اجريت خلال العامين الماضيين، فهذه الاجراءات رمت سواء كانت اجراءات تشريعية أو دستورية أو اقتصادية أو اجراءات عملية كما حدث في انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمحليات خلال العام الحالي إلى الحد من قوة الاخوان في المعادلة السياسية الداخلية باعتبارهم مهددا اساسيا لوجود الحزب الوطني ولن يقف الامر عند هذا المستوى فأنا اتوقع ان ما سيحدث من تغييرات تشريعية خلال العام القادم ستكون ايضاً في مواجهة الاخوان وذلك في سياق الاستعداد لمعركة التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب في 2010 وبالتالي فإن ما يعد الان من تعديل تشريعي لقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى يرمي إلى نظام القائمة الانتخابية ليستبعد الاخوان تماماً من أي عمل سياسي مشروع. فالاخوان منافس قوى جداً للحزب الوطني وبالتالي التعديلات القادمة ستكون بمثابة صفقة مع الاحزاب بحيث توافق على التعديلات التشريعية القادمة والتي بمقتضاها ستكون الانتخابات بالقائمة النسبية ومقاعد قليلة جداً للمستقلين لا تكفي لأي تأثير مقابل ان تلتزم الاحزاب باستبعاد الاخوان من قوائمها الانتخابية مقابل أن تحصل على نفس الاعداد التي حصل عليها نواب الاخوان في المجلس الحالي فالحكومة مستعدة تماماً لان تتخلى عن 100 مقعد للاحزاب على ان تجري انتخابات تبدو حرة وستكون حرة إذا أجريت بالقوائم لانها ستكون كفيلة بتحقيق ما تريده الدولة وبالتالي سيبدو المشهد للمراقب الخارجي بأن هناك تمثيلا حقيقيا للاحزاب السياسية في حين انه سيكون قد تم استبعاد الاخوان تماما. أين المؤسسة العسكرية؟ لفت حديثك المتكرر في مقالاتك عن دور المؤسسة العسكرية في مصر في معادلة الحكم انتباه الكثير من المراقبين إلى درجة ان البعض رأى انك تعبر بشكل أو اخر عن موقف هذه المؤسسة فإلى أي حد تقيم هذا الدور وهل يصل إلى حد منع مسار توريث الحكم مثلاً ؟ - بادئ ذي بدء لم يحدث في تاريخ حياتي المهنية أن شاركت مع المؤسسة العسكرية على خلاف زملائي من كافة الألوان السياسية في أي نشاط الا مرة واحدة في مشروع صغير في اكاديمية ناصر العسكرية العليا ولم يكتمل.. ولم يحدث ايضا في حياتي ان اتصل بي أو جلست إلى عسكري مصري من غير أقاربي.. أما فيما يتعلق بما كتبته حول دور المؤسسة العسكرية فانني أميز بين شيئين الاول سؤال تحليلي والاخر سياسي.. فالسؤال التحليلي هو من سيكون رئيساً لمصر واجابتي عليه هو ان الارجح انه سيكون من المؤسسة العسكرية وذلك انطلاقاً من تاريخ مصر الطويل وانطلاقاً من كون هذه المؤسسة هي التي قادت التغيير في الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 إلى اليوم ومن ثم فهي ما زالت تمسك بمقاليد الشرعية في مصر وكذلك انطلاقاً من خبرة انتقال السلطة مع كل من الرئيسين جمال عبد الناصر وانور السادات مع اختلاف الظروف وقسوتها في كل مرة. فبالنسبة للاول فان الامر كان يتعلق، بهزيمة ورئيس توفي بشكل مفاجىء أربك العالم كله وكانت هناك علاقة وطيدة مع الاتحاد السوفيتي وبالرغم من هذا تولى رئيس غير متوافق مع الاتحاد السوفيتي وهو السادات والذي اتت به هي توازنات الدولة وتحديداً من سلطة المؤسسة العسكرية. وبالنسبة للرئيس السادات فانه قتل في عرض عسكري ولم يحدث اهتزاز ايضاً لان نفس المؤسسة التي تم قتل السادات في ساحتها هي التي اتت بخلفه الرئيس مبارك دون ان تهتز ايضاً. فانطلاقاً من هذه المؤشرات واخرى كثيرة فانني أرى أن فرصة جمال مبارك ضعيفة في تولي السلطة وهو ما أكدته منذ عامين في مقال كان عنوانه فلنتوقف اسبوعاً عن الحديث عن التوريث وكان قصدي من هذا وما لاحظته ان ما يتحدث عن التوريث هم المعارضون وليس اصحاب القضية نفسها وبالتالي الذي يروج لجمال مبارك هم معارضوه. أما فيما يتصل بالاجابة التحليلية رأى البعض انها تحمل دعوة وقد رددت على ذلك بمقال عنوانه الحاضر لا يستدعي فالدعوة توجه في الاساس لمن هو غائب، فأساس شرعية النظام في مصر قائمة على من قاموا بثورة يوليو وهؤلاء لم يغيبوا حتى يستدعيهم احد. ولا أظن ان رئاسة الدولة في مصر تعني بالنسبة للقوات المسلحة والقيادات العليا فيها قضية يمكن ان يدعوهم اليها مدني أو من خارجهم فباليقين هم يحسبون حساباتهم ويعرفون مصالحهم الفئوية والوطنية.. وهذه الحسابات كلها تقود في رأيي إلى انه لديهم قرار ما اتخذ نحن لا نعرف تفاصيله لكنه لا يمكن ابداً ان تكون قضية خلافة الرئيس مبارك حديث المقاهي ولا تكون حديث المؤسسة، ولا يمكن ان نقول للناس تحدثوا والمؤسسة غائبة او لا تعد نفسها لها أو لا تعرف مصيرها فئة اسمها القوات المسلحة التي يرأسها رئيس الجمهورية ويرأس مجلس دفاعها الوطني ومؤمن بالصلاحيات الدستورية التي تتيح له ان يعلن الحرب وان يعزل ما يشاء ويعين من يشاء في قيادات هذه المؤسسة وبالتالي انطلاقاً من كل نقاط التحليل السابقة كانت اجابتي الارجح ان جمال مبارك لا يمتلك فرصة كبيرة للوصول إلى رئاسة الجمهورية في مصر. لكن عندما وقع الرئيس مبارك مغشياً عليه في مجلس الشعب برز جمال مبارك محاطاً بقادة الجيش فهل هذا يؤشر إلى انها تقبله رئيساً لمصر؟ - عموماً كل السيناريوهات مطروحة ولا يوجد سيناريو مستبعد لكن ما اقوله على سبيل الترجيح. إذن القوات المسلحة لن تكون بوابة للتوريث؟ - في تقديري المؤسسة العسكرية تعلم جيداً مقتضيات رئاسة الدولة وتأثيرها على الامن القومي وعلى الاحوال العسكرية للبلاد وسيكون تفضيلها لاحد ابنائها بدون شك فمجىء جمال مبارك يتعارض مع القيم الجمهورية التي أرستها القوات المسلحة. لكن المادة 76 من الدستور واضحة وتقول إن الحزب يرشح لمنصب الرئيس أحد اعضاء الهيئة العامة بشرط أن يمر على عضويته عام وهذه الهيئة بحكم الدستور ليس بها أحد من القوات المسلحة؟ - لو قررت المؤسسة العسكرية أن يكون لها مرشح فأظن ان الحزب الوطني سوف يتكفل بايجاد 250 توقيعاً من مجلس الشعب والشورى والمحليات بشرط الترشيح. وأغلب الظن أن الرئيس القادم سيكون مستقلاً وبالتالي فالأرجح وفقاً للتقاليد المصرية انه سيظل مستقلاً لن يعود لينضم للحزب وقد تكون المادة 76 نفسها والتي وضعت لخنق المستقلين هي التي تخنق الحزب الوطني ويصبح اخر عهدنا به انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة. ولكن هناك من يرى امكانية ان تختار القوات المسلحة عضو الهيئة العليا للحزب في ظل تداخل جهاز الدولة وان كنت اتوقع انه سيتبرأ من الوطني لحظة وصوله للحكم. في حالة غياب الرئيس مبارك هل مصر تمتلك المؤسسات التي تضمن انتقال السلطة بعيداً عن النزاعات؟ - مصر شهدت انتقالين للسلطة في ظروف اسوأ مما نحن فيه الان الاول كان في عهد عبدالناصر وسط هزيمة قاسية جداً وبرغم من ذلك فان النظام لم يتعرض للانهيار والسادات قتل في داخل القوات المسلحة في ظل وجود حوالي من 1536 من كل قيادات المعارضة في السجن واستمرار الرفض الشعبي الواسع للمعاهدة مع اسرائيل ومع ذلك تم انتقال هادئ للسلطة لخلفه مبارك وعلى اي حال فان انتقال السلطة مؤمن لسبب بسيط انها ليست قضية جماهيرية ولا شعبية فهي تتم من داخل جهاز الدولة والناس في كل احوال انتقال السلطة في مصر بمن فيهم المعارضة يجلسون امام المسرح يتفرجون إلى ان ينتهي تبديل القيادات في ضوء كل هذه المعطيات استبعد حدوث صراع. دور الجماعات الإسلامية في حالة وجود هذا المشهد ما هو دور الجماعات الاسلامية وأين موقعهم من المعادلة؟ - سيجلسون في كراسي مجاورة كبقية الناس يتفرجون وفي مقدمتهم الاخوان المسلمون والذين لن يقدموا شيئا الا إذا تم التوافق على طريقة اخرى للتعاون مع قضية مستقبل الرئاسة كما يقترح البعض وانا منهم بالتعاون معها قبل ان تقع لكن إذا تم الانتقال بالطريقة التقليدية فالجميع سيكون في مقاعد المتفرجين. الراية
