قررت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر تأجيل النظر في قضية البغدادي المحمودي المتهم فيها باجتياز الحدود خلسة الى جلسة 14 فيفري القادم. وأفادنا أحد محاميي البغدادي المحمودي أن مجموعة ثانية من المحامين عددهم 10 قدموا اعلامات نيابة بعد أن كان تقدم في جلسة سابقة سبعة محامين بإعلامات نيابة ليصل عدد المحامين الذين ينوبون رئيس الوزراء الليبي السابق الى 17 محاميا... وأضاف المحامي أنه وزملاءه طلبوا تأخير القضية للاطلاع على المحجوز هو جواز السفر الديبلوماسي للمحمودي لأن موكلهم عندما دخل التراب التونسي كان لا يزال حسب ذكره رئيسا للوزراء مضيفا أن هيئة الدفاع احتجت أمام القاضي على بقاء منوبهم موقوفا واعتبروا ذلك جريمة وتقييدا للحريات في حقه معتبرين أنه كان بإمكان السلطات التونسية أن تطلق سراحه مع إبقائه تحت الرقابة الإدارية. وأضاف أن هنالك شكا كبيرا في وجود تواطؤ بين السلطات التونسية والسلطات الليبية كي يبقى البغدادي المحمودي موقوفا بالسجن. خاصة وأن الهيئات الحقوقية إضافة الى حوالي 17 منظمة اعلنت عن معارضتها لتسليمه الى السلطات الليبية كما أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طلب الإفراج عنه.