أعلن سكان معتمدية الرديف أمس الدخول في اضراب عام، وذكر النقابي عدنان الحاجي في تصريحه ل"الصباح" أن :"حفاظ الحكومة الحالية على لا مبالاتها بقائمة المطالب التي توجهت بها الجهة عن طريق وزير الشؤون الاجتماعية منذ زيارته الأخيرة يوم 5 جانفي الجاري، واعتمادها سياسية النعامة دون أن تحرك ساكنا ودون أن تقدم أية إشارات جدية للتفاوض سيؤدي الى مزيد التصعيد... مع العلم أنه بمساندة بقية مناطق الحوض المنجمي سيتدرج الإضراب الى عصيان مدني في غضون الأسبوع القادم". ولخص الحاجي مطالب الجهة في: النظر جديا في الوضعية المهنية لل21 عامل حظيرة الذين دخلوا منذ 10 أيام في اضراب جوع منهم من أصبحت حالته الصحية محرجة بسبب عامل السن، وهم يعملون لفائدة وزارة الفلاحة. الاعتراف بجرحى وشهداء أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 وتمكينهم من نفس التعويضات ورد الاعتبار الذي تمتع به جرحى وشهداء ثورة 14 جانفي ورفض معاملتهم على أنهم مظلومي النظام السابق.. وعددهم 4 شهداء و34 جريحا. تفعيل المطالب المرتبطة بشركة فسفاط قفصة والتي تخص التنمية بالجهة والعلاقة الشغلية لعمال شركة البيئة وفصل انتدابات أبناء العمال الذين تعرضوا الى حوادث شغل بالشركة عن بقية الانتدابات الخاصة بالجهة واعادة النظر في أجور المتقاعدين الوجوبيين والمتقاعدين ذوي الأجور الزهيدة.. وأشار النقابي عدنان بالحاج في نفس السياق الى أن السلطة لم تكن في مستوى انتظارات الاهالي فقد تم تجاهل مطالبهم وقال: "اتصلت بخليل الزاوية لمعرفة المستجدات فاكتفى بالقول" لقد بلغت.." ولم يعاود عبد الرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي بعد سماعه لتفاصيل إشكالية عمال الحظائر المضربين على الطعام... ونفس الأمر كان مع أمين عام الاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي.. ألا يكفي هذا لإدراك أن الحكومة تتملص من الحوار وتتعامل بلا مبالاة مع مطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل؟". أمام المستجدات التي اتسمت بالتصعيد في معتمدية الرديف وأمام خطر تحولها الى عصيان مدني قد يشمل كامل منطقة الحوض المنجمي اتصلت الصباح بالمسؤول عن الاعلام بالوزارة الأولى رضا الكردغلي لبيان كيف ستتعامل الحكومة مع الأحداث ورغم وعده بتقديم توضيحات حول هذا الموضوع لاحقا لم يتجاوب مع محاولاتنا العديدة للاتصال به عبر الهاتف.