تورس : جدل حول الفصل 72.. ودعوة لمراجعة آجال تقديم الطعون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل حول الفصل 72.. ودعوة لمراجعة آجال تقديم الطعون
في مائدة مستديرة حول النزاعات المتعلقة بنتائج انتخابات التأسيسي

منال حرزي نشر في الصباح يوم 19 - 01 - 2012

إحداث محكمة دستورية مختصة في النزاعات الانتخابية أوردت أستاذة القانون نرجس طاهر وعضو لجنة مراقبي دعم اللانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في تصريح ل "الصباح" أن الإطار القانوني الذي يهم النزاعات المتعلقة بالنتائج الانتخابية الذي تم اعتماده في الفصل 72 من المرسوم عدد 35 اتضح انه يحمل عديد النقائص آلت الى حرمان العديد من المدعين من تبليغ دعاويهم من ذلك آجال تقديم الطعون في النتائج الذي ضبط في اجل قدره يومين من تاريخ الإعلان عنها.
هو ما يعد أجلا غير معقول لإعداد ملف الدعم وجمع كافة الأدلة. ويأتي هذا التصريح على هامش المائدة المستديرة التي التأمت أول أمس حول النزاعات المتعلقة بالنتائج الأولية التي نظمتها المحكمة الإدارية التونسية (على مدار يومين) بشراكة مع برنامج دعم الانتخابات للاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية وبحضور عدد من القضاة الإداريين التونسيين والأجانب بهدف صياغة مجموعة من التوصيات التي قد تساعد على تحسين الإطار القانوني الذي سيتم وضعه للانتخابات المقبلة.
ومن بين العوائق الإجرائية الأخرى التي تطرقت إليها الأستاذة تمثيلية المدعين من طرف محام لدى محكمة التعقيب فبالمقارنة مع أنظمة أخرى يعد حضور المحامي غير وجوبيا خاصة أن إبلاغ عريضة الدعوى الى الطرف المقابل (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات) يتم عن طريق عدل التنفيذ وهنالك بعض المدعين يجدون صعوبة في ايجاد عدل تنفيذ فضلا عن أن ضيق الوقت يحول دون جمع جميع وسائل الإثبات الأمرالذي يؤشرلنقص في الشفافية.

محكمة دستورية

في نفس السياق اشار القاضي الإداري عماد حزقي في تصريح ل"الصباح" الى ان المحكمة الإدارية تعد الجهاز القضائي الوحيد المخول له النظر في نتائج الانتخابات ويقترح في هذا الصدد العمل على بعث محكمة دستورية تتولى النظر في جانب من النزاعات الانتخابية أو يقع التفكير في إحداث محكمة مختصة في النزاعات الانتخابية. وذكر الحزقي انه لا بد من منح أكثر وقت للهيئات القضائية حتى لا تكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طرفا في النزاع الانتخابي فلا بد من تخصيص وقت كاف للنظر في مسالة تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها لان القاضي لا يستطيع مباشرة الفصل في مسائل ذات صيغة مالية وذلك لتجنب النقائص الملاحظة خلال الانتخابات الماضية واساسا ضيق الوقت المخصص للطعن في النتائج وتبعا لذلك لا بد للمحكمة أن تأخذ وقتا اكبر للنظر في الطعن في اجل معقول. وهو طرح سانده فيه القاضي الإداري حمادي الزريبي الذي لاحظ أن الفصل 72 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي يفرض على القاضي الإداري النظر في النزاعات الانتخابية في مدة قصيرة جدا ولابد مستقبلا من عدم تقييدها زمنيا. من جهة أخرى اقترح الزريبي أن تفتح الإمكانية للناخب في أن يكون طرفا في النزاع استنادا الى أن الناخب في فرنسا يستطيع بدوره التشكي وهي امكانية ليست متاحة في تونس.
تجدر الإشارة الى أن روضة مشيشي رئيسة المحكمة الإدارية كانت قد ذكرت في مستهل اللقاء أن المحكمة تلقت عددا لا باس به من الطعون في النتائج رفض الكثير منها لعدم توفر الشروط والإجراءات القانونية كعدم توفر الصفة في القائم بالدعوى فضلا عن عدم تقديم الدعوى من طرف محام مرسم لدى محكمة التعقيب وغيرها من باقي الإجراءات....
ومن جهته انتقد ايف دوتريو(مستشار دولة من فرنسا) خلال مداخلته التي ألقاها في الفترة المحددة بيومين لتقديم الطعون التي اعتبرها فترة قصيرة جدا وغير كافية مقارنة مع عدد القائمات التي تقدمت للانتخابات مشيرا الى انه في فرنسا حددت المدة ب 10 أيام للنظر في الطعون ومع ذلك تعتبر المدة غير كافية لا سيما انه قد يتسرع القضاة في بعض الأحكام وتكون النتائج غير مرضية. واعتبرت رئيسة المحكمة الإدارية خلال ردها على مختلف الملاحظات التي سجلت اثناء اللقاء أن القوانين التي خضعت لها انتخابات 23 أكتوبر لا يمكن مقارنتها بالقوانين الانتخابية في أوروبا مشيرة الى أن الانتخابات المقبلة ستجرى بقوانين مغايرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.