ممثل اتحاد الشغل: توريث الحكومة الجديدة ميزانية لا تستجيب للانتظارات الملحة أعلن رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، في افتتاحه أشغال الندوة الوطنية حول التنمية التي عقدت أمس بتونس العاصمة عن اعتزام الحكومة إحداث مجلس وطني للتنمية قريبا يضم مختلف الحساسيات والخبرات الوطنية وذلك لإرساء منهج جديد لإدارة شؤون التنمية بالجهات. وتأتي هذه الندوة حسب الجبالي في ظرف استثنائي تمر به البلاد وهي تختلف عن أي لقاء فكري عادي أو فضاء حوار سابق بل تهدف إلى بلورة خارطة واضحة المعالم وطريق جديدة للخروج من الأزمة الحادة والوضع الخانق الذي تعيشه الجهات الداخلية. واستعرض رئيس الحكومة بعض الأفكار تتعلق بكيفية جعل النموذج الحالي للنمو يستجيب لتحديات الفقر والبطالة كالمرور من اقتصاد يقوم على المناولة إلى اقتصاد يستهدف التموقع في شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية وهو شرط أساسي للترفيع في نسق النمو بما يؤمن استحثاث نسق التشغيل وتحسين مستويات الدخل، كما يستدعي نسق الاستثمار إزالة كل الحواجز البيروقراطية والمعوقات التي تحول دون تحرير المبادرة الخاصة.
نموذج تنموي جديد
وأكد الجبالي على مواصلة العمل على تركيز نموذج تنموي جديد يقوم على توزيع عادل للثروة بين الجهات ويجعل منها اقطابا تنموية. واعتبر أن الوضع الخطير الذي تمر به البلاد يستدعي وحدة الصف لإيجاد حلول عملية وعاجلة للتقليص من البطالة والحد من الفقر عبر طرح سياسات وبرامج دقيقة. وأضاف "ان ما يزيد الوضع حدة هو تراجع النشاط الاقتصادي إلى مستوى دون الصفر ب (-1،85 بالمائة) في 2011 أمام توسع المطلبية وان كانت مشروعة فهي تعكر الأوضاع على المستوى الدولي خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأول لتونس".
إدارة التنمية الهيكل الغائب..
وكان وزير التنمية الجهوية والتخطيط، جمال الدين الغربي أكد في تصريح خاطف لعدد من الإعلاميين ان الوزارة تشهد تغييرات هيكلية خاصة على مستوى إدارة التنمية وتقييم المشاريع هذا الهيكل الحاضر الغائب صلب الوزارة والذي يرجع له سبب عدم تقدم المشاريع إلى غياب هذه الإدارة. وردا على سؤال "الصباح" حول عدم إصغاء عديد الجهات لصوت الحكومة التي تنادي بالهدنة ووقف الحركات الاحتجاجية واستئناف وحدات الإنتاج لأنشطتها، أفاد الغربي أن ما يجري الآن سيؤدي حتما في حال تواصل طويلا إلى إفقار ميزانية الدولة ومن ذلك جر البلاد إلى الهاوية". وفي مداخلته تطرق فرجاني الدغماني رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى جملة المشاريع المستعجلة التي يتعين القيام بها ومنها تطوير البنية التحتية في المناطق المهمشة وتشخيص المشاريع التنموية حسب خصوصية كل جهة إضافة إلى إرساء تنمية قاعدية أي التي تنطلق من الأسفل إلى الأعلى أي عكس ما هو معمول به حاليا.
آليات
وحسب الدغماني فان آليات تنفيذ هذه البرامج تقوم أساسا وأولا على إرساء اللامركزية على المستوى الجهوي بإحالة صلاحيات اخذ القرار والبرمجة وتمويل المشاريع التنموية للمجالس الجهوية التي يجب انتخابها لتمثل كل فعاليات المجتمع وثانيا على إعادة النظر في التقسيم الإداري لتراب البلاد عبر إحداث أقاليم تنموية تساعد على نشأة أقطاب تنموية نشيطة في المناطق الداخلية على أن يشمل كل إقليم من 3 إلى 5 ولايات مجاورة تتكامل فيما بينها اقتصاديا وتنمويا. ومن جانبه أكد هشام اللومي ممثل منظمة الأعراف في تصريح ل "الصباح" على هامش الندوة انه يجب التعجيل بحل نزاعات الاتحادات داخل المؤسسات الاقتصادية عبر الحوار والتفاوض خاصة وان عديد المؤسسات تمر بضائقات مالية نتيجة النقص في الإنتاج أمام نقص سيولة البنوك وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي توفرها هذه المؤسسات.
لا علاقة للاتحاد بالاحتجاجات
كما حضر الندوة سامي العوادي ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نفى أن تكون للاتحاد يد في موجة الاحتجاجات داخل الجهات. كما أفاد" ان الاتحاد لا يساند بالأساس إلا الاحتجاجات المشروعة ودور الحكومة الآن هو التوجه برسالة إلى الجهات تعلن فيها عن برامج ومشاريع خاصة بتطوير كل جهة. وأكد العوادي على ضرورة تطويق الحركات الاحتجاجية لان ما يجري هي رسائل لا تطمئن السائح الأجنبي الذي ربما يرى في تونس وجهة سياحية، أما بالنسبة لدور الاتحاد في هذه المرحلة يبقى في مستوى السعي لان يكون أي احتجاج مشروع دون تعطيل فيه لآلة الإنتاج.
توريث ميزانية دون الانتظارات
وأضاف "ان البرامج المتعلقة بالجهات لم تبرز بعد ، كما أن الخطاب السياسي بقي محصورا في جهتين فقط هما قفصة والقصرين في المقابل يبرز تناس واضح لجهات الشمال الغربي وهو ما غذى النعرات الجهوية واستغلال فرص مشروعة وغير مشروعة للحركات الاحتجاجية. وختم العوادي تصريحه قائلا" ان ميزانية الدولة لسنة 2012 التي أعدتها الحكومة المتخلية وتم توريثها للحكومة الجديدة بتعلة ضيق الوقت أورثت نفس التمشي الليبرالي المجحف ولا تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وأولها الجهات الداخلية باعتبار ما أعطته من نصيب من الاستثمارات العمومية لم يسمح بتوجيه رسالة مطمئنة ولو جزئيا مع الانتظارات الملحة لأبنائها وهو ما يعكس العلاقة بين غياب هذه الرسالة وتأجج الحركات الاحتجاجية في الفترة الأخيرة ".