تنكب دائرة المحاسبات على إعداد تقرير مفصل عن تمويلات الحملة الانتخابية ومراقبة موارد الأحزاب والقائمات المستقلة، حتى تتمكن من نشر تقاريرها مباشرة في الرائد الرسمي في الآجال المحدّدة... 6 أشهر هي المدة القانونية التي يتم خلالها إعداد تقرير الدائرة ونشره وتحتسب المدة ابتداء من يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات حيث لم يعد يفصلنا إلا شهرين فقط عن نشر التقارير النهائية لدائرة المحاسبات، "الأسبوعي" تحدثت إلى القاضي عبد الخالق بوجناح رئيس قسم لجنة تنسيق مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، فكان الحوار التالي: أولا. أين وصل عمل اللجنة في إعداد التقارير؟ - انطلق عمل اللجنة منذ الحملة الانتخابية وبدأ على مستوى المراقبة والمحاسبة منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات لكي نتمكن من إعداد التقرير النهائي في الوقت المحدّد وهو أواخر شهر مارس، وقد قطعنا أشواطا متقدمة في إعداد التقارير بتظافر جهود الجميع وبفضل 88 قاضيا مجندين لهذه المهمة التي اعتبرتها دقيقة وشائكة لكي لا يظلم أي طرف.. هل امتثلت الأحزاب والقائمات للقانون وقدمت حساباتها ومصاريفها؟ - بالنسبة إلى الأحزاب الفائزة تلقينا حسابات 18 حزبا من مجموع 19 حزبا فاز في الانتخابات أما باقي القائمات فلم نتلق منها أي تقرير على حساباتها وهذا يعتبر مخالفا للقانون وسينجر عنه عقوبات حسب الفصول 5، 6 و7 من قانون الأحزاب. أما بالنسبة إلى القائمات المترشحة والتي بلغ عددها 1600 قائمة فلم تصلنا من الحسابات ووثائق المصاريف سوى 30% منها فقط وبعضها يتضمن نقائص وأخطاء.. وللحصر فإن 32 حزبا من مجموع 111 قدم بعض وثائق الحسابات والمصاريف.. ماهي قيمة الدعم الذي قدمته الدولة للأحزاب؟ - كلفت الحملة الانتخابية الدولة 5 مليارات و394 ألفا و900 دينار منحت للأحزاب، فعلى سبيل المثال تحصلت الأحزاب التي تقدمت في 33 دائرة على مبلغ 193 ألفا و750 دينارا على غرار «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل للعمل والحريات» وتحصلت البقية على مبالغ حسب عدد القائمات والمناطق... ماهي المقاييس المعتمدة لمحاسبة الأحزاب والقائمات المستقلة على المصاريف خلال الحملة الانتخابية؟ - أولا يجب أن يعلم الجميع أن القانون حدّد سقفا للمصاريف لا يجب أن يتجاوزه رئيس القائمة حسب المنطقة، وإذا ثبت لدينا تجاوز للمصاريف المحددة سنتخذ التدابير اللازمة وستسلط عقوبات حددها القانون، إذ لدينا آليات واضحة للمراقبة. ٭ الأحزاب التي لم تتحصل على 3% من الأصوات كيف سيتم التعامل معها؟ - القائمات التي لم تتمكن من الحصول على 3% من الأصوات مطالبة بإعادة القسط الثاني من الدعم والذي صرفته الدولة قبل نهاية الحملة الانتخابية بعشرة أيام، وحسب تقاريرنا الأولية فإن المبلغ يقدر بحوالي مليارين و690 ألف دينار يجب على هذه الأحزاب والقائمات المستقلة إعادتها لخزينة الدولة... ماهي العقوبات التي تنتظر الذين لم يمكنوكم بعد من تقارير المحاسبة؟ - أولا هناك 70% من القائمات قد تجاوزت المدة النهائية المحددة لمدنا بحساباتها وبالتالي فإن العقوبة حاصلة وتتمثل في خطية مالية قدرها 5 آلاف دينار للقائمة الواحدة وسنشكل لجنة لنحدّد إن كنا سنعتمد الضم أي محاسبة الحزب ككل أو حسب القائمة، فإن كانت حسب القائمات فقد تتجاوز عقوبة بعض الأحزاب العشرين ألف دينار... كما يمكن تسليط عقوبات بالسجن وسحب الثقة من المجلس التأسيسي لمن ثبت تورطه في تمويلات غير قانونية أي أجنبية أو عمومية... من خلال مباشرتكم لهذه المهمة هل وجدتم ثغرات قانونية في قانون تمويل الحملة الانتخابية؟ - هذا بالفعل ما حصل، حيث وجدنا بعض الثغرات التي غفل عنها القانون، مثل مصير الأموال التي لم يتم استعمالها في الحملة وبقيت في حساب الحزب، أو المبالغ المتبقية في الحساب لبعض القائمات التي تمكنت من الفوز إذ ما هو مصيرها؟ إضافة إلى نقطة مهمة وهي القائمات التي تمكنت من الحصول على مقعد في المجلس التأسيسي وهي لم تتحصل على 3% من الأصوات أي بأكبر البقايا هل سيطبق عليها قانون الاسترجاع أولا؟ كل هذه الثغرات سيتم البت فيها من خلال الجلسة العامة لدائرة المحاسبات خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرارات... لو تحدّد لنا إجراءات الرقابة؟ - إجراءات الرقابة تنطلق من خلال الحسابات والوثائق التي يمدنا بها المعني بالأمر إن كان حزبا أو مستقلا، ويقوم قاضي أول بالنظر فيها وإعداد تقرير مفصل عنها ثم تمر إلى قاض ثان ليقوم بنفس العمل باتباع دليل الإجراءات، وبعد ذلك تمر التقارير إلى الغرفة وهي لجنة تتكون من ستة إلى تسعة قضاة لاتخاذ القرار النهائي، وفي صورة ظهور أي إشكال فإنه يتم توجيه التقرير إلى الجهة المعنية مرفوقا بملاحظات القضاة، وتمكينه من مدة 15 يوما للإجابة.. وهذا الإجراء الهدف منه إعطاء العملية مصداقية وشفافية مطلقة حتى لا نظلم أي طرف.. من خلال تقييمكم هل هناك تجاوزات في بعض الوثائق؟ - نعم. هناك عديد الوثائق والحسابات التي تم رفضها وذلك لعدم مصداقيتها أو لأن بعض الأرقام مبالغ فيها... إضافة إلى تجاوزات أخرى أخيّر عدم الإفصاح عنها حتى ننهي التحقيق...
