حضور قائد السبسي وعدد من الوجوه السياسية الجلسة منع وسائل الإعلام المرئية من التغطية جددت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في القضية التي اتهم فيها نبيل القروي مدير قناة "نسمة تي في" ومتهمان آخران هما نادية جمال التي قامت بدبلجة الفيلم وموظف بالقناة المذكورة إثر عرض فيلم "برسيبوليس" أو "بلاد فارس" على القناة المذكورة و كانت النيابة العمومية وعدد من المحامين قرروا مقاضاتهم بتهمة بث البلبلة والاعتداء على الأخلاق الحميدة على خلفية بث الشريط السينمائي المذكور حيث تمسك البعض أنه يسيء للعقيدة الإسلامية. وحضر أمس الباجي قائد السبسي بالمحكمة وكان مرتديا لزي المحاماة للتعبير عن مساندته المعنوية لحرية التعبير ولكنه لم يدخل قاعة الجلسة علما وأن جلسة أمس شهدت حالة كبيرة من الفوضى والمشادات الكلامية بين المحامين من الشقين زادها عنفا وحدة ضيق قاعة الجلسة التي ضاقت عن استيعاب العدد الكبير للحاضرين من محامين وإعلاميين من تونس وخارجها ووجوه سياسية ومن الساحة الثقافية وحتى الرياضية ومن بين الحاضرين محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من أجل العمل والحريات وعمر صحابو وعياض بن عاشور الرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والمحلل الرياضي أحمد المغيربي وعديد الوجوه الإعلامية المعروفة بينهم الإعلامية زينب فرحات والتي أكدت لنا أنها حضرت لمساندة حرية الرأي والتعبير واعتبرت أن إثارة هذه القضية مهزلة ملاحظة أن الفيلم تحصل على تأشيرة من وزارة الثقافة وتم عرضه في عديد البلدان الأخرى ورأت أن هناك أشياء أهم يجب الالتفات إليها منها صياغة الدستور. وللإشارة فقد تم منع وسائل الإعلام المرئية من تغطية المحاكمة. وقد قامت هيئة المحكمة برفع الجلسة مرتين نظرا لحالة من الفوضى العارمة سادتها وقد تدخل السيد نجيب بن يوسف رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وتحدث للحاضرين بقاعة الجلسة وقال إنه تحدث لرئيس الدائرة وقد هدد هذا الأخير برفع الجلسة للمرة الثالثة إذا قام أي من الحاضرين بالتقاط صور من داخل القاعة، ثم تواصلت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار و40 دقيقة وتمت المناداة على المتهمين الثلاثة بينهم نبيل القروي وقد حضروا بحالة سراح وكانت المحكمة استنطقت في جلسة سابقة القروي والمتهم الثاني واستنطقت أمس المتهمة الثالثة نادية جمال وهي التي قامت بدبلجة الفيلم إلى اللهجة العامية التونسية وقد صرحت أنها أخذت فيلم "برسيبوليس" من جمعية فرنسية دون مقابل مالي ملاحظة أن الغاية منه الدفاع عن حقوق المرأة ومعالجة قضاياها مضيفة أن الفيلم عرض قبل ثورة 14 جانفي في عدة بلدان عربية وإسلامية وشارك في عديد المهرجانات ونال جوائز عديدة وأكدت على أن الفيلم تضمن قصة طفلة تحلم بخالقها وتتحاور معه بطريقة طفولية بريئة مشيرة إلى أن نيتها حسنة ولم تقصد الإساءة إلى الدين الإسلامي وقالت أن هذا الفيلم ليس أول فيلم تقوم بدبلجته ملاحظة أنها لا ترى أن الألفاظ التي استعملت في هذا الشريط مسيئة للإسلام وقالت أن هدف الجمعية التي تنشط بها نشر وبث أفلام تدافع عن المرأة مضيفة أن الدبلجة التي تمت تحت إشرافها لا تتضمن أية عبارات مخلة بالأخلاق. وحضر خلال الجلسة المحامي أنور علي في حق القائمين بالحق الشخصي وقدم 25 إعلام نيابة جديد وطلب تأخير النظر في هذه القضية ليتمكن محامو القائمين بالحق الشخصي من تقديم طلبات الدعوى المدنية كما طلب إعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعيد التكييف القانوني للتهم التي وجهت للمتهمين وذلك طبق المرسوم الجديد لمجلة الصحافة.. ومن الجهة المقابلة حضر محامو الدفاع وقدمت راضية النصراوي مجموعة كبيرة من إعلامات النيابة الجديدة في حق المتهمين وفوضت النظر في طلب التأخير ولاحظ أحد محامي الدفاع أن طلب إعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية لا يستقيم لأن هذه القضية تتعلق بجنحة ومن حق هيئة المحكمة أن تعيد التكييف القانوني للتهمة دون إعادة القضية للنيابة العمومية. وطلب محام آخر رفض الدعوى المدنية شكلا لأنها أثيرت ممن ليست له صفة. وبعد أن سجلت هيئة المحكمة طلبات محاميي الشقين قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 19 أفريل القادم. وقد أثار حضور الباجي قائد السبسي عديد التساؤلات حول إمكانية مرافعته من عدمها وفي هذا الإطار أفادنا الأستاذ عمر الحاج خليفة أن السبسي بإمكانه أن ينوب في هذه القضية أو أية قضية أخرى لأنه لم يعد له مهام أخرى تتنافى مع ممارسة مهنة المحاماة.